مصر هى الحل

أزعم أن الأمة المصرية بفضل وحدة شعبها وجيشها فى ثورة 30 يونيو/ 3 يوليو قد أزاحت أهم عوائق بناء دولة المواطنة, وقدمت البرهان على أن مصر هى الحل, أى النموذج الذى كان من شأنه تجنب ويلات الفوضى والخراب فى بلدان الربيع العربى، والتى قادت اليها شتى تيارات الاسلام السياسى المتاجرة بالدين والمهدرة قيمه والمنكرة الوطن والمزدرية الوطنية والمدعومة من جانب المتآمرين والمنافقين من الخارج، ومن جانب الغافلين والمتواطئين فى الداخل.وأما اللغو بأن تونس هى الحل، فقد تجاهل ما عانته تونس من إخفاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية بعد نحو عقد من ثورة الياسمين العظيمة فى 17 ديسمبر 2010.

وأسجل، أولا، أنه بفضل ثورة 30 يونيو، تمكنت الأمة المصرية من وضع الأساس الأول والمتين لدولة المواطنة، أى دولة كل مواطنيها دون تمييز أو تهميش، حين استردت ثورة 25 يناير من قوى ظلامية وجهولة اختطفتها وتمكنت من حكم مصر بخديعة الدين. وبإسقاط مشروع الاسلام السياسى لإقامة دولة الفقهاء التمييزية والخلافة المزعومة، تمكنت الأمة المصرية من التقدم صوب تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الى حياة كريمة.أقصد: العيش فى وطن حر مستقل يتمتع بالسيادة الوطنية والأمن القومى بتعظيم القوة العسكرية الدفاعية اللازمة لحماية حدود وموارد واستقلال وسيادة وقيم ومؤسسات الدولة الوطنية.

وثانيا،أن القرارات الجسورة التى اتخذها الرئيس قيس سعيد لإنقاذ تونس من براثن حركة النهضة، وهى الفصيل التونسى من تنظيم الإخوان، الذى قاد تونس الى كوارث هددت بتقويض مؤسسات الدولة وباقتتال أهلى هدد السيادة الوطنية.وكانت قرارات الرئيس قيس نتاج اخفاق حكم حركة النهضة، الذى قاد الى تداعى الاقتصاد وتراجع التنمية وتعاظم البطالة واستشراء الفقر وتفشى الوباء. وتكفى الإشارة الى أن الديون الخارجية على تونس بلغت أكثر من 35.7 مليار دولار فى عام 2021، أى ما يزيد على 100٪ من الناتج المحلى الإجمالى التونسى، وفى المقابل فإن الديون الخارجية لمصر بلغت 134.8 مليار دولار فى نهاية مارس 2021، لكن نسبته أقل من 36.2٪ من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى المصرى؛رغم الإنفاق العام المتزايد على خدمات الصحة والتعليم والاستثمار الهائل فى مشروعات البنية الأساسية والانتاجية وغيرها من مشروعات التنمية الشاملة فى مصر، وهو ما لم تعرفه تونس.

وثالثا، أن الإنجاز الاقتصادى فى مصر تحت قيادة السيسى ـــ مقارنة بالإخفاق فى تونس تحت حكم الإخوان ــ تظهره مؤشرات اقتصادية أخرى، منها أن الناتج المحلى الإجمالى فى تونس قد انكمش بنحو ـــ9٪ خلال عام 2020حسب بيانات رسمية للبنك الدولى، وفى المقابل فإن الاقتصاد المصرى كان صاحب ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى على مستوى العالم فى 2020 بتحقيقه معدل نمو 3.6٪ حسب بيانات رسمية لصندوق النقد الدولى.وقد أوضح الصندوق إن الاقتصاد المصرى بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمى جراء جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية السلبية للجائحة على مصر قد حقق أداء أفضل من توقعات الصندوق. كما أن الإجراءات الاحتوائية للوباء التى اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة وتنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصاى عوامل أسهمت فى الحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد المصرى.

ورابعا، أن الانجاز الاجتماعى فى مصرـــ مقارنة بالإخفاق فى تونس ـــ تجلى فى خلق فرص عمل واسعة فى مصر، خاصة بفضل المشروعات القومية الكبرى للبنية الأساسية والتوسع العمرانى. وهكذا، بينما قفز معدل البطالة الرسمية فى تونس الى 18٪ فى الربع الأخير من 2020، انخفض معدل البطالة فى مصر إلى 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020؛ وهو أدنى معدل للبطالة منذ عام 2010، كما سجل صندوق النقد الدولى. وتجدر الإشارة هنا الى أن معدل النمو السنوى للسكان فى تونس لم يتعد نحو 1.1٪ فى عام 2020، مقابل معدل نمو سنوى للسكان فى مصر بلغ نحو 1.9٪ فى ذات العام.

وخامسا، أن اللغو بأن تونس هى الحل، قد جاء من جانب منظمات حقوقية تتبنى أجندات مانحين يضمرون شرا لمصر، ورددته قوى سياسية تنكر أسبقية انقاذ الوطن على رؤيتها الفكرية، التى تنطلق من نظريات جامدة عفى عليها الزمن، ولا تستوعب الواقع المتغير، وتستلهم تجارب أخفقت تاريخيا.أقصد نظريات وتجارب فقدت مشروعيتها بمعايير كفاءة تخصيص الموارد وعدالة توزيع الدخل، وتنكر الحقوق السياسية والمدنية للمواطنة. وحين أقول إن مصر هى الحل، أدرك أن الاجراءات الاستثنائية المقيدة للحريات تسمح بها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والدساتير الديمقراطية؛ فى مواجهة التهديدات التى تجابه الأمن القومى المصرى من الخارج والداخل. لكننى قد دافعت دوما عن حرية التعبير وغيرها من الحريات الدستورية لكل القوى الوطنية الديمقراطية التى شاركت فى ثورة 30 يونيو، وترفع رايات الأمة المصرية ودولة المواطنة, وذلك فى إطار القانون، الذى عليه أن ينظمها وألا يصادرها؛ وفى إطار التزام هذه القوى بالواجبات الملازمة للتمتع بالحريات.