جاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى منذ أيام، لتشكل حدثا مفصليا مهما فى تاريخ مصر، وفى بناء دولة قوية، يتساوى فيه الجميع فى الحقوق والحريات، ولعل من أهم القيم التى نصت عليها الوثيقة كانت قيمتا الكرامة الإنسانية والمساواة بين جميع المواطنين على حد سواء بلا تمييز، إذ إن حقوق الإنسان هى حقوق أساسية يشترط لتعزيزها وثباتها الإرادة المشتركة من كل فئات الشعب.
«الأهرام» أجرت حوارات مع ثلاثة من المعنيين بتلك القضايا والمشتغلين عليها منذ زمن طويل، فلا يخفى عصام شيحة تفاؤله بوجود إستراتيجية وطنية محددة بخريطة طريق لتحقيق خطوات جديدة وجادة فى مجال حقوق الإنسان، وأن وجودها له مدلول مهم، فهى تبث روح التفاؤل بميلاد جمهورية جديدة راعية لحقوق الإنسان ودليل على توافر إرادة سياسية خالصة لتحقيق خطوات طالما طالب بها الحقوقيون منذ عهود سابقة، فيما يرى د. أيمن عقيل أن وجود الإستراتيجية تضمن جدية الالتزام من جانب الدولة لتحقيقها وتماشيها مع خطط مصر فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعد إنجازا كبيرا، حيث جاءت تلك الوثيقة أو الإستراتيجية فى وقت يشهد فيه المجتمع المدنى تقدما ودعما ملحوظا فى شراكته مع الدولة فى المشاريع التنموية المجتمعية.
فيما يذهب د. حسن مصطفى إلى أن نجاح هذه الوثيقة ومن ثمّ المجتمع المدنى يتوقف على دور المسئولية المجتمعية فى رصد احتياجات أى مجتمع من خلال تقديم الحلول المستدامة، ثم العمل على تحسين جودة حياة المواطن عن طريق الحلول المقدمة، وهو ما ينعكس على تلبية احتياجات ومتطلبات حقوق الإنسان، ويشعر كل إنسان بإحساس المواطنة والشعور بالرضا عن أداء الدولة، حيث تعد المسئولية المجتمعية للشركات حجر الزاوية الرئيسى الذى يحكم العلاقة بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص، و لها الدور الأعظم فى تلبية احتياجات المواطن و دعم مفهوم المواطنة و تلبية حقوقه الأساسية ، ولذلك فالشراكة بين القطاع الخاص و المجتمع المدنى ضرورة ملحة للعمل سويا وفقا لخطة الدولة لتلبية تلك الاحتياجات و تعزيز الأثر التنموى على الأرض، فإلى التفاصيل..
عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: نقلة نوعية حضارية تمثل إبداعا مصريا خالصا
ما أهمية وجود إستراتيجية قومية لحقوق الإنسان وماذا أضافت من وجهة نظرك؟
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد نقله نوعية حضارية تعبر عن توافر إرادة سياسية مصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان، وتؤكد التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صادقت عليها، مما يؤكد أن الجمهورية الجديدة حقوقية بالدرجة الأولى ويظهر ذلك بوضوح فى المبادرات التى تقوم بها الدولة المصرية والتى تحمل فى طياتها الحفاظ على كرامة المواطن المصرى ومشروع حياة كريمة خير دليل على ذلك الذى يخدم ما يقارب من 60 مليون مصرى .
وكيف ترى وجود خريطة طريق لتنفيذ تلك الإستراتيجية؟
وضعت الدولة لتنفيذ تلك الإستراتيجية برنامج عمل متكاملا ،يحمل رؤية ورسالة وإطارا زمنيا ملزما لكل مؤسسات الدولة ويفتح آفاقا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويؤكد ذلك قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدشين الإستراتيجية فى الوقت والزمان الذى حددته الدولة المصرية وهو دليل جديد على أن الإستراتيجية مصرية خالصة وتعبر عن الجمهورية الجديدة.
ما رأيك فى إطلاق الدولة بالتزامن مع تلك الإستراتيجية عام 2022 عاما للمجتمع المدنى ؟
يشير ذلك إلى توافر إرادة سياسية من جانب الدولة المصرية للالتزام بتفعيل بنود الإستراتيجية ،بالتعاون مع المجتمع المدنى حيث أشار الرئيس فى كلمته إلى اعتبار عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى تقديراً للدور الكبير الذى يقوم به المجتمع المدنى المصرى جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان مما يستلزم فتح الجسور بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى ويُلزم الأخير بالحوكمة والشفافية فى تعامله مع مؤسسات الدولة بما يعزز مسيرة حقوق الإنسان ويحفظ الكرامة الإنسانية لكل المصريين .
وما خططكم من خلال المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للاستفادة من تلك المبادرة؟
تعد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى هذا الإطار برنامجا طموحا، لتنفيذ رسالة الإستراتيجية فيما يخص زيادة الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان والعمل على توسيع دائرة التدريب والتثقيف بما يضمن التخفيف عن المواطن والمساهمة فى رفع العبء عن كاهل الدولة فى عملية التدريب على ثقافة حقوق الإنسان، وبما يضمن تعزيز المشاركة فى الشأن العام ودعم الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة ، ويظهر ذلك بوضوح فى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع، مع ضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات والذى يُمكن المجتمع المدنى القيام بدور كبير فى التثقيف بالاتفاقات والمعايير الدولية الخاصة بالحوكمة والشفافية بهدف الحد من مظاهر الفساد .
ما الذى حققته اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات الجديد ؟
حققت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية ما يقرب من 80% من مطالب المجتمع المدنى ،خاصة فى مجال تيسير عملية التأسيس، وعملية تلقى الأموال وغيرها من الأمور التى يسرت عمل الجمعيات الأهلية باعتبار أن فلسفة القانون قائمة على التنظيم وليس التقييد، ونسعى جميعاً لسرعة الانتهاء من توفيق الأوضاع قبل نهاية العام وذلك بتيسير التسجيل الكترونياً بعدما أطلقت وزيرة التضامن د. نيفين القباج المرحلة الثانية للمنظومة المتكاملة للعمل الأهلى وأشارت إلى أن توفيق الأوضاع الكترونياً لن يتجاوز ثلاثين دقيقة.
برأيك كيف ستضيف تلك الإستراتيجية تقدما جديدا فى المجال الحقوقى فى مصر؟
تأتى الإستراتيجية لتؤكــد قدرة المصريين على تقديم إنجازات غير مسبوقة، باعتبارها خريطة طريق لكرامة الوطن والمواطن، ويظهر ذلك بوضوح فى رؤية الإستراتيجية التى تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان فى مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة فى الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، تحقيقاً للمساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز، وتعد الإستراتيجية خريطة طريق وطنية طموح فى مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتى فى هذا المجال باعتبار أنها إبداع مصرى خالص.
هل تشكل هذه الإستراتيجية انفراجة جديدة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر؟
علينا التفاؤل بتطبيق الإستراتيجية وتحقيق نقلة كبيرة فى حرية الدين والمعتقد والحق فى الحياة والسلامة الجسدية والحق فى الحرية الشخصية و التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة ،ومعاملة السجناء وحرية التعبير وحرية التجمع السلمى وحرية التنظيم، بالإضافة إلى الحق فى الصحة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعى والحق فى الغذاء ومياه شرب آمنة وسكن لائق بالإضافة إلى حق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن وهى فى مجملها تمثل كل الحقوق،ومن أهم ما أشارت إليه الإستراتيجية دور منظمات المجتمع المدنى فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مكون حقوق الإنسان فى مراحل التعليم المختلفة ،وتدريب أعضاء هيئة الشرطة ، وأعضاء الجهات القضائية بالإضافة إلى تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتثقيفهم.
د. أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت الحقوقية : الإستراتيجية تتوافق مع خطة الدولة فى التنمية المستدامة
د.أيمن عقل
كيف ترى مبادرة الدولة المصرية فى وجود إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان؟
هذه الإستراتيجية لم تكن وليدة هذه اللحظة، بل كان يتم الإعداد لها منذ فترة طويلة، حيث اعتمدت فى إطلاقها على النهج التشاركى من خلال عقد جلسات ونقاشات مع عدد كبير من الجمعيات والمنظمات ،وجاءت معبرة لغالبية المجتمع المدنى وأصحاب المصلحة.
ولهذه الإستراتيجية مرتكزات قامت عليها، حيث وضعت أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كمرتكز أساسى، كما ركزت على ما تعهدت به الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف والتزاماتها أمام اللجان، ذلك أن الإستراتيجية لا تسعى فقط إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان المصرى فى الداخل، ولكن للتواصل أيضا مع المجتمع الحقوقى والمؤسسات الدولية فى الخارج .
وإلى أى مدى توافقت هذه الإستراتيجية مع ما نصت عليها الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان؟
هذه الإستراتيجية قامت على 4 محاور: محور خاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحور خاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومحور خاص بفئات مثل المرأة والطفل وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والمحور الأخير كان مرتبطا برفع المهارات والتثقيف والتوعية سواء للعاملين بالدولة والجهاز الإدارى أو القائمين على تنفيذ القانون أو بالنسبة للمواطنين العاديين وهو محور فى غاية الأهمية.
كما أن الحقوق الموجودة فى الإستراتيجية ، موجودة بالأساس فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية طبقا للعهد الدولى والحقوق الاقتصادية والثقافية، إضافة إلى أن الإستراتيجية انطلقت من تحديد الفرص المتاحة الموجودة، وأين نحن فى الواقع العملي، وكذلك مناقشة التحديات الموجودة فى المجتمع المصرى .
وماذا عن القانون الحالى المنظم لعمل الجمعيات الأهلية؟
قانون 84 السابق كان من المفترض أن ينظم العمل الأهلى، لكنه كان على العكس مقيدا، وطالبنا بتعديله حتى صدر قانون 70 لسنة 2017، وللأسف هذا القانون أيضا كان غير ملب لاحتياجات وتطلعات المجتمع المدنى وأوجد حالة من عدم الرضى، وكان مقيدا لعمل المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مصر، لكن حين أوصى الرئيس بإعادة النظر فى هذا القانون وفتح حوار مجتمعى بين البرلمان والمجتمع المدنى والحكومة وأصحاب المصلحة والجهات المانحة والسفارات واستمر أكثر من عام ،خرج إلينا قانون 149 لسنة 2019 ، حيث نرى انه أقرب قانون لتلبية طموحات وآمال واحتياجات المجتمع المدنى .
لكن هذا القانون الأخير لم يسلم أيضا من الانتقادات؟
لا أظن ذلك، فهذا القانون به العديد من المزايا، مثلا يعطى الحق لتأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار، ويجوز للأجانب الموجودين فى مصر و لديهم إقامة أن يشاركوا فى تأسيس الجمعيات أو يؤسسوا جمعيات خاصة بهم كجاليات أجنبية، وألغى القانون العقوبات السالبة للحرية، كما نص على إنشاء صندوق لدعم المشروعات للمجتمع المدنى، وأصبح لديه تمويل محلى وأجنبى وحدد 60 يوما من وقت تقديم طلب للحصول على منحة إذا لم تعترض جهة الإدارة تعتبر موافقة، وكان من قبل عندما كان يتم التقدم بطلب ويتلقى الشخص منحة من الخارج أو دعما أو تمويلا لم تكن هناك مدة محددة، لكن اليوم إذا كان هناك تمويل أجنبى موجه لجمعية وتقدمت بأوراقها واستوفت الشروط للحصول عليه إما أن ترفض أو تعترض او إذا لم ترد ففى هذه الحالة تعتبر موافقة، وكل ذلك مزايا موجودة فى قانون 149 لسنة 2019 وهو ما يمنح للمجتمع المدنى الحق فى العمل بحرية أكبر وبالتالى أصبح شريكا أساسيا فى العديد من الأنشطة.
ما أهمية الشراكة بينه وبين الدولة؟
المجتمع المدنى شريك أساسى فى كل عمليات التنمية، وهى مرحلة جديدة بين المجتمع المدنى والدولة، وهذا كان واضحا منذ تعديل قانون العمل الأهلى 149 لسنة 2019 واتضح أكثر بوضع المبادرة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ظهر هذا الدور وتجلى بوضوح فى مشاركته فى المبادرات التنموية، كما أسهم فى حل المشكلات التى كانت تواجه المرأة والشباب والعشوائيات ومواجهة هذه التحديات فقد كان دائما يطالب بتمكين المرأة والآن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان نحو27% و8 وزيرات بالوزارة، كما تولت منصب محافظ، نفس الشىء الشباب لدينا نحو 216 شابا موجودون فى مجلس النواب و23 شابا معينون كنواب محافظ ومساعدين للوزراء.
ولا ننسى قضية العشوائيات وأصبح القضاء على العشوائيات هدفا أساسيا، وباتت الدولة تهتم بوجود السكن اللائق، وكذلك مبادرة تكافل وكرامة وكل هذه المبادرات كان المجتمع المدنى شريكا فى تنفيذها وتحقيقها.
وماذا عن مجال الحريات ؟
أما عن مجال الحريات فيشهد تقدما ملموسا فى مصر، وربما تكون لدينا مشكلة مازالت قائمة فى الحبس الاحتياطى و العدالة الناجزة أو فى تحسين الأوضاع الخاصة بالسجون، لكن الدولة تحاول بشكل مستمر لمواجهة كل هذه المشاكل بل والتصدى لها ومحاولة علاجها، وواجب على المجتمع المدنى المساعدة فى الوفاء بهذه الالتزامات، ودورنا هنا لا يتمثل فقط فى رصد المشكلات الموجودة بل ان نساعد فى حلول هذه المشكلات، وفى تنفيذ الإستراتيجية للوصول إلى الارتقاء بالمواطن المصرى والتعامل مع المشكلات واتخاذ إجراءات لحلها.
د. حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة :دور أساسى للمسئولية المجتمعية فى تعزيز حقوق الإنسان
د,حسن مصطفى
ما دور المسئولية المجتمعية فى إنجاح وثيقة حقوق الإنسان التى أطلقت مؤخرا؟
علينا أن نعرف أولا أن مفهوم المسئولية المجتمعية ، مسئولية كيان ما تجاه المجتمع، سواء كان فردا أو شركة او مجتمعا مدنيا أو حكومة، وهو يعنى التزاما أدبيا ماديا ومعنويا وأخلاقيا تجاه المجتمع الذى يعيش فيه بشكل عام، وحين يتم تقسيم دور كل ما سبق ذكره تجاه مجتمعه، ونبدأ من الفرد فإنه مطالب بأن يحافظ على الموارد وترشيد الاستهلاك من مياه وطاقة وسلوكيات تجاه المرافق العامة والخدمات المقدمة له، والحد من أوجه الفساد الشخصى من رشوة وتعطيل للعمل وما إلى ذلك.
وحين نتحدث عن الشركات وهو الأهم فى المسئولية المجتمعية، فهى منبثقة من مفهوم مهم جدا وهو مواطنة الشركات، أى تكون الشركات عنصرا فعالا ومسئولا فى المجتمع الذى تباشر أعمالها من خلاله، أما المجتمع المدنى فهو حلقة الوصل المحورية بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن، فهو الذى يستطيع تحديد احتياجات المواطن، والتمويل المطلوب من القطاع الخاص والعمل فى إطار استراتيجية الدولة،والمسئولية المجتمعية للحكومة تتلخص فى وجود مظلة برامج حماية اجتماعية، هدفها تخفيف الآثار السلبية لأى نمو اقتصادى أو إصلاح اقتصادى عن كاهل المواطن والفئات الأكثر احتياجا، من أهم الأمثلة على ذلك برنامج تكافل وكرامة، و100 مليون صحة، وحياة كريمة.
ودائما دور المسئولية المجتمعية هو رصد احتياجات أى مجتمع، سواء كان ذلك يتمثل فى الصحة أو الفقر أو النظافة، ثمّ تأتى الخطوة التالية وهى تقديم الحلول المستدامة، ثم العمل على تحسين جودة حياة المواطن عن طريق الحلول المقدمة، وهو ما ينعكس على تلبية احتياجات ومتطلبات حقوق الإنسان، ويشعر كل إنسان بإحساس المواطنة والشعور بالرضا عن أداء الدولة.
من أهم النتائج المستهدفة من الوثيقة هو عقد الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى مجال تعزيز الثقافة المجتمعية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، فكيف ترى دور المسئولية المجتمعية فى ذلك؟
مبدأ الشراكات الفعالة من أهم المبادئ والأهداف التى تحقق التعاون والنجاح لجميع الأطراف، لأن قضية الوعى بحقوق الإنسان قضية مشتركة تقع على عاتق كل الأطراف، لذلك فإن الشراكة والتعاون بين هذه الأطراف يضمن لنا توحيد الجهود والعمل سويا وفقا لإستراتيجية واضحة الملامح تعمل على تعزيز الثقافة المجتمعية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان ، وتعد المسئولية المجتمعية للشركات ، حجر الزاوية الرئيسى الذى يحكم العلاقة بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص ولها الدور الأعظم فى تلبية احتياجات المواطن و دعم مفهوم المواطنة و تلبية الحقوق الأساسية له ، ولذلك فالشراكة بين القطاع الخاص و المجتمع المدنى ضرورة ملحة للعمل سويا وفقا لخطة الدولة لتلبية تلك الاحتياجات و تعزيز الأثر التنموى على الأرض، حيث يضمن لنا القطاع الخاص توفير التمويل اللازم و المجتمع المدنى يقوم بالتنفيذ المحترف و الوصول الى الفئات المستحقة .
كيف نصل إلى مجتمع مدنى قوى راسخ وداعم لمقومات الدولة الحديثة؟
المجتمع المدنى هو انعكاس لقوة أركان الدولة، لذلك عملت الدولة المصرية على مدار الـ 8 سنوات الماضية على إعادة صياغة القوانين والتشريعات من أجل خلق قوة مدنية على الأرض تعمل من أجل البناء والتنمية ، وأصبح للمجتمع المدنى قانون حديث متطور ينظم له البيئة المناسبة للعمل، إضافة إلى أن القيادة السياسية وضعت المجتمع المدنى على جدول أولوياتها، ويتجلى ذلك بإطلاق الرئيس عام 2022 للمجتمع المدنى، كل هذا الاهتمام من القيادة السياسية يتطلب من المجتمع المدنى أن يقوم بتطوير ذاته ورفع كفاءة العاملين به وتبنى استراتيجيات واضحة متسقة مع استراتيجية الدولة 2030، وأن يضع مقاييس للأثر التنموى ومؤشرات للأداء تضمن تحقيق الاثر التنموى المرجو، وأن يطلق مبادرات تتسق مع أبعاد الاستدامة، وأن يطبق معايير الحوكمة و الإفصاح و الشفافية لكسب ثقة الدولة و القطاع الخاص ، وانا اعتبر ان عام 2022 فرصة ذهبية للمجتمع المدنى المصرى .
دعت الوثيقة إلى تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، إنشاء مدارس تعليم مجتمعي، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، فكيف يمكن تنفيذ هذا البند؟
يمكن تنفيذ هذا البند عن طريق دمج الشباب بفئات أعمارهم المختلفة وإعداد برامج لرفع الوعى السياسى و المجتمعى لهم تشرف عليه الدولة وتحقيق شراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجهات المختصة وبعض الخبراء لتنفيذ مبادرة لطرق الأبواب و النزول للقرى والمراكز والمدارس لنشر الوعى وتصحيح المفاهيم مما يعزز من مشاركة الشباب و يساعد على دمجهم فى الحياة السياسية و المجتمعية .
وهل نحن بحاجة لقانون يلزم القطاع الخاص بالمسئولية المجتمعية؟
نحن فى حاجة إلى قانون لتنظيم وليس إلزام القطاع الخاص بالمسئولية المجتمعية، هذا التنظيم هدفه تعظيم الأثر التنموى للشركات وفقا لخطة المسئولية المجتمعية الخاصة بها، هذا القانون موجود فى الإمارات وفى الهند، وهو تنظيمى وليس إلزاميا، وفى مصر إضافة إلى القانون لابد من قواعد واضحة لأنشطة العمل التنموى للشركات.
رابط دائم: