رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

خالد القاضي يوثق التطور التشريعى فى عهد السيسى

أصدر د.خالد القاضى طبعة خاصة من كتابه الأحدث «الريادة التشريعية للرئيس السيسي» ، الصادرعن نادى القضاة ، ويتضمن الكتاب دراسة توثيقية لجوانب التطور التشريعى خلال السنوات السبع الأخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .وتضمن الكتاب شهادات معاصرة لـ 26 شخصية مصرية فى مختلف المجالات.

وثق الكتاب إصدار قرابة 1300 مشروع قانون خلال تلك الفترة، ونحو 630 قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على اتفاقيات دولية وافق عليها مجلس النواب تطبيقًا لما تقضى به المادة 151 من الدستور.ذكر المؤلف عددًا من القوانين المستحدثة ، مثل قوانين الكهرباء والخدمة المدنية ومكافحة الهجرة غير المشروعة ، والكيانات الإرهابية ، والاستثمار والرياضة والمنظمات النقابية والهيئات الشبابية والتأمين الصحى الشامل وحوافز العلوم والتكنولوجيا ، والمجلس القومى للمرأة وحماية المستهلك والتأمينات الاجتماعية والمعاشات وتمويل العلوم والتكنولوجيا ونقابة الإعلاميين ، وتنظيم بناء وترميم الكنائس و تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس ، والإجراءات الضريبية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات .

كما تم استحداث مؤسسات وهيئات جديدة بقوانين أو قرارات جمهورية، من أهمها؛ الأكاديمية الوطنية للتدريب وبيت الزكاة والصدقات وصندوق تحيا مصر والهيئة الوطنية للانتخابات والمؤسسات الإعلامية الثلاث ووكالة الفضاء المصرية وصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية وفروع الجامعات الأجنبية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وصندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وجائزة المبدع الصغير. ومن أبرز التعديلات التشريعية كان عودة الغرفة الثانية للبرلمان بمسمى جديد هو «مجلس الشيوخ»، وتعديل نصوص قائمة  فى الدستور، وعدد من نصوص القوانين النافذة منها؛ قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والعقوبات خاصة تعديل المواد المتعلقة بالاغتصاب والتنمر والتحرش وهتك العرض وختان الإناث والمرافعات المدنية والتجارية وقطاع الأعمال العام وتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والملكية الفكرية وتنظيم الجامعات ومجموعة القوانين الضريبية والجمركية.

ومن بين الشهادات التى تضمنها الكتاب؛ استعرض د. أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة الإصلاحات التشريعية الجنائية التى أتت لمواكبة التطورات المجتمعية مثل حظر تداول العملات المشفرة والاتجار بها دون ترخيص، حظر زواج الأطفال، حماية المجنى عليه فى جرائم العرض، وسلطت د. آيات الحداد، عضو مجلس النواب الضوء على ارتفاع نسبة تمثيل المرأة المصرية فى مجلسى النواب والشيوخ. وناقشت د. نادية زخاري، وزيرة البحث العلمى سابقا أهمية صدور قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية .

اختتم القاضى كتابه بثلاث توصيات تصدرها استحداث مجلس أعلى للتشريع فى مصر يُناط به وضع استراتيجية تشريعية لمصر ، و إنشاء وحدة قياس الأثر المجتمعى للتشريع للنظر فى جدوى التشريع قبل صدوره ، وكذلك آثار تطبيقه – دوريًا – بعد صدوره والعمل به. وأخيرا إنشاء لجنة دائمة لتقنين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وذلك لدمج المعايير الدولية فى القوانين المحلية بمصر.

 

خالد القاضي يعمل رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة وله 45 مؤلفا وعدد كبير من الابحاث والدراسات والمقالات .

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق