-
«الرقابة الإدارية» حققت 60 % من أهداف الإستراتيجية خلال عامين بمعدل نجاح 85%
-
رئيس الهيئة: إنجاز جديد فى مسار الوقاية من الفساد.. والحكومة شاركت فى التنفيذ ونفخر بنشر نتائج المتابعة
-
جهاز إدارى كفء.. وتحديث للخدمات الحكومية.. وزيادة الوعى المجتمعى لمكافحة الفساد
-
تأكيد التزام الدولة بشفافية عرض ما تحقق من نجاحات.. وأفضل ممارسات التصدى.. ومواجهة تحديات التنفيذ
جاء إطلاق هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير حسن عبدالشافى أحمد، تقرير نتائج متابعة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 2022، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بنشر نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ليؤكد أن مهمة مصر فى ضرب الفساد من خلال الوقاية منه ومكافحته كانت ناجحة حيث وصل ما تم تنفيذه من الأهداف والإجراءات خلال العامين الأول والثانى إلى 60.95% من إجمالى الاستراتيجية بمعدل نجاح 85.27%.
وتؤكد الرقابة الإدارية أن نشر نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 ــ 2022 يأتى لتأكيد الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى عرض ما تحقق من الإستراتيجية، وأفضل الممارسات الناجحة لتصدى وكذلك مواجهة تحديات التنفيذ، ليشارك المواطنون والمختصون من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأطراف المشاركة فى التنفيذ بالعلم والتعقيب والتوصيات، تقييما لمسار جهود المتابعة وتفعيلا لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة.
وفى قراءة متأنية لنتائج متابعة الاستراتيجية نجد أن العام الأول 2019 استهدف تنفيذ 39% من إجمالى الإستراتيجية وتم تنفيذ 36.06% منها بمعدل نجاح 92.46%، واستهدف العام الثانى 2020 تنفيذ 32.06% من إجمالى أهداف الاستراتيجية نفذ منها 23.36% بمعدل نجاح 72.86%، كما استهدفت الخطة كذلك خلال عام 2020 متابعة تنفيذ نسبة 2.94% من الإستراتيجية وهو عبارة عن متأخرات التنفيذ خلال عام 2019، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ 1.17% من إجمالى الإستراتيجية ليصل ما تم تنفيذه خلال العامين الأول والثانى إلى 60.59% من إجمالى الإستراتيجية بمعدل نجاح 85.27%.
ويشير التقرير إلى أن انقضاء عام آخر بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2020، والذى شهد فى ربعه الأول اندلاع أزمة عالمية صحية طالت آثارها جميع البلدان وهى جائحة كورونا، الأمر الذى شكل تحديا بمنظومة مكافحة الفساد إلا أن التخطيط المفصل للخطوات التنفيذية للإستراتيجية سهلت من عملية تعافى المنظومة من الأزمة.. وتابع التقرير أن نتيجة إصابة العديد من منسقى ومسئولى متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية بأجهزة الدولة المختلفة بالفيروس، وكإجراء احترازى للوقاية من المرض، تم الحد من عقد الاجتماعات الدورية المباشرة مع منسقى التنفيذ بمقر الرقابة الإدارية وتم الاستعاضة عنها بوسائل التواصل غير المباشرة.
إنجازات كبيرة فى عامين
يوضح الوزير حسن عبدالشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن إطلاق تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 ــ 2022 يمثل إنجازا جديدا فى مسار الوقاية من الفساد ومكافحته، فمنذ أن أطلق الرئيس السيسى المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، شاركت الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والتى بلغت 104 جهات فى تنفيذ الأهداف والإجراءات التنفيذية للإستراتيجية لنفخر اليوم بنشر نتائج متابعة اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته للعامين الأول والثانى من الإستراتيجية بتحقيق 85.27% من مستهدف العامين بواقع 60.59% من جملة أهداف وإجراءات الإستراتيجية.
ويؤكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن منظومة مكافحة الفساد فى مصر، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية فقبل 2014 لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد حتى إصدار تعديل دستور مصر 2014، والذى تضمنت مادته 218 التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والأجهزة المعنية وبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد تم إطلاق الإستراتيجية الأولى 2014/ 2018 والتى تحقق من خلالها نجاحات متميزة.
كما تم إعداد المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية 2019 / 2022، والتى عالجت التحديات التى واجهتنا فى متابعة تنفيذ المرحلة الأولى، وكان أبرزها صعوبة قياس التقدم الذى يتم إحرازه فى التنفيذ ومعرفة قياس ما تم إنجازه من الخطة مقارنة بمستهدفاتها حيث تم وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء بالإستراتيجية لتكون قابلة للقياس الكمى وبنسبة مئوية مقارنة بالمستهدف، حيث تمكنا حتى نهاية العام الثانى من المرحلة الثانية بالإستراتيجية من تنفيذ 60.95% من إجمالى الإستراتيجية.
ممارسات ناجحة
يتضمن التقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 2022 أن أبرز الممارسات الناجحة تمثلت فى تحقيق 14 هدفا، حيث تم إعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية واستحداث 40 هيكلا تنظيميا، وتنفيذ استطلاع رأى العاملين عن بيئة العمل عام 2019، والتنسيق لتحسين قيمة المؤشر، فضلا عن إطلاق موقع «قيم خدماتك» بهدف تقييم الخدمات العامة، كما تم تفعيل نظام «GFMIS» بشكل كامل.
كما تم كذلك تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومى، وتقديم 45 خدمة إلكترونية على بوابة مصر الرقمية و 42 خدمة إلكترونية على بوابة خدمات المحليات، وتنفيذ استطلاع رأى للمواطنين عن مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة إلكترونيا، وإعداد دليل محدث للخدمات الحكومية، وإطلاقه على بوابة الحكومة على الانترنت، والاستمرار فى نشر ميزانية وموازنة المواطن، وكذلك إعداد الميثاق الأخلاقى للمجتمع الجامعى «أعضاء هيئة التدريس والطلاب».
كما تم صدور إصدارين لمؤشر مدركات الفساد المحلى خلال عامى 2019 و2020، وتدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بكافة الجامعات الحكومية، وتنفيذ ورشة عمل دولية عن حماية الرياضة من الفساد، فضلا عن عقد 22 مؤتمرا للتوعية بمخاطر الفساد ودور المجتمع المدنى فى الوقاية منه ومكافحته.
ويرصد التقرير أبرز التحديات والتى تمثلت فى 6 نقاط هى التأخر فى تنفيذ الإصدار الثانى من استطلاع رأى رضا العاملين عن بيئة العمل، وعدم استحداث وحدة الدعم التشريعى بأغلب الهياكل التنظيمية المستهدفة، وعدم كفاية التفاعل على الموقع الإلكترونى «قيم خدماتك» لإصدار تقرير عن رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، وعدم صدور قوانين لحماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء وللتعاون الدولى فى المسائل الجنائية، وحرية تداول المعلومات، وكذلك عدم صدور قانون بتعديل القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع يسمح بتقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيا، فضلا عن عدم تفعيل قانون حظر تعارض المصالح.
9 أهداف إستراتيجية
ولعل اللافت للنظر أن تقرير المتابعة تضمن تحقيق 9 أهداف إستراتيجية وكان أول تلك الأهداف تطوير جهاز إدارى كفء وفعال، حيث رصد تقرير نتائج متابعة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 ــ 2022 النتائج التفصيلية المحققة خلال عام 2020 والتى تمثلت فى 9 أهداف جاء على رأسها «تطوير جهاز إدارى كفء وفعال» وأكد التقرير أن الهدف الأول يمثل 16% من الإستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.95% من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة 1.27% من الاستراتيجية وفقا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 43.05% من المستهدف بالهدف الأول.
وتمثلت الإجراءات التنفيذية للهدف الأول «لتطوير جهاز إدارى كفء وفعال» فى تفعيل المبادئ الحاكمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، ووضع خطة تدريبية للعاملين فى الجهاز الإدارى وفقا لمتطلبات التطوير، وتفعيل نظام التدقيق والرقابة الداخلية، وتحديث قواعد بيانات الأصول والعاملين بوحدات الجهاز الإدارى، وتحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتفعيل نظام جوائز التميز فى الأداء الحكومى، وتطوير هياكل الأجور وربطها بمنظومة متطورة لتقديم الأداء، ووضع آليات تضمن عدم تعارض المصالح، وقياس معدل رضاء المواطنين المتعاملين مع وحدات الجهاز الإدارى، فضلا عن تفعيل الربط المميكن بين الوحدات الحسابية.
خدمات عامة بجودة عالية
أما الهدف الثانى من الإستراتيجية فكان «تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية»، ومثل هذا الهدف نسبة 11% من الإستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.38% من إجمالى الإستراتيجية، فيما أسفرت المتابعة خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة 1.9% من الإستراتيجية وفقا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 79.8% من المستهدف.
وكانت الإجراءات التنفيذية للهدف الثانى للاستراتيجية «تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية» تتركز فى فى استكمال قاعدة البيانات القومية المتكاملة لربط كافة وحدات الجهاز الإدارية للدولة إلكترونيا، وتفعيل منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى، وتفعيل تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيا، وتبسيط الإجراءات الإدارية وميكنة الخدمات العامة وتقديمها من خلال قنوات متعددة، واستكمال إنشاء المراكز التكنولوجية فى مختلف أنحاء الجمهورية، واستكمال ونشر أدلة الخدمات الحكومية، فضلا عن تطوير منظومة تقييم أداء الجهات الحكومية المقدمة للخدمات.
أما الهدف الثالث فتركز على «تفعيل آليات الشفافية والنزاهة» حيث أشار التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 13% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.08% من اجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة خلال عام 2020 على تنفيذ نسبة 1.83% من الاستراتيجية وفقا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 87.98% .
وتمثلت الإجراءات التنفيذية للهدف الثالث بالاستراتيجية » تفعيل آليات الشفافية والنزاهة « فى تفعيل مدونة السلوك الوظيفى فى كافة وحدات الجهاز الإدارى، وإتاحة البيانات عن استراتيجيات وخطط الجهاز الإدارى للدولة، واتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقا لدستور 2014 والقوانين المنظمة لذلك، واستمرار نشر ميزانية وموازنة المواطن لتتضمن المصروفات والإيرادات وأهم التوجهات الجديدة، وإنشاء وتحديث المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية، وتفعيل منظومة الخطوط الساخنة وتطوير منظومة الشكاوى المعنية بمكافحة الفساد، ونشر خطة المشتريات الحكومية، فضلا عن نشر تقارير عن التقدم المحرز فى تنفيذ أهداف الاستراتيجية.
تطوير البنية التشريعية
وفى تناول الهدف الرابع من الاستراتيجية نجد أنه تمثل فى «تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد» أشار التقرير إلى أنه يمثل نسبة 11% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 9.75%، من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 5% من الاستراتيجية، وفقا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 51.28%.
وتمثلت الإجراءات التنفيذية لهذا الهدف المحورى وهو «تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد» فى تحديث البنية التشريعية للجهاز الإدارى للدولة بما يضمن جودة أدائه، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة تضمن مزيدا من الشفافية والمحاسبة، وتحديث التشريعات المنظمة لعمل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لضمان الاستقلالية والشفافية فى ذلك المجال، وسن قوانين حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وقانون التعاون الدولى فى المسائل الجنائية، ودراسة ميكنة إقرارات الذمة المالية وإصدار التشريع الخاص بها، وتفعيل قانون حظر تعارض المصالح، فضلا عن تعديل وتحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ومنها تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات.
تحديث الإجراءات القضائية
وفيما يتعلق بالهدف الخامس من الاستراتيجية والذى يتعلق بـ «تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة»، نجد أنه مثل نسبة 6% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال 2020 نسبة 2.13% من الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ 2.03% من الاستراتيجية وفقا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 95.31%.
وفى ذات السياق فقد تمثلت الإجراءات التنفيذية لذلك الهدف بالإستراتيجية فى تطوير البنية التحتية للنظام القضائى، وتطوير بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والميكنة بمنظومة العمل القضائى، واستخدام التطبيقات الذكية فى تقديم الخدمات القضائية، وكذلك دعم قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائى.
دعم جهات إنفاذ القانون
ونصل إلى واحد من أهم الأهداف الإستراتيجية وهو الهدف السادس الذى تمثل فى «دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته» فقد مثل 11% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 3.25% من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 2.5% من الاستراتيجية وفقا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 76.92%.
ونجد أن الإجراءات التنفيذية للهدف السادس بالإستراتيجية «دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته» تمثلت فى إبرام اتفاقيات بين الأجهزة الرقابية لتفعيل تبادل المعلومات، وتحديث البنية المعلوماتية للأجهزة الرقابية، و تطوير مهارات وقدرات العاملين بالأجهزة الرقابية، ووضع خطط خاصة لإدارة مخاطر الفساد بكافة جهات انفاذ القانون، وتطوير المؤشرات الوطنية الخاصة بمدركات الفساد لتكون بمثابة مصدر تغذية عكسية لأولويات الوقاية من الفساد ومكافحته، وإعداد البحوث والدراسات فى المجالات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد.
فيما يأتى الهدف السابع من الاستراتيجية حول «زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته» والذى مثل نسبة 15 % من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 3.58% من إجمالى الاستراتيجية، فيما أسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 3.39% من الاستراتيجية وفقا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 94.69%.
وجاءت الإجراءات التنفيذية للهدف السابع بالإستراتيجية «زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته» فى تطوير برامج توعوية بخطورة الفساد ودور المواطن فى مكافحته، وتنفيذ مبادرات توعوية لمكافحة الفساد فى المدارس والجامعات، وتضمين قيم النزاهة والشفافية بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم قبل الجامعى، وتفعيل الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى، وإعداد ميثاق أخلاقى لعضو هيئة التدريس، وإكساب الإعلاميين والصحفيين المعارف الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لنشر قيم النزاهة والشفافية، وتفعيل دور المؤسسات الدينية فى نشر الوعى بخطورة الفساد وآثاره السلبية، وكذلك حث الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث على إجراء الدراسات المتخصصة فى مجالات منع ومكافحة الفساد ودراسة التجارب الدولية والإقليمية الناجحة.
تعاون دولى بلا حدود
ويأتى الهدف الثامن من الإستراتيجية الذى يتمثل فى «تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد» ليمثل نسبة 10% من الإستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.44% من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 2.44% من الإستراتيجية وفقا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 100%، أما الإجراءات التنفيذية لذلك الهدف الثامن فتمثلت بصورة أساسية فى تطوير التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات، وعقد دورات تدريبية لتبادل الخبرات بين جهات انفاذ القانون ونظرائها الإقليمية والدولية، وإبرام مذكرات تفاهم بين جهات انفاذ القانون ونظرائها الإقليمية والدولية لتفعيل القائم منها، والمشاركة فى الفعاليات الإقليمية والدولية فى مجال منع ومكافحة الفساد، ودراسة انضمام وحدات إنفاذ القانون إلى بعض المجموعات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد واسترداد الموجودات وغسل الأموال.
وحول الهدف التاسع من الإستراتيجية «مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه» فنجد أنه مثل نسبة 7% من الإستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 3.5% من إجمالى الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 3% من الإستراتيجية وفقا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 85.71%، وجاءت الإجراءات التنفيذية لذلك الهدف فى تفعيل مدونات السلوك للقطاع الخاص والمجتمع المدنى، و دعم قدرات القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى مجالات منع ومكافحة الفساد، وإطلاق مبادرات لمنع ومكافحة الفساد بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، فضلا عن تيسير حصول منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص على المعلومات.
مستهدفات العام 2021
وفى قراءة متأنية أيضا لمستهدفات العام 2021 نجد أن تقرير نتائج متابعة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 2022 أنه بشأن الهدف الأول من الإستراتيجية وهو «تطوير جهاز إدارى كفء وفعال» فإن إجمالى المستهدف من الهدف الأول خلال عام 2021 يصل إلى 2.96% من الاستراتيجية بالإضافة إلى 2.2% متأخرات تنفيذ خلال عامى 2019 2022، أما فيما يتعلق بالهدف الثانى من الاستراتيجية وهو «تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية» فقد بلغ إجمالى المستهدف من الهدف الثانى خلال عام 2021 بلغ 1.61% من الاستراتيجية بالإضافة إلى 0.48% متأخرات خلال عامى 2019 ــ 2022.
ويؤكد التقرير أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث من الاستراتيجية وهو «تفعيل آليات الشفافية والنزاهة» فقد بلغ إجمالى المستهدف خلال عام 2021 نسبة 3.08% من الاستراتيجية بالإضافة إلى 0.25% متأخرات تنفيذ خلال عامى 2019 ــ 2022.
الهدف الرابع من الاستراتيجية وهو الذى يتعلق بـ«تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد» فهو غير مستهدف خلال عام 2021 حيث أنه ينظر إليه باعتباره هدفا قصير الأجل إلا أنه سيتم متابعة تنفيذ نسبة 5 % عبارة عن متأخرات تنفيذ خلال عامى 2019 ــ 2022.
ونتوقف أمام ما أشار إليه التقرير بشأن الهدف الخامس من الاستراتيجية حول «تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة» فقد بلغ إجمالى المستهدف من الهدف الخامس خلال عام 2021 بلغ 1.72% من الاستراتيجية، بالإضافة إلى 0.1% متأخرات تنفيذ خلال عامى 2019 ــ 2022 يوضح التقرير أنه بشأن الهدف السادس من الاستراتيجية «دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته» فقد بلغ إجمالى المستهدف خلال عام 2021 نسبة 1.75% من الاستراتيجية بالإضافة إلى 1.25% متأخرات تنفيذ خلال عامى 2019 2022.
ويضيف التقرير فيما يتعلق بالهدف السابع من الاستراتيجية وهو «زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته» فقد بلغ إجمالى المستهدف خلال عام 2021 بلغ 3.28% من الاستراتيجية بالإضافة إلى 0.19% متأخرات تنفيذ خلال عامى 2019 ــ 2022 أما فيما يخص الهدف الثامن من الاستراتيجية «تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد» فقد بلغ إجمالى المستهدف من الهدف الثامن خلال عام 2021 نسبة 2.56% من الاستراتيجية.
ويختتم تقرير المتابعة تلك الأهداف الإستراتيجية بما يخص الهدف التاسع، الأخير وهو الخاص بـ «مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه» ويشدد على آنه غير مستهدف خلال عام 2021 حيث إنه هدف قصير الأجل إلا أنه سيتم متابعة تنفيذ نسبة 1% عبارة عن متأخرات تنفيذ خلال عامى 2019 2022.
رابط دائم: