أعربت تونس، عن دهشتها من تشكيك الخارجية الإثيوبية فى التزام تونس بالدفاع عن القضايا الإفريقية، وذلك عقب صدور بيان لمجلس الأمن دعا فيه مصر والسودان وإثيوبيا الى ضرورة العودة إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.
وقالت الخارجية التونسية، فى بيان: «إن تونس تعرب عن استغرابها، مما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإثيوبية من تشكيك فى التزام تونس فى الدفاع عن القضايا الإفريقية فى كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن» .
وأكدت «التنسيق المحكم والتشاور المستمر مع كلّ الدول المعنية، منذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان، وأن هذه المبادرة لم تكن موجّهة ضد أى طرف». وأشار بيان الخارجية التونسية إلى أن الهدف من مشروع البيان تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بناء، وتثمين الدور المحورى للاتحاد الإفريقى وتعزيز دعم المجموعة الدولية له فى رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حل توافقي.
وجددت تونس تأكيدها أهمية المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات، كما أكدت حرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكل بلدان المنطقة.
وكانت إثيوبيا قد هاجمت البيان الرئاسى الذى تقدمت به تونس، وزعمت الخارجية الإثيوبية، فى بيان رسمي، أن تونس ارتكبت «خطأ تاريخيا» بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن، وأن ذلك يقوض ما وصفته بـ «مسئوليتها الجليلة» كعضو دورى بمجلس الأمن يشغل مقعدا إفريقيا.
من جهة أخري، بدأ أمس إعادة فتح الحدود التونسية المغلقة مع ليبيا منذ أشهر.
وقال بيان للرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيّد شدد على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحى المتفق عليه لفتح الحدود. والحدود بين تونس وليبيا مغلقة منذ مطلع يوليو الماضي، بسبب جائحة كورونا، وفى منتصف أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الليبية فتح الحدود، إلا أن ذلك لم يتم على أرض الواقع، بسبب الرفض التونسي.
من ناحية أخري، وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن أمرا تنفيذيا لوضع آلية لفرض عقوبات على من يقفون وراء إطالة أمد الصراع فى شمال إثيوبيا، فى خطوة من شأنها أن تصعد الضغط على الأطراف المتناحرة لإنهاء الحرب الأهلية فى البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء وشبكة «سى إن إن» الإخبارية، عن بيان للبيت الأبيض جاء فيه أنه يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية ملاحقة العديد من الأهداف، بينها مسئولون فى الحكومتين الإثيوبية والإريترية، وجبهة تحرير شعب تيجراي، ومسئولون عن تأجيج الصراع بدلا من التفاوض لوقف إطلاق النار.
وجاء فى البيان: «هذه العقوبات ليست موجهة لشعب إثيوبيا أو إريتريا ولكن بالأحرى للأفراد والكيانات التى تنفذ أعمال عنف وتدفع باتجاه حدوث كارثة إنسانية. وسوف نواصل العمل مع شركائنا للتعامل مع الاحتياجات الأساسية للسكان المعرضين للخطر فى إثيوبيا، وفى منطقة القرن الإفريقى على نطاق أوسع».
رابط دائم: