فى كثير من الأحيان يلجأ المواطن إلى قسم الشرطة التابع لسكنه أو التابع لمحل «واقعة تعد» لتحرير محضر بالواقعة شاكيا أو متضررا أو معتدي عليه من مواطن أو عدة مواطنين، طلبا لحمايته ورفع الضرر عنه، واتخاذ إجراءات أمنية وقضائية لوقف الضرر الواقع عليه من المواطن المشكو فى حقه، وما يحدث فى جميع أقسام الشرطة، هو قيام أمين الشرطة بتحرير محضر بالواقعة، وتدوين أقوال الشاكى ضد المشكو فى حقه، وتوقيع الشاكى على المحضر، مع أخذ صورة ضوئية من بطاقة تحقيق شخصية المواطن المبلغ أو الشاكى، وبعد ذلك ينصرف المواطن الشاكى محتفظا برقم المحضر القضائى لمتابعته فى مقر النيابة العامة، ونظرا لتزايد المشكلات والنزاعات المجتمعية تتراكم المحاضر شهورا لحين حفظها أو إعادة إجراء التحقيقات واستيفاء المعلومات والتحريات اللازمة لاتخاذ قرار النيابة، وعرض القضية على الجهة القضائية المختصة لإعادة التحقيق مرة ثالثة لإنهاء النزاع وصدور الحكم.. وخلال المدة الممتدة بين الشرطة والنيابة والقضاء تتفاقم النزاعات بين المواطنين، وللحد من هذه النزاعات، وحفاظا على جميع الأطراف ـ سواء الشاكى أو المشكو فى حقه ـ وذويهم، يجب وضع تعديلات قانونية تلزم طرفى النزاع «الشاكى والمشكو فى حقه» بعدم التعرض، وتوقيع كل منهما فى أثناء تحرير المحضر أو فور تحريره، وأن يكون هذا التوقيع شرطا ملزما لعرض المحضر على النيابة العامة أو إلغائه.
د. بلال محمد على ماهر
أستاذ متفرغ بجامعة المنوفية
رابط دائم: