ومضة
اتفاق ملزم

رغم ان بيان مجلس الأمن بخصوص السد الإثيوبى جاء متأخرا نسبيا وراعى مصالح الدول الأعضاء الدائمين مثل روسيا والصين التى تملك منابع انهار ولا تريد ان تؤسس لسوابق تلزم دول المنبع يمكن القياس عليها مستقبلا، فخرج بيان مجلس الأمن ورغم انه اقل فى الأثر السياسى من القرار لكن رحبت به الخارجية المصرية لتضمنه عبارة (ضرورة التوصل لاتفاق ملزم فى الملء والتشغيل) معتبرة أنه يمثل دفعة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار التفاوضى الإفريقى. ووصفت الخارجية المصرية البيان بأنه إيجابى ويأتى من مجلس الأمن، فى إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات فى إطار المسار التفاوضى الذى يقوده رئيس الاتحاد الإفريقى، بغرض الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد فى إطار زمنى معقول.

فى الوقت الذى رحبت فيه القاهرة والخرطوم ببيان مجلس الأمن. تحفظت اديس بابا وأعربت فى بيان لوزارة خارجيتها، عن أسفها لإعلان مجلس الأمن موقفه فى مسألة تتعلق بحقوق المياه والتنمية، مؤكدة أنها خارجة عن نطاق اختصاصه وذكر البيان الإثيوبى أنها لن تعترف بأى مطالب مبنية على أساس البيان الرئاسى لمجلس الأمن. فيما رحبت بتأكيد ضرورة رعاية الاتحاد الإفريقى للمفاوضات. وتوقفت المفاوضات بين مصروالسودان وإثيوبيا منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقدة بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية فى أبريل الماضى وعلى مدى الجولات السابقة، تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم قبل الملء الثانى الذى نفذته إثيوبيا بالفعل. وعادت لتراوغ من جديد.