بعد إعلان عام ٢٠٢٢، عاما للمجتمع المدنى، يبرز دور الجمعيات الاهلية بصفة خاصة، باعتبارها أهم القنوات الاجتماعية التى تمد جسور التواصل بين الدولة والمواطن بأنشطتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.من هنا جاءت أهمية هذه الجمعيات فى تنشيط العمل الأهلى التطوعى، وتوجيهه إلى أغراض البناء والتنمية، بدلا من ان يتخذ مسارا مخالفا للغرض الذى أشهرت من أجله. شاهدنا البعض منها يسعى لجلب تمويل خارجى، تحت شعارات براقة، بينما تمارس فى الخفاء أنشطة تخالف أهدافها المعلنة، كما رأينا جمعيات الوعظ والإرشاد التى رفعت الدين عنوانًا، بينما تخفى تحته أغراضا سياسية لصالح فئة معينة أو اتجاه بعينه.
كان ذلك يمر من ثغرات القانون القديم، حتى أصبحت تلك الجمعيات سبوبة للتربح فى غياب الرقابة على نشاطها، وإخضاع حساباتها للتدقيق والمراجعة، ولكن مع صدور القانون الجديد الذى فرض على تلك الجمعيات ضرورة تحديد هدفها وكشف مصادر تمويلها، تقدم اكثر من ١٨ ألف جمعية، لتوفيق أوضاعها فى ظل تحذير الوزارة بضرورة توفيق الأوضاع قبل يناير القادم وإلا سيتم حلها بالمحكمة أو عن طريق جمعيتها العمومية. وعلى الجانب الآخر سمحت الوزارة بإشهار الجمعيات الجديدة بالإخطار إلكترونيًا فى إطار المنظومة الإلكترونية التى طبقتها الوزارة من خلال قاعدة بيانات واضحة لكل جمعية تحدد نشاطها وموقعها الجغرافى ورصد النتائج ومراجعة الموازنة، حتى تغلق اى ثغرة تمثل سبوبة فى العمل المدنى.
لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل رابط دائم: