تقدم مكاتب للمساعدة القانونية بمحاكم الأسرة المشورة القانونية المجانية والخدمات للمتقاضين في محاكم الأسرة من خلال مشروع تعاون بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وبدأت باكورة هذه المكاتب بمحكمة السويس الابتدائية، وسرعان ما انتشرت بالعديد من المحاكم، وهدفها تقديم خدمات قانونية وإدارية وإرشادية للمتقاضين المترددين على أروقة محاكم الأسرة، والمساعدة فى استكمال الإجراءات وإنهائها دون الحصول على أى رسوم قضائية مقابل تلك الخدمات، وقد أصدر وزير العدل قرارا بتحديد اختصاصات هذه المكاتب فى دعاوى الأحوال الشخصية الجزئية بشقيها، الولاية على النفس والمال، والتى لا تحتاج إلى توقيع محام عليها، والتى منها دعاوى النفقات والأجور والمصاريف، والحضانة والرؤية، وإعلام الوراثة، وطلبات المال والولاية.. والفئات المستهدفة هى الفئات الأكثر احتياجاٌ للمساعدة القانونية والتى منها السيدات غير القادرات مالياٌ، والأرامل والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، والآباء والأجداد، وغير القادرين على الوصول لتحصيل المساعدة والمشورة القانونية من الإناث والذكور، وبذلك تمتد مظلة الرعاية القانونية والقضائية إلى جميع الفئات من المتعاملين مع «مرفق العدالة»، فاستحقت بذلك الحق فى أن تصبح أداة للوصول إلى عدالة ناجزة.
وتعتبر مكاتب المساعدة القانونية أيضا أداة للتطوير، ذلك الهدف المنشود فى كل أروقة الجهاز الإدارى للدولة، وقد عملت وزارة العدل من خلال مركز المعلومات القضائى ومركز معلومات النيابة العامة على إطلاق منظومة ميكنة محاكم ونيابات الأسرة والتى من ضمنها مكاتب المساعدة القانونية، وتعمل من خلال الربط بين جميع إدارات المحاكم والنيابات ذات الاختصاص بهدف ميكنة جميع الإجراءات الإدارية والقضائية داخلها، لتقديم أفضل الخدمات، ومنع التلاعب أو التدخل فى العمل القضائى، والمساعدة فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة، وتستفيد منها ملايين الأسر.
د. أحمد محمد جمعة
مدير المساعدة القانونية بمحكمة السويس الابتدائية
رابط دائم: