أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل حاليا على الوصول لأفضل العروض والأسعار الخاصة بإقامة محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب السعى لتوطين هذه الصناعة فى مصر مرحلياً، وأن تكون هناك نسبة للمكون المحلى فى هذه الصناعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولي، لمتابعة الموقف الخاص بمخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ومسئولى الصندوق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى متابعة لما يتم تنفيذه من جهود فى ضوء الخطة الإستراتيجية التى تنتهجها الدولة حالياً للتوسع فى إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر العملاقة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من السواحل الممتدة لمصر، وتلبية المتطلبات المائية اللازمة لقاطنى المدن الساحلية.
وفى اجتماع منفصل، أكد مدبولى أهمية ما يقوم به صندوق مصر السيادى من خطوات لحصر الأصول التى يمكن استثمارها فى مختلف القطاعات، من أجل الاستفادة منها على النحو الأمثل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولي، لمتابعة أعمال وأنشطة الصندوق والرؤية المستقبلية له، بحضور وزيرة التخطيط رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمدير التنفيذى، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وعرضت هالة السعيد تقريراً حول أنشطة صندوق مصر السيادى فى عدة قطاعات، بدأت بالاستثمارات فى مجال السياحة والاستثمار العقارى وتطوير المناطق الآثرية، مشيرة إلى أن الصندوق يستهدف فى مجالات السياحة والآثار والطيران، تطوير المناطق الأثرية لتكون مصدراً للإبداع والابتكار، وضمان الاستدامة المالية للمشروعات الأثرية والحفاظ عليها، فضلا عن استغلال الأصول المنقولة للدولة من الفنادق لتتضمن مكونات فندقية تستهدف فئات دخل مختلفة، بجانب التوسع فى خدمات الطيران منخفض التكلفة لجذب السائحين من الشباب مع العمل على تطويرها تكنولوجياً، وتطوير الخدمات المقدمة من وكالات السفر لتكون جاذبة ومبتكرة.
وعلى جانب آخر، عقد مدبولى اجتماعا لمتابعة آليات صيانة وإدارة وتشغيل عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات الكبري.
وأشار إلى المشروعات الكبرى العديدة التى يتم تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات هائلة، ولذا فالحكومة مهتمة بتنظيم صيانتها وإدارتها وتشغيلها، ومنها مدينة الثقافة والفنون، ومشروع النهر الأخضر، والمدينة الأوليمبية، وهو ما يحتم ضرورة العمل أن تكون هناك شراكات فى مثل هذه المشروعات، لإدارتها وصيانتها وتشغيلها.
وقال مدبولى: «لدينا عدد آخر من المشروعات التى نرغب فى طرحها، من خلال نظام الشراكة للإدارة والتشغيل والصيانة، فهذه استثمارات كبرى أنفقتها الدولة على تلك المشروعات ويتعين علينا الحفاظ عليها».
من ناحية أخري، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرا يسلط الضوء على التجربة المصرية الاستثنائية فى التنمية العمرانية، والطفرة التى تشهدها فى الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية وتحقيق الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية، وذلك بفضل استراتيجيات مواجهة تحديات القضايا العمرانية. وكشف التقرير عن قرار مصر مواجهة العشوائيات بعد أن تفاقمت تلك المشكلة عشرات السنين، موضحًا أن مصر فى طريقها للقضاء على المناطق العشوائية سواءً غير الآمنة أوغير المخططة، بعد أن اقتحمت الدولة هذا الملف الشائك منذ عام 2014، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لأهالى تلك المناطق.
وأوضح التقرير أن مصر ستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية العام الحالي، لافتاً إلى الجهود المبذولة فى هذا الشأن، حيث تم تنفيذ 205.4 ألف وحدة فى 317 منطقة، وجار تنفيذ 40.6 ألف وحدة بـ 40 منطقة، علماً بأن إجمالى تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وصل إلى 62.2 مليار جنيه، بينما من المقرر أن تصبح مصر خالية من المناطق العشوائية غير المخططة بنهاية 2030، والتى تمثل نحو37% من مساحة العمران فى مصر. وتصل التكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق لنحو318 مليار جنيه، علماً بأنه تم تطوير 56 منطقة بإجمالى 4616 فداناً، وجار تطوير 79 منطقة بإجمالى 6941 فداناً.
وأشار التقرير إلى إطلاق الدولة المشروع القومى لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى «مبادرة حياة كريمة».
رابط دائم: