من ملفات جرائم الاحتلال ضد أسرى الكفاح الفلسطينى

فى نضال ملحمى يقارن بنضال المعتقلين من الجزائريين ثم من جنوب أفريقيا وغيرها من حركات التحرر الوطنى تزايدت أعداد المعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى مصحوبة بسلسلة انتهاكات.. أبرزها إخفاء البيانات التى ينص القانون الإسرائيلى ذاته على نشرها، حيث تؤكد بعض التقارير أن عدد المعتقلين الأمنيين فقط لا يقل عن 4512 معتقلا بينما تؤكد احصائيات أخرى أن فى مايو فقط 2021 تم اعتقال 3100 فلسطينى، مما يعكس حالة انعدام الشفافية، خاصة فى ظل وجود نحو عشرين امرأة يعاملون معاملة أسوأ من معاملة الجنائيين من تجار المخدرات واللصوص.وفى ظل اعتقال مئات الأطفال الفلسطينيين بين اعتقال إدارى وأمنى لسنوات.

الأمر الواضح بجلاء فى هذا الصدد هو أننا نشهد توسعة دائرة الاشتباه ضد أى فلسطينى بشكل غير مسبوق ولا يمكن إنكاره، وإذا لم يتم إرداء الفلسطينى قتيلا يتم الزج به فى المعتقل وفقا لترسانة قوانين استثنائية منها ما صدر ليلزم المحاكم المدنية بالاعتراف بقرارات وأحكام صادرة من المحاكم العسكرية التى تم عرض مئات الآلاف من القضايا عليها بحجة انتهاك متهمين فلسطينيين لأوامر عسكرية إسرائيلية، لا توجد اجازات على عكس قتلة يهود ارتكبوا جرائم ضد مصلين.. ويوجد إهمال طبى فادح وحبس انفرادي. وسط مزايدات بين المستويين السياسى والأمنى فى إسرائيل وتبادل اتهامات بشأن المسئولية عن التقصير فى جلبوع.

وقد عبر عن التشدد إزاء المعتقلين تشدد موازٍ ضد منظمة بيتسلم، حيث ترفض مصلحة السجون منذ العام الماضى تطبيق قانون حرية تداول المعلومات، والرد على طلبات المنظمة التى تتساءل فيها فقط عن العدد الرسمى للمعتقلين كما كان يحدث فى الماضى بشكل دوري.. وهو ما يمكن تفسيره بأنه مخالفة للقانون الإسرائيلى ذاته للتغطية على زيادة حادة فى أعداد المعتقلين للسجون الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين باب واحد للخروج، لكن للدخول توجد أبواب عديدة منها المكوث بشكل غير قانونى داخل أراضى الـ 48 ، قانون مكافحة المحاربين غير القانونيين، اعتقال على ذمة البدء فى اجراءات قضائية، اعتقال إداري.. وهذا لا يشمل بالطبع الجنائيين. والمعتقلون يتم الزج بهم فى سجون تابعة لجيش الاحتلال ، بالاضافة لسجون تابعة للشرطة ومن المتبع تصنيف هؤلاء فى أجنحة وملاحق وعنابر وفق انتمائهم التنظيمى فى صفوف المقاومة. والهدف هو تفتيت الأعداد الضخمة عند المحاججة أمام الإعلام أو المؤسسات الدولية. فيمكن للأبواق الإسرائيلية أن تتحدث بثقة وأن تسهب فى ذكر عدد المعتقلين فى سجون جيش الاحتلال، وتهمل الاشارة إلى أعداد المعتقلين فى سجون مصلحة السجون أو تشير إلى أعداد من تم اعتقالهم بموجب قانون محاربين غير قانونيين دون أن تعترف ببقية الأعداد التى تم اعتقالها بحيثيات أخرى سواء شفهية وبمثابة أكلشيه دون دليل أو محاكمة أو الذين تتم محاكمتهم أمام القضاء الإسرائيلى بشكل عنصرى بالطبع أيضا.وللتوضيح أكثر تم سن قانون «اعتقال المحاربين غير القانونيين» عام 2002، على خلفية أحداث انتفاضة الأقصى وعلى خلفية اعتقال إسرائيل للبنانيين كورقة مساومة وضغط. وهو ما رفضته المحكمة العليا الإسرائيلية معبرة عن دهشتها من هذا التوصيف غير الوارد فى المعاهدات الدولية، لكن من الواضح أن الغاية هنا عند الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هى ألا يعامل المعتقلون معاملة أسرى الحرب وفق معاهدة جنيف 1949، على أن تكون التهمة المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر فى أعمال عدائية ضد إسرائيل. وقد صادق الكنيست الإسرائيلى عام 2016 على قانون يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عامًا على أعضاء اى تنظيم فلسطينى ولو لم تتوفر أدلة على ضلوعهم فى عملية عسكرية أو حتى عنف على أن تتراوح العقوبة من 15-25 سنة ولا تتقلص العقوبة وفق أى لجنة توصى بإفراجات لدى رئيس الدولة إلا بعد مرور 15 سنة على الاعتقال. هذا مع ملاحظة أن هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتم عبر السنوات سحب الترخيص لهم بالاقامة فى القدس.. وبالتالى سيكونون عرضة للاعتقال لو وجدوا فيها أو داخل أراضى الـ ٤٨. بينما تنص اتفاقية جنيف التى تتملص من تطبيقها إسرائيل بإصرار على توفير أماكن وخدمات منها الحماية من الرطوبة وتخصيص مهاجع منفصلة للسيدات، والمحافظة على صحة الأسرى ووجود مقاصف (كنتينات). والجدير بالذكر أن إسرائيل قد صادقت على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكنها تراجعت عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى المادة (9) على اعتبار أن إسرائيل تعيش حالة طوارئ منذ إنشائها عام 1948 صدور الآلاف من أوامر الاعتقال الإدارى من خلال وزير الدفاع الإسرائيلى إذا كان الأمر يتعلق بالقدس أو حدود ٤٨، وبضباط إسرائيليين للاعتقال فى الضفة أو غزة على أن يتم الحصول على تصريح فى هذا الصدد من قائد المنطقة بعد 96 ساعة من الاعتقال.هذا مع ملاحظة أن آليات الخروج من السجن الإسرائيلى عمليا تكاد تقتصر على صفقات تبادل أسرى كتلك التى تكثف مصر منذ فترة جهودها لإبرامها بين فصائل المقاومة الفلسطينية من ناحية والجانب الإسرائيلى من ناحية أخري. ويساعد فى هذا متابعة الشارع الفلسطينى بغضب كل التجاوزات داخل السجون وقرارات الاضراب عن الطعام كما تحاول الرصد وتقديم الدعم هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادى الأسير الفلسطينى، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادى حلوة بإمكانات محدودة للغاية، وتاريخ عمليات الهروب الناجحة دوما منسى، وإن سبق رصده على سبيل المثال فى كتاب شهادات على القرن الفلسطينى الأول للباحث الفلسطينى المقيم فى لندن الياس نصر الله. لقد لفتت عملية الهروب الكبير من سجن جلبوع لزكريا الزبيدى رمز المقاومة فى الانتفاضة الثانية ومعه 5 من الجهاد الإسلامى الانتباه إلى اختراق إسرائيل لاتفاقات دولية ولقوانين إسرائيلية كذلك، مما يضفى مزيدا من الأهمية على دراسة أوضاع مسارات وسياسات الاحتلال إزاء المعتقلين، وسيناريوهات التعامل الفلسطينى والعربى الأمثل مع هذا الملف.