-
مصر الأولى إفريقيا والسادسة عالميا فى الاستزراع السمكى طبقا لـ (الفاو)
طفرة يلمسها كل متابع خلال السنوات الأخيرة فى حسن استغلال وتنمية الثروة السمكية لدينا، بعد أن عانت إهمالا وتلوثا وصيدا جائرا خلال العقود الماضية، حيث كان ذلك واضحا فى مشروعات المزارع السمكية وتطوير وتنمية البحيرات المصرية، المقدر عددها بنحو عشر بحيرات، ثم جاء أخيرا إقرار القانون المُنظم لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليضع القواعد ويحدد الأهداف ويشدد العقوبات على كل مخالف، ومن هنا كان هذا الحوار مع د. صلاح الدين مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لإلقاء الضوء على الجديد فى منظومة الثروة السمكية .. وإلى التفاصيل..
مع صدور قانون الثروة السمكية الجديد، ما الآليات التى من خلالها نستطيع وقف الصيد الجائر ؟
قانون الثروة السمكية يُعالج السلبيات والثغرات التى ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن، والتى مضى عليها أكثر من 35 عاما، وأصبحت غير رادعة وتعوق عمليات التنمية، بل تشجع المخالفين والمعتدين للاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها، لذا شدد القانون العقوبات على التعديات التى تحدث فى البحيرات، كما شدد العقوبات على صيد الزريعة والصيد الجائر، وبالطرق المختلفة مثل الصيد بالصعق الكهربى أو بالغاز، كذلك شدد على عدم استخدام مراكب التنزه فى أغراض مثل الصيد أو خلافه، لكن القانون رغم تشديد العقوبات، وضع فى الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين فى مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ، لذلك نجد أنه وُضعت عدة قواعد لمراكب الصيد فى القانون، نظمتها مواد جديدة تُعد من أفضل الطرق لحماية الصيادين ، وهى تركيب جهاز تتبُع على المراكب من جانب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، الهدف منه تتبُع المراكب لتحديد مكانها عند وقوع مخالفات من قائدها، سواء باختراق الحدود أو الصيد فى أماكن غير مصرح بها، كذلك فى حالة شطوح المركب أو تعرضها للغرق يكون للجهاز الجديد الإمكانات لتحديد مكان المركب، حتى يستطيع رجال الإنقاذ الوصول إليه بسهولة، وهو جهاز يتم تركيبه مجانا لتخفيف الأعباء المالية على الصيادين، ولا يجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز التتبع، وهى أجهزة تتكلف ما بين 30 و50 ألف جنيه للجهاز.
وماذا عن مواجهة التلوث ومعدلاته؟
فيما يتعلق بمواجهة التلوثات، فإن الهيئة تُجرى قياساتها لمعرفة جودة المياه، من خلال وضع وحدات لمعالجة المياه فى البحيرات، من أجل التحليل والمتابعة والتكرير لتحسين خواصها، حيث إن للهيئة معامل فى كل المحافظات بجانب معمل مركزى وفرق بحثية لتحليل المياه بالبحيرات، وتحليل الأسماك وجودتها والأعلاف، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارتى الصحة والبيئة وإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، من خلال لجنة مشتركة يتم فيها عرض تقارير كل جهة من أجل اتخاذ قرارات لوقف التدهور.
ما الذى تم فى تنمية الثروة السمكية والحفاظ على الأصناف المصرية وإنشاء المزارع السمكية ؟
تم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» يكون له الشخصية الاعتبارية، والهدف منها حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، بقصد تنمية الاقتصاد القومى، ويكون لها ما تراه مُناسبا من أعمال لوضع السياسة العامة، وإجراء البحوث والدراسات، والاستعانة بالجهات الأخرى، لإعداد المشروعات الاقتصادية، سواء كانت وطنية أو أجنبية، إذ تختص الهيئة بدور تنموى خدمى إرشادى وتدريبى وفنى، حيث تقدم خدمات للعاملين فى مجال الثروة السمكية، فهى منظومة تقوم على محورين: المصائد الطبيعية والاستزراع السمكى، بإجمالى إنتاج 2.2 مليون طن سنويا يُمثل 20% من المصائد الطبيعية من البحرين الأحمر والمتوسط والنيل والبحيرات، بحوالى 450 ألف طن و80% من الاستزراع السمكى 90% منها تتم فى مياه عذبة من النيل ومياه جوفية و10% من خلال المشروعات القومية بنسبة 1.6 مليون طن .
وقد أتاح القانون إضافة دور اقتصادى للهيئة بجانب دورها الخدمى، يساعد على التشجيع لأداء المهام وتطوير الدور الإدارى والعلمى للهيئة، لتجنب الخسائر وتحقيق مكاسب اقتصادية، بجانب أنه سوف يتم تغيير اللوائح الداخلية، وتحديد المهام لمنع التداخل بين مهام الهيئة وبعض الجهات الأخرى بالدولة، والتى كانت تسبب شكلا من أشكال التناحر.
كان من الملاحظ خلال الفترات الماضية تداخل بين الهيئة والمحافظة التى يقع فى نطاقها عمليات الصيد؟
جهاز حماية وتنمية البحيرات له الاستقلالية عن المحافظات ودوائر الحكم المحلى الخاصة بهذه المحافظات، والتى تقع فيها المساحات الخاضعة لولاية وإشراف الجهاز، لذلك فالقانون هدف إلى ضم هيئة تعمير بحيرة أسوان وهيئة الثروة السمكية لجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف فاعلية القرارات.
الهيئة تتولى نشر الزريعة فى النيل والبحرين الأحمر والمتوسط والقانون يحرم على أى شخص أن يفعل ذلك، كيف ستتم خطوات المتابعة لحماية الثروة السمكية ؟
الهيئة تقوم بوضع الزريعة من عمر يوم ويكون اصطيادها بعد وصولها لسن 8 أشهر، وذلك بالنسبة للمياه العذبة، وسنتين فى المياه المالحة، حيث يوجد لدينا 100 مُفرٍخ فى المياه العذبة يتبع القطاع الخاص لإنتاج 400 مليون زريعة، والهيئة لديها 15 مفُرخا لإنتاج 67 مليون زريعة، لكن المشكلة فى زريعة المياه المالحة، والتى يتم الحصول عليها من البحر وأيضا من الاستيراد الخارجى، وأنشأت الهيئة مُفرٍخا بحريا فى أشتون الجميل ببورسعيد لتفريخ أسماك مثل موسى – لوت – قاروص ، والآن فى الكيلو الـ 21 يتم إنشاء مُفرٍخ لإنتاج 15 مليونا من الدنيس والقاروص والجمبرى، وهذا يساعد فى إنتاج 20% من الإنتاج المطلوب، ونسعى لزيادة المُفرخات لمواكبة المُتطلبات .
هناك شكاوى من عدم وجود إحصاءات سمكية مع عدم توافر الطرق الحديثة للحصول عليها؟
ليس صحيحا، فلدينا إحصاءات تقوم الهيئة من خلال مكاتبها فى كل الشواطئ بمُتابعة كل كمية يتم اصطيادها من قبل الصيادين، حيث يتم تحصيل نسب منهم مقابل تسجيل المُخرج من البحر، وهى ضرورية خاصة فى عمليات التصدير للخارج، حيث يسهم القطاع السمكى بنحو 10% من الدخل القومى الزراعى، وفق الإحصاء السمكى للهيئة، حيث يأتى ترتيب مصر الأولى إفريقيا والسادسة عالميا فى الاستزراع السمكى، طبقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) فى 2020، والهيئة تُصدر كتيبا سنويا مُتاح الاطلاع عليه يتضمن كل الإحصاءات لكل عناصر عمليات الصيد السمكى والثروة السمكية فى مصر، وقد تضمن الإحصاء الصادر فى عام 2020، كميات الصيد السمكى من المصائد الطبيعية والاستزراع السمكى وأنواعها وكميات كل نوع، وأيضا كميات المفرخات السمكية فى المياه العذبة والمالحة لكل نوع، وكذلك مكاتب ووحدات إصدار تراخيص الصيد وعدد الصيادين وعدد مراكب الصيد ووصفها، وذلك بالنسبة للعمالة فى المصائد الطبيعية المالحة والعذبة ، كما يتضمن الإحصاء الجمعيات التعاونية التى تضم صائدى الأسماك وتحديد كميات الإنتاج الموجه للسوق المحلى والموجه للتصدير .
وقد أشار الإحصاء إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة 5.3% كان نصيب صيد البحار منها 4.8% وصيد البحيرات 10.8% ونهر النيل 3.8% والمزارع السمكية 80.6%، كما انخفض المصيد السمكى من البحر المتوسط بنسبة 15.3% على حين ارتفع المصيد السمكى للبحر الأحمر بنسبة 6%، وزاد المصيد السمكى للبحيرات بنسبة 13.2% على حين تم عدم تسجيل أى صيد من بحيرة قارون .
هناك من يرى أن العقوبات بالقانون الجديد قاسية فى مخالفات الصيد..؟
المقصود من العقوبات هو الردع، فمثلا كانت إحدى المخالفات التى رصدتها الهيئة فى بحيرة البرلس، وجود 7 مراكب فى توقيت غير مخصص للصيد ، كانت تهدف لصيد الزريعة وكان بعضها معه أسلحة وكل مركب فيها أكثر من 150 ألف زريعة ، وتبين من التحقيق أنهم يقومون بتجفيف تلك الكميات ثم فرمها لاستخدامها علفا، وهذا يسبب خسائر على الثروة السمكية تقدر بنحو 75 طنا من الأسماك يوميا، وهى كميات قابلة للتضاعف.
ما يقرب من نصف مليون صياد يفتقد كثير منهم رخص مزاولة المهنة، كيف سيتم توفيق أوضاعهم؟
مؤخرا، ومع القانون الجديد تم وضع آليات التراخيص وفق قواعد وشروط وإجراءات نظمتها عمليات منح التراخيص اللازمة، وقد أسهمت مبادرة «بر أمان» من صندوق تحيا مصر بتدعيم 50 ألف صياد، بالعديد من الأدوات الواقية والشباك لمساعدة هيئة الثروة السمكية فى انضمام الكثير من الصيادين للحصول على تراخيص والحصول على تلك الحوافز، ومع توفير خدمات التأمين الصحى، بدأت تتزايد أعداد الصيادين فى الفترة الأخيرة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الصيد.
ما هى الصناعات التى يمكن أن تنتعش بنمو الثروة السمكية ؟
أطلقت الهيئة مشروع الأمان الحيوى للثروة السمكية فى المزارع السمكية، لتحقيق إنتاج متميز حتى يصل الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 2.5 مليون طن سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتى وإتاحة التصدير.
رابط دائم: