أين حقوقهم؟

تقوم بعض الشركات المعروفة بتشغيل الشباب حديثي التخرج أو من أصحاب الخبرات سواء في مصانعها بالمناطق الصناعية الشهيرة مثل 6 اكتوبر أو برج العرب بالاسكندرية أو العاشر من رمضان أو في إداراتها في المراكز الرئيسية ـ تحت التعيين ـ مقابل راتب ثابت وعمولة إذا كان يعمل في قطاع المبيعات أو التسويق، ثم لا تصرف رواتب للموظفين الجدد أو حتى أصحاب الخبرات خلال الشهور الأولى من العمل، أو تؤجل صرف الراتب بأي حجة من الحجج غير القانونية والتي أصبحت بكل أسف -متعارفا عليها- في سوق التوظيف .. مثل ما يقال (أنت تحت التعيين)، وقد تطول هذه المدد، وهذا مخالف لقانون العمل – حيث يؤكد القانون انه بمجرد توقيع عقد التعيين – حتى ولو كان مؤقتا – يصرف له الراتب المتفق عليه في عقد التوظيف الموقع من الطرفين «جهة العمل والموظف»، وأدت هذه الظاهرة الي أكل حقوق الشباب والموظفين وضياع رواتبهم وعمولاتهم وجهدهم شهورا طويلة.. من هنا يجب على وزارة القوى العاملة أن تتدخل فورا لحل شكاوى الشباب وأصحاب الخبرات المتراكمة بمكاتب القوى العاملة خاصة في المناطق الصناعية الذين تعرضوا لهذه المشكلة لضمان حقوقهم واتخاذ قرارات قوية وصريحة ضد أصحاب العمل والشركات التى تمتنع عن صرف رواتب الموظفين بأي حجة، ويمكن تحويل القائمين علي مثل هذه الشركات والمصانع إلي القضاء السريع إذا لم يأخذ العاملون حقوقهم خلال فترة معينة، أو التهديد بايقاف العمل بورديات هذه المصانع حتى يعود الحق إلى أصحابه, وكذلك عقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية لمعرفة سر هذه الظاهرة والإجراءات التي تتخذها هذه الشركات ضد العمال او الموظفين والاتفاق على حل دائم يضمن حق الشركة والموظف على حد سواء.

علاء حسب الله