كلمة عابرة
منظومة الشكاوى الحكومية

تُحقِّق منظومة الشكاوى الحكومية المُوَحَّدة أشواطاً جديرة بالتقدير فى جدية تعاملها مع الشكاوى المزمنة فى حياة المصريين، وقد تطوَّر أداؤها بشكل لافِت منذ إنشائها عام 2017 بقرار من رئيس الجمهورية، الذى كلَّفها بتلقى وفحص جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونياً، وعلى أن يمتدّ عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة..إلخ. وهذه المعلومات بارزة على صفحة موقع المنظومة.

أنظر إلى ما نشرته الصحف قبل أيام عن آخر تصريحات الدكتور طارق الرفاعى مدير المنظومة، أنها قامت بحل عدة شكاوى للمواطنين وأفادتهم بالرد، وتابعت مجازاة الموظف المخطئ. منها شكوى ضد مُحضر فى محكمة الأسرة بالبساتين، وأخرى من محافظة القاهرة عن المبالغة فى فواتير شركة الغاز، ومن البحيرة لعيب فى تحويل إحدى السيارات إلى الغاز الطبيعى، ومن أسيوط لامتناع بعض موظفى الخدمة الطبية عن تقديم الخدمة، ومن الجيزة لسوء تعامل أحد أفراد الأمن فى عيادة التأمين الصحى، ومن الشرقية لتقاعس بعض الموظفين فى قراءة عدادات الكهرباء وتحصيل الفواتير الشهرية، مما يُعرِّض المواطنين لرفع الشريحة المقرر حسابهم على أساسها، ومن سنترال مدينة 6 أكتوبر لأخطاء حسابية فى مستحقات مالية سابقة، ومن الدقهلية لطعون فى صحة انتخابات أحد الأندية، ومن الإسماعيلية لغش ببعض لجان إحدى المدارس فى امتحانات شهادة الإعدادية، ومن سوهاج لضياع شهادة ميلاد أحد التلاميذ بما يهدده بعدم القبول بالمدرسة، ومن أسيوط لعدم حصول مدرس على الترقية، ومن الإسكندرية لسوء معاملة إحدى موظفات مكتب التأمين، ومن مترو الأنفاق لسوء المعاملة، ومن السكة الحديد لرفض أحد الموظفين تقديم السعر المخفض المخصص لذوى الاحتياجات الخاصة، ومن المنوفية لتعمد سائق بالنقل العام عدم التوقف فى بعض المحطات الرسمية..إلخ.

لاحِظ انتشار الشكاوى على خريطة مصر، وتنوع مجالاتها، كما أن أصحاب الشكاوى من عموم المواطنين قليلى الحيلة. وهو ما يدعو إلى المُطالَبة بدعم هذه الجهود بالكفاءات والتقنيات التى تساعد على إنجاز المهام، مع ضرورة الاهتمام بحملات توعية جماهيرية عن سبل تقديم الشكاوى.