لا تزال قضية استئناف البناء من خلال الاشتراطات الجديدة بالإضافة الى القانون الـ ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته تثير الجدل بعد مرور ثلاثة أشهر على تطبيق المنظومة الجديدة ، رسميا،لا توجد احصائيات بأعداد طلبات الحصول على تراخيص البناء طبقا للمنظومة الجديدة رغم مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب بأن تعلن وزارة التنمية المحلية أعداد المتقدمين بطلبات ترخيص منذ تطبيق المنظومة حتى يمكن الوقوف على نجاحها فى حل مشكلات البناء.
الأمر المؤكد من خلال أكثر من طلب تقدم به أعضاء مجلس النواب ان هناك رغبة من النواب بتعديل اشتراطات البناء الحالية والسماح بترخيص البناء الى أرضى و٧ أدوار بدلا من أرضى و٤ أدوار فى إطار نصوص قيود الارتفاع مرة ونصف مرة عرض الشارع فى القانون الـ ١١٩، وكذلك السماح بترخيص الدور الأرضى للأغراض التجارية وهى مطالب تسهم فى تقليل خسائر أصحاب الأراضى فى ظل تطبيق المنظومة الجديدة.
تلقيت أكثر من رسالة تتضمن حلولا للقضية،الأولى من المهندس محمد زلط من طنطا يطالب بتأجيل شرط تسجيل أراضى البناء فى الشهر العقارى استنادا الى تأجيل مشروع قانون الشهر العقارى الى عامين بعد تدخل السيد رئيس الجمهورية لإتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة والحوار المجتمعي، الرسالة الثانية من اللواء محمد فتحى من المنيا، يطالب بالاستفادة القصوى من المساحات النادرة فى المواقع المتميزة والسماح لها بأقصى ارتفاع وهذا لا يخالف القانون الـ ١١٩ ، اجتهادات واقتراحات أخرى من المستثمرين والمهتمين بقضية الإسكان تحتاج الى الاستماع اليها بعد أن اصبح تعديل المنظومة مطلبا شعبيا وبرلمانيا، والأهم من هذا ان تكون هناك مساواة فى ارتفاعات البناء بين مشروعات القطاع الخاص والمشروعات التى تقيمها الدولة.
لمزيد من مقالات حجاج الحسينى رابط دائم: