كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن إستراتيجية الحكومة ترتكز على زيادة معدلات الاستثمار الأخضر ضمن المحفظة الاستثمارية، لتصل لنحو 50% من حجم المشروعات خلال العام المالي 2023-2024.
وأضافت، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، أن 15% من حجم مشروعات الحكومة المنفذة العام الحالي هي مشروعات ضمن مبادرة الاقتصاد الأخضر، كاشفة عن رفعها إلى نحو 30% خلال العام المالي المقبل.
وأشارت إلى أن مصر تعد أول دولة عربية تدخل مفهوم الاقتصاد الأخضر في منظومتها الاستثمارية الحكومية منذ نوفمبر 2020. وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد الأخضر لم يعد توجه وزارة البيئة وحدها في مصر، وإنما كل الوزارات، موضحة أن الكهرباء والطاقة تنفذ أكبر مشروع للطاقة المتجددة وهو يدخل ضمن الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «فؤاد» إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة ومتنوعة لمختلف الشركات العالمية والمصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث إن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية.
وذكرت أن المحميات الطبيعية يمكن أن تمثل فرصا جيدة ويمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها وليس صحيحا أنها لا تمس وإنما كيف يمكن الحفاظ عليها، وهذا نموذج يطبق في مشروع الغابة المتحجرة. أضافت أن هناك 13 منطقة محمية يمكن استغلالها سياحيا، من خلال إتاحة خدمات عديدة للمهتمين بالسياحة البيئية.
رابط دائم: