نحو الحرية
روشتة تعافى الاقتصاد من كورونا

فى ظل سياسة الإغلاق وعولمة الإنتاج والتجارة والتمويل، وتراجع الإيرادات الضريبية وزيادة الطلب على الاقتراض عالمياً. لا توجد دولة محصنة من الآثار السلبية لكورونا ومنها مصر التى بدأت فى مواجهتها على المستويين الاجتماعى والاقتصادى من خلال تصميم حزمة من البرامج لتقليل الخسائر فى القطاعات الأكثر تضررا، وضخ المزيد من الاستثمارات فى أنظمة الرعاية الصحية. والاهتمام بالفئات الضعيفة المهمشة. يتطلب عصر العولمة والثورة الصناعية الرابعة أن تصبح الاقتصادات الناشئة أكثر ابتكارًا وقدرة على المنافسة. من خلال التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعى لسد الفجوة مع الخارج. وإعادة هيكلة الديون والمطالبة بتخفيضها للحد من اضطرابات السوق، مثل تشاد وإثيوبيا وزامبيا. حاولت العديد من الدول الخروج من أزمتها بطرح سندات إدخار، مثل سندات البنية التحتية والسندات الخضراء ذات الآجال الطويلة، لتمويل مشاريع مستدامة، وهو ما فعلته مصر والإكوادور والمجر والمكسيك، وهى أدوات جديدة تجنبها التأخر فى سداد ديونها. سيظل انخفاض احتياطيات النقد الأجنبى مصدر قلق للحكومات يجعلها عاجزة على تدبير الأموال المطلوبة سنويًا لسداد ديونها من أجل الحصول على قروض جديدة لسداد القديمة، دون التفكير فى خفض الدين العام وتحويله بالعملة المحلية لإصلاح الهياكل النقدية. على الجانب الآخر الدول مطالبة بتقليص دورها فى الاقتصاد، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وزيادة إيراداتها الضريبية لتمويل السلع والخدمات الحيوية كالتعليم والصحة، وتنفيذ سياسات نقدية ومالية حكيمة، والشفافية فى عمليات الاقتراض ووجود حوار مجتمعى بمشاركة البنوك المركزية والتجارية ووزارات المالية لتحقيق النمو .