أظهرت قضية اختطاف طفل المحلة، وإعادته فى زمن قياسى، مهارة فى الأداء الأمنى للشرطة المصرية، ويجب توفير كل المقومات التى تزيد هذه الاحترافية على النحو التالى:
- سرعة إعادة النظر فى إعادة قانون «الاشتباه الجنائى» و«الاعتقال الجنائى»، حيث كان يشكل عنصرا حاسما فى منع الجرائم قبل وقوعها، والحد من ظاهرة البلطجة بالشوارع والاتجار فى المواد المخدرة، خاصة بالمناطق الشعبية، وتفعيل دور مجلس النواب لإعداد قانون بذلك على وجه السرعة.
- قيام أجهزة المحليات بالتنبيه على المتاجر صغيرة وكبيرة، فى المدن والقرى والعزب، وكذلك الأمر لجميع المنازل فى الكتل السكنية بتركيب كاميرات مراقبة، بالإضافة للموجود حاليا لما لها من أهمية فى سرعة ضبط الجرائم.
- تكليف الشركات المتخصصة فى تقنية «كاميرات المراقبة» بالإعلان عن كيفية تركيب هذه الكاميرات بطريقة احترافية، بما لا يمكن الجناة من إتلافها أو إبطال عملها.
- تخصيص خط تليفونى ساخن تابع لإدارات البحث الجنائى، ويكون بخاصية الاتصال المجانى ومنفصلا عن شرطة النجدة لسرعة الإدلاء بالمعلومات من جانب المواطنين.
- قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والمحافظات بسرعة تركيب كاميرات مراقبة بكل الطرق الرئيسية والفرعية، وتقاطعات الطرق والميادين العامة، ومواقع الكبارى داخل المدن وتعزيز الموجود حاليا، وذلك من أجل توفير خدمات أمنية متميزة للمواطنين.
مصطفى أحمد عثمان ـ المحلة الكبرى
رابط دائم: