رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الإزالة الجزئية

بريد;

أدى تطبيق قرار الإزالة الجزئية للطوابق الآيلة للسقوط بالمبانى القديمة إلى مشكلة بين ملاكها وقاطنيها المستأجرين الباقين بنظام الإيجار القديم، فصدور قرار بالهدم الكلى هو بمثابة حل مقبول من الطرفين نظرا للخطورة الداهمة، أما الإزالة مع بقاء الدورين الأول والأرضى، أو بقاء الدور الأرضى فقط خاصة إذا احتوى على أنشطة تجارية، فهنا تنشأ صعوبة فى فض الاشتباك بين المالك وقاطنى الوحدات الباقية، فكلاهما يبالغ فى مساومته المادية للطرف الآخر ليتجمد الوضع، وتبقى الحال كما هى لعقود أخرى.. إن هذه المبانى أنشئ معظمها على مساحات شاسعة نظرا لأسعار الأراضى الزهيدة فى تلك الحقبة، ولذلك فهى تمثل الآن ثروة عقارية غير مستغلة، ومن غير المنطقى بقاؤها على هذه الحال، بالإضافة لاحتمال تعرض قاطنيها، أو المارة لانهيار أجزاء منها، وافتقادها أيضا المظهر الجمالى اللائق.. وللاستغلال الأمثل لها يجب فرض حل مرض وملزم لكل من المالك والمستأجرين الباقين، وأقترح تشكيل لجنة فرعية مشتركة تحت أى مسمى من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية بكل حى تتبع لجنة مركزية بالمحافظة، وتكون مهمتها حصر هذه المبانى، وتقدير سعر الوحدة سكنية أو تجارية تقديرا عادلا طبقا للأسعار السائدة، مع حق المالك والسكان فى الطعن على التقدير لدى اللجنة المركزية، وإعطاء مهلة زمنية يتفقان خلالها  على الإخلاء بعد تعويض المالك للسكان ماديا، وفقا لما قررته اللجنة الفرعية، فيتحقق بذلك هدف كل من المالك فى استرداد أرضه ليعاد بناؤها، والمستأجر بحصوله على تعويض مادى عادل، أو عقد من المالك بتملكه أو استئجاره وحدة بديلة إذا أقدم على إقامة بناء جديد على الأرض نفسها، ويجب منح هذه اللجان سلطة توقيع غرامة مالية تصاعدية، فور انتهاء مهلة الإخلاء والهدم على الطرف المخل بالاتفاق.

سعود عبدالحميد جبر

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق