حكايات فى الأخبار..
بينيت ضد الإغلاق

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت وزارة الصحة، وندد بالقيود التى اقترحتها للحد من انتشار وباء كورونا، خشية أن تؤدى هذه القيود إلى أضرار اقتصادية كبيرة، وبنى ذلك على الحقائق والأرقام، فالقيود الشاملة التى اقترحتها وزارة الصحة، ستؤدى حتما إلى إلحاق الضرر بقطاعات وأنشطة اقتصادية عديدة، ولكن ذلك لا يمنع الاستمرار فى عمليات التطعيم.

ووجه مسئول حكومى كبير الانتقاد لرئيس خدمات الصحة العامة فى وزارة الصحة الدكتورة شارون برايس، وقال ان سلوك شارون تجاوز كل الخطوط، فهى تست متع باهتمام وسائل الاعلام وتنشر الخوف والذعر من خلال أحاديثها فى الفضائيات، وإدمان الظهور الاعلامى أصبح سمة للعاملين بوزارة الصحة. وذهب وزير آخر فى حكومة بينيت إلى معارضة موقف وزارة الصحة حول تقييد التجمعات. وعلى الجانب الآخر، زعم مسئولو وزارة الصحة، أن قرار عدم فرض قيود على التجمعات هو ضرب من الجنون. وفى اجتماع مجلس الخبراء الوطنى لكورونا، أفاد الخبراء الذين شاركوا فى الاجتماع، أن انتشار الفيروس فى الفترة الماضية كان له أثر كبير فى إثارة مخاوف المواطنين .

احتجاج بالتوابيت !

مظاهرة احتجاجية بالتوابيت قام بها عدد من النساء ضحايا العنف الأسرى، أدت إلى تكليف وزير المالية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان للمسئولين فى وزارة المالية، بوضع ميزانية لبرنامج الوقاية والعلاج من ظاهرة العنف الأسري، الذى تقوده وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، وحجم تلك الميزانية سيكون نحو 55 مليون شيكل.

بموجب هذه الخطة ، سيتم بناء ملجأين جديدين للأمهات والفتيات اللاتى فى حاجة إلى الحماية، وأربعة مراكز نهارية ومركز علاج مسائى للرجال المتهمين بالعنف. وقال وزير المالية ليبرمان: لقد قررنا الاهتمام بموضوع العنف الأسري، وعلى الرغم من أننا ما زلنا فى بداية مناقشات الموازنة، إلا أنه من المستحيل إرجاء هذا الموضوع، وبصدد بذل جهد كبير فى مواجهة هذه القضية.

أما وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية مائير كوهين فقال : «العنف المنزلى مشكلة اجتماعية خطيرة ويتطلب علاجها تضافر جهود جميع الأجهزة المعنية والتعاون مع وزارة المالية، لمحو هذه الظاهرة القبيحة من المجتمع.

ضد الجرعة الثالثة

نظم عدد كبير من المواطنين وأصحاب المحال والمطاعم الإسرائيلية مظاهرة احتجاجية، يعارضون فيها بدء تنفيذ نظام الملصق الأخضر لمن تم تطعيمهم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، واعتبارهم أن هذا القرار يمنع أكثر من مليونى عميل من ارتياد المحال والمطاعم وغيرهما من الأماكن، والزام الجميع بتلقى جرعة ثالثة من اللقاح خلال اسبوع قد يتسبب ـ كما يقول المحتجون ـ فى انهيار مشاريعهم التجارية.

يقول شاؤول فاكنين صاحب مطعم بمنطقة العفولة: إن قرار إلغاء الملصق الأخضر للأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعتين فقط يمنع كثير من الزبائن من القدوم إلى مطاعمنا. أما كيرين شاتوى الرئيس التنفيذى لإحدى المجموعات التجارية، فقد وجهت خطابها إلى رئيس الوزراء نفتالى بينيت، وقالت: ليس من المنطقى تطبيق الملصق الأخضر فقط على أولئك الذين تم تطعيمهم بالجرعة الثالثة. إن الأمر سيستغرق وقتا، أما دان ترجمان صاحب عدد من الملاهى والكازينوهات فيقول : الرغبة فى تشجيع الناس على تلقى التطعيم بالجرعة الثالثة لا يجب أن تتعارض مع مصالح أصحاب الأعمال.