رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

إستراتيجية حقوق الإنسان.. حدث وطنى

مثّل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،التى أعدتها اللجنة الدائمة المنبثقة عن وزارة الخارجية المصرية، حدثا قوميا، له دلالاته فيما يتعلق بمنهج الدولة المصرية وسياساتها.

وكانت لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى حفل إطلاق الإستراتيجية معان كثيرة أهمها أن الدولة تعطى لهذا الحدث (إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان) أهمية كبرى، وتعتبره حدثا مناظرا للمشروعات الكبرى، التى يحضر الرئيس مناسبات افتتاحها، وهو ما يوجه الأنظار إلى الاتجاه الذى تسعى إليه الدولة بكامل طاقاتها،وإيلاء الأولوية لهذا الهدف الإنسانى الوطنى النبيل.

ولقد أكد إطلاق الاستراتيجية منهج الدولة المصرية الجديدة، الشامل والتدرجى فى التعاطى مع الأهداف الوطنية؛ ونبّه إلى أنه ليس هناك هدف أو مطلب بعيدا عن حسابات وتفكير الدولة، ولكن يجرى العمل على كل منها وفق منهجية علمية وجدول زمنى محدد. وذلك، فضلا عن أنه يعطى الأولوية للتحديات الملحّة،فإنه يتيح فرصة كافية لدراسة الملفات، والعمل عليها بروية.

يكفى الإشارة هنا إلى أن إعداد الاستراتيجية تم من خلال لجنة عليا، تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء سنة 2018، وهو ما مكن من أن تأتى كاستراتيجية شاملة، ومن منظور وطنى خالص، وتضمنت محاور أساسية، على نحو تكاملى: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات.

ولم يغب عن الاستراتيجية تحديد الأدوار الخاصة بالمؤسسات والوزارات والمجتمع المدنى، ودور الحوار المجتمعى فى الفترة المقبلة، فضلا عن وضعها خريطة طريق للانتقال من التشريع إلى التنفيذ، وفق برنامج وخطة عمل محددة، على مدى 5 سنوات، من عام 2021 حتى 2026.

كان يمكن لمصر أن تطلق وثيقة أو استراتيجية لحقوق الإنسان، فى مواجهة الضغوط الدولية، وانحناء للعواصف التى واجهتها الدولة منذ سنوات، لكن جاء إطلاق الاستراتيجية فى 2021 بصناعة مصرية، وبحسابات مصرية خالصة، ووفق الساعة المصرية، وليؤكد جدية الدولة فى التعاطى مع الملف الحقوقى.

ويشير ذلك إلى أن مصر لا تتخذ قراراتها لإرضاء الخارج، وإنما حينما تستوفى متطلباتها وشروطها الوطنية، وبعد أن تكتمل الجوانب الفعلية للقرار على أرض الواقع، لتكون توجهات الدولة معززة بالقدرات والتطبيق، وهو نهج دأبت عليه الدولة منذ تولى الرئيس السيسي؛ بأن يجرى الإعلان عن المشروعات بعد اكتمالها فعليا، أو اكتمال الدراسات حولها. فلم يجر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا بعد أن تحقق الكثير من الإنجازات الحقوقية على أرض الواقع، وتعافت الدولة تماما من لحظة إعلان وفاتها فى 2011 (وفق تعبير الرئيس نفسه).


لمزيد من مقالات رأى

رابط دائم: