كلمات
تونس ليست «دمية»

«للصبر حدود».. يبدو أن هذا هو حال الرئيس التونسى قيس سعيد، فلم بعد يحتمل كل ما يجرى فى بلاده على يد السياسيين والبرلمانيين والوزراء، فرجل القانون لا يريد سوى العدالة، فقرر تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وحل الحكومة.. ربما لا يعلم كثيرون أن أزمة كورونا العالمية التى أرهقت أغنياء العالم كان لها عظيم الأثر فى تطورات الأحداث التونسية، فالدولة أعلنت فشلها فى مواجهة الأزمة، ناهيك عن أن كورونا أطاحت بستة وزراء صحة فشل جميعهم فى تخفيف أرقام الإصابات والوفيات، مما وضع حكومة هشام المشيشى على المحك، حتى إنه أقال آخر وزير للصحة قبل خمسة أيام من إعلان الرئيس قراراته الأخيرة.

وثمة قائل إن كورونا عبارة عن وباء عالمي، وأن الفيروس قهر أعتى الدول وأغناها، ولكن الأزمة فى تونس تتمثل فى مجابهة الفيروس والتأخر فى تقديم الحلول الطبية المرعية، حتى إن المشيشى نفسه كان قد اتهم من سماهم بـ «أمراء الحروب» بمحاولة استغلال وباء كورونا لضرب الحكومة بجميع الطرق غير المشروعة. ولكن يبدو أن محاولات رئيس الحكومة إنقاذ الوضع الصحى لم تعفه من المسئولية فجاء دوره وأطيح بحكومته التى كانت تعتبر «تسيير أعمال» بسبب مشكلاتها الكثيرة مع البرلمان الذى سيطرت عليه «حركة النهضة الإخوانية».

لم تكن الأحوال فى تونس تسير على ما يرام، وإذا كان الإنسان الطبيعى له يدان يمكنانه من أداء عمله بدقة ويسر، فما بالنا بإنسان يعيش بثلاث أياد، فأصيب بالشلل جميعها ولم يعد قادرا على الحركة، فدولة «الترويكا» لم تعد تستطيع أداء واجباتها نحو الشعب، وتضاربت صلاحيات الرؤساء الثلاثة، رئيس البلاد، رئيس الحكومة، رئيس البرلمان..والأخير تحديدا عرف عنه «التصلب والعناد» ناهيك عن الغرور السياسى كون «النهضة» صاحبة الأغلبية فى البرلمان، ومن ضمن صلاحياتها اختيار رئيس الحكومة وتحديد بيان أعماله، ولكنها فوجئت بعدم توافقه مع مواقفها مما تسبب فى عراقيل نجم عنها تأخر تونس عن الركب العام خصوصا أمام أزمة كورونا.

ويبدو أن الرئيس قيس سعيد لم يعد يحتمل ما تشهده البلاد من مآس وصعاب وخصام سياسى ووباء يفتك بشعبه، فتخلى عن صبره ووضع نهاية لكل هذه الإشكاليات التى وإن تٌركت كثيرا كانت ستجر تونس الى عهود الظلام، ليؤكد أن تونس ليست «دمية».