اجتهادات
اعتداء على الطبيعة

لم يعد ممكنًا استمرار الممارسات التى تُلحق أضرارًا مهولة بالبيئة، وقد بلغت أخطارها مبلغها الراهن. مازال إدراك النتائج الوجودية للعب الخطأ مع الطبيعة محدودًا كما يرى د.محسن توفيق. ومابرح الاهتمام بأضرار ازدياد الغازات الدفيئة أدنى مما يلزم للإحاطة بعواقبها المتعددة الجوانب، رغم أنها صارت ضمن قضايا البحث فى العلوم الاجتماعية أيضًا كما يرى د.عونى أبو عوف.

هذا ما يُستفاد من أهم التعليقات على الاجتهاد المنشور فى 5 أغسطس الحالى «لاجئو المناخ»، فيما يُفيد تعليق د.سلامة العزيزى أن اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين 1951 لم تعد المرجعية الوحيدة لتحديد المجالات التى يجوز فيها طلب اللجوء. فقد تضمن الميثاق العالمى بشأن اللاجئين، الذى اعتمدته الجمعية العامة فى ديسمبر 2018، أن «التدهور المناخى والبيئى والكوارث الناتجة عنه تؤثر بشكل متزايد على دوافع تحركات اللاجئين».

ومن الضرورى, والحال هكذا, توضيح ما ورد فى ذلك الاجتهاد عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين، لكيلا يُعتقد أنه تقليل من أهمية دورها, وهى التى تُعد أكثر منظمات الأمم المتحدة نشاطًا وإنجازًا. تقوم هذه المفوضية بدور كبير فى مواجهة آثار الكوارث الطبيعية المترتبة على تغير المناخ، برغم عدم قبولها مصطلح لاجئى المناخ، لأن الأغلبية الساحقة من ضحايا هذه الكوارث حتى الآن نازحون داخل بلدانهم، وليسوا مهاجرين يبحثون عن لجوء فى دول أخرى. وتتحمل المفوضية عبئًا مزدوجًا عندما يتداخل النزوح الناتج عن كوارث التغير المناخى مع نظيره المترتب على العنف والنزاعات المسلحة، كما هو الحال فى أفغانستان والساحل الغربى الإفريقى على سبيل المثال. كما أن أثر كوارث تغير المناخ على مهاجرين لجأوا إلى بلد آخر بسبب عنف أو اضطهاد فى بلدهم يدفع المفوضية إلى التدخل السريع، كما حدث أخيرًا فى مناطق لجوء الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش.

وإلى جانب سعى المفوضية إلى مساعدة ضحايا كوارث تغير المناخ، تتحرك أيضًا باتجاه الحث على وقف ما يسميه السكرتير العام للأمم المتحدة حرب الإنسان ضد الطبيعة. فقد أصبح هذا الاعتداء الأحمق مصدر شرور تتسارع بمعدلات تفوق كل ما كان متصورًا قبل سنوات قليلة.