أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن عام 2022 سوف يكون عاماً للمجتمع المدني ، وهو حدث تاريخي جاء في التوقيت المناسب، مما يُستوجب مسئوليات متعددة علي سُلطات الدولة والقطاع الخاص، وعلي مؤسسات المجتمع المدني بل وعلي أفراد المجتمع أنفسهم ، فما هي هذه المسئوليات.
المستشار عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية يجيب قائلا هذه المسئوليات هي: أولاً: ــ ضرورة التزام الجميع بمقتضي المادة - 75- من الدستور الحالي، بحق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية، والسماح لها بأن تُمارس نشاطها بحرّية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي نهائي بات وقد حظر الدستور إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري.
ثانياً: يجب علي المؤسسات الأهلية توعية المواطن العادي ونشر ثقافة الخدمة المدنية، والالتزام بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية والقوانين المكملة له، والقواعد الحاكمة لمدونة السلوك المدني للمؤسسات الأهلية وهي: الالتزام بالمواثيق الدولية بشأن المجتمع المدني والتي وقّعت عليها مصر. وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة والحوكمة المؤسسية، والنزاهة الأخلاقية للمؤسسة والعاملين بها، وكذلك الشفافية الإدارية والمسئولية الاجتماعية، والالتزام بقواعد المساءلة الإدارية والمدنية والجنائية عن نشاطات المؤسسة، وإتاحة وتعزيز حق الوصول إلي المعلومات الخاصة بنشاط المؤسسة، والتركيز علي أولويات التنمية الوطنية المصرية، والعمل علي التأثير والفعالية المجتمعية. وأيضا المساواة في التعامل مع جميع أفراد المجتمع وعدم التمييز لأي سبب كان وممارسة العمل الجماعي كفريق متعاون والشراكة المجتمعية .
ثالثا: يجب علي أفراد المجتمع تنمية وعيهم بالدور الاجتماعي الخلاق للمجتمع المدني، مثل المجتمع الحكومي والمجتمع الخاص والإيمان الراسخ بأن مؤسسات المجتمع المدني هي إحدي مُحركات التنمية الإقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن ناشطي العمل الأهلي يمارسون حقا وواجبا تضمنه الدستور والقوانين المكملة له وهو العمل المدني.
رابعا: يجب علي سلطات الدولة المختلفة ، أن تدعم المجتمع المدني وعدم التدخل في شئون المؤسسات الأهلية طبقاً للدستور، مع تخصيص مبالغ نقديه وأموال عينية مناسبة لدعم مؤسسات المجتمع المدني، حتي تتمكن من القيام بدورها الدستوري والقانوني والإجتماعي ولا تلجأ إلي تسول المنح والإعانات والتمويل الأجنبي المشبوه والذي قد يتعارض مع سياسة الدولة وأهدافها القومية .
خلاصة القول، إن الطريق الصحيح إلي عام المجتمع المدني 2022 يستوجب تضافر كافة الجهود المخلصة من الجميع.
رابط دائم: