حديث الصناعة

تعد الصناعة أحد أهم مقومات بناء الدولة العصرية، ويتبوأ عنصر التفوق التكنولوجى مكانة متقدمة فى اهتمامات الشعوب بأمنها القومى، وهو ما يعكس البعد الاستراتيجى لرؤية الاستثمار الوطنى التى تمليها تحديات المرحلة الراهنة، بأن تكون نقطة الانطلاق لترسيخ مبدأ «التكامل الصناعى»، الذى بات يمثل مفترق طرق حاسما فى خضم عالم لم تعد فيه الحدود السياسية حائلا دون تمدد المخاطر العابرة للدول، حيث يكمن جوهر التحدى فى كيفية بناء اقتصاد إنتاجى متنوع يتمتع بقدرة تنافسية على المضى قدما نحو مسار أكثر استدامة، وهو ما يستدعى استنفار روح المبادرة لرفع الكفاءة الإنتاجية، وارتقاء سلم النوعية.

والنشاط الصناعى استثمار طويل الأجل عبر الأجيال المتلاحقة، وهو يمس مصالح المجتمع والدولة، ويتطلب ذلك عدم وجود أى عوائق تواجه عملية البحث والابتكار، كمنظومة مستقلة متواصلة تمثل المحرك الأساسى فى تحقيق الريادة والميزة التنافسية، وهنا تكمن خطورة الركون إلى طريقة العمل ضمن الإطار التقليدى الذى يعتمد على استيراد مدخلات الإنتاج، بما يحد من القدرة على التطوير الذاتى، ويسفر عن توجه داخلى لا يستطيع مواكبة وتيرة الركب التقنى الثورى القائم، ولذلك بات جليا أن الحلول الفاعلة تستلزم تحيزا أيديولوجيا ورؤية فكرية شاملة بعيدة المدى، من خلال الاستعانة بالعلاقات الدولية المتميزة التى تمثل جسرا عابرا للتعاون البناء، فى إطار شراكات ناجحة تحقق المصالح المتبادلة مع كيانات ذات خبرات تراكمية مرموقة، لتلقى المهارات المتقدمة والتدريب المتخصص اللازم، مثل قطاع السيارات والإطارات الفرنسية أو صناعة أشباه الموصلات الكورية..الخ.

إن ضمان عدم انحراف أى مجال عن أهدافه، مرتبط بمدى دقة آلية المتابعة والتقييم، التى ترتكز بيانات مؤشراتها على استقراء المدخلات التفصيلية للنتائج، وذلك باستخدام وحدة القياس تبعا لطبيعة الأعمال المعنية عند مقارنة النسب المحققة بالمستهدف كلما أمكن، حيث إن الاستناد إلى القيمة النقدية المطلقة قد لا يتيح أحيانا إمكانية التعامل الفورى مع المستجدات، فقد يكون ما يبدو فى الظاهر من زيادة أو نقصان ناجما عن ارتفاع أو انخفاض بأسعار الصادرات دون حجمها، ويظل التساؤل قائما حول ما يمكن أن يحدث فى حالة توقف العالم حولنا يوما ما، تحسبا لتداعيات أزمات عالمية محتملة قد تطرأ يصعب التنبؤ بمآلات تشعباتها مستقبلا.

م. محمد الحناوى