اختلاف الآراء يدعم الممارسة الديمقراطية

الاختلاف سنة كونية اقتضتها الحكمة الإلهية، ومن غير الطبيعى أن يُوَّلِد الخلاف فى الرأى كراهية أو حقدًا، لأن ظروف الحياة وطبيعتها تُجْبر الإنسان على التعامل مع مختلف الأنماط الشخصية، باعتبار أن التفكير والمبادئ التى تشكل شخصية البشر تختلف من شخص لآخر، مما يعد تنوعا فى إطار الوحدة والانسجام وهو منطق العقلاء الذى يؤكد أنه إن لم تكن معى فلا يعنى أنك ضدي، تطبيقا لقول الله تعالي: «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين». ويتوافق هذا مع ما تضمنته تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوفد الإعلامى المرافق فى أثناء افتتاحه وتفقده المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات بمحافظة المنوفية يوم 3 أغسطس الحالى وقد أبدى ترحيبه بأى رأى مختلف، مشيرا الى أن كل الإجراءات يتم اتخاذها بالتزامن مع حالة الاستقرار فى الدولة، ومشددا على أن النظام الذى يريد الإصلاح لا يُصْدر قرارات بها استثناءات, وأبرزت الصحف الصادرة صباح اليوم التالى 4 أغسطس على صدر صفحاتها الأولى ذلك التصريح للرئيس ضمن عناوينها الرئيسية ابتهاجا بمحتواه وعلى أثر ذلك كانت المبادرة الأولى لاستثمار هذا التوجه الرئاسى من جانب حزب التجمع، وعلى الفور دعا الحزب إلى اجتماع بعد 48 ساعة لكل من أعضاء المجلس الرئاسى واللجنة الاقتصادية والهيئة البرلمانية للحزب، وبعد مناقشات مطولة أصدر الحزب بيانا تضمن ما يلي: يؤكد الحزب اختلافه مع اتجاه تحريك سعر رغيف الخبز، حيث إنه يمس أحد أهم الاحتياجات المعيشية الأساسية للغالبية العظمى من المصريين من العاملين بأجر وأصحاب المعاشات والمرأة المعيلة وغيرهم، وحتى الشريحة الأدنى من الطبقة المتوسطة المهددة بالسقوط فى براثن الفقر وجميع أفرادها ينفقون من دخلهم ما يصل إلى 55% على الغذاء من الأطعمة الزهيدة الثمن وفى الأساس منها رغيف الخبز بجانب الأعباء التى تزايدت على هذه الفئات بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز والخدمات العامة.. كما يؤكد الحزب أن التكلفة المالية لدعم رغيف الخبز التى تتحملها الدولة هى تكلفة سياسية واجتماعية ومردودها يصب فى الرضاء المجتمعى ومزيد من الاستقرار الوطنى والاجتماعي، ودعا حزب التجمع، فى ختام بيانه، إلى تطوير منظومة تداول الدعم. وعلى ضوء ذلك يبقى التساؤل: هل يتجه حزب التجمع لقيادة المعارضة السياسية أم يظل محافظا على البقاء فى ائتلاف دعم مصر الممثل للأغلبية فى غرفتى البرلمان، عملا بالمقولة الشعبية بأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية؟.