مع بداية دخول المدارس والجامعات خاصة بعد التوسع فى نظام التعليم الخاص، بدأ الكثيرون يتوجهون إلى نوعية معينة من التعليم، خاصة تلك التى تعتمد على نظم التدريس الدولية والتى يحتاج الملتحقون بها الى توفير سيولة مالية كبيرة، الأمر الذى يضطر البعض إلى التصرف فى بعض ممتلكاتهم، وهذا العام فوجئ الكثيرون بصعوبة بيع بعض هذه الممتلكات، خاصة بعد زيادة فرص الشراء فى المناطق الجديدة مثل العاصمة الادارية أو العلمين وزاد على ذلك تراجع الاسعار بنسبة كبيره جدا، خاصة فى الاراضى الزراعية، فمثلا قطعة الارض التى كانت تباع بنصف مليون تراجع سعرها إلى ٣٠٠ ألف جنيه أو أقل من ذلك، هذه الظروف كشفت عن وجود حالة ركود حقيقة خلال هذه الايام فى البيع والشراء، وكشفت أيضا عن صعوبات فى التداول، فقد شكا لى احد الاصدقاء عن عدم قدرته على بيع وحدة سكنية لسداد القسط الخاص بنجله فى الجامعة الخاصة وذلك منذ عدة أشهر رغم أنه يطرحها بأقل من سعرها بكثير وهكذا يتكرر الحال مع كثيرين فهناك من يعجز عن سداد باقى مصروفات العام الدراسى الماضى، وهناك صعوبات لدى بعض الحاجزين للوحدات السكنية الجديدة فى الالتزام بالاقساط، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر من جانب بعض المسئولين فى الحكومة بشكل عام ومعرفة الاسباب ودعم المواطنين، فمثلا المزارع الذى كان ينتظر عائد المحصول ليساعده على مطالب الحياة وكذلك تلبية احتياجات الاسرة أصبح يقف حاليا فى مهب الريح وأصبح غير قادر على الالتزام بسداد ما عليه وأصبح يعيش فى معاناة ويحتاج الى من ينقذه خاصة بعد تراجع سعر بيع الارض وهكذا، فهل تفكر الحكومة فى إيجاد حلول حقيقية لمواجهة الركود.
لمزيد من مقالات أحمد فرغلى رابط دائم: