فيما أعلن عدد من المحامين التونسيين أنهم بصدد جمع الأدلة لمقاضاة حركة «النهضة» والمطالبة بتجميد أموالها، واصل الرئيس التونسى قيس سعيد سلسلة القرارات والإجراءات الإصلاحية، التى تستهدف تحسين وضع البلاد على الصعيدين الاقتصادى والصحى. وأصدر سعيد ليلة أمس، أمرا رئاسيا يقضى باستحداث غرفة عمليات لإدارة أزمة جائحة «كورونا» فى البلاد، مع ازدياد حالات الإصابة فى الآونة الأخيرة.وبحسب بيان للرئاسة التونسية يتولى الغرفة مسئولون من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطنى والداخلية والشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والصحة والنقل والشئون المحلية والبيئة.
وكان الرئيس التونسى قد أعلن أن ٤٦٠ فردا نهبوا ١٣٫٥ مليار دينار (٤٫٨ مليار دولار) من المال العام، مطالبا بإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب، واقترح عليهم «صلحا جزائيا» إذا أعادوا تلك الأموال. وأضاف سعيد خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، أن «الاختيارات الاقتصادية الخاطئة» تسببت فى ضغوط مالية كبيرة.
تأتى تصريحات الرئيس سعيد بعد سلسلة من القرارات الاستثنائية عقب تجميد عمل البرلمان، حيث شن حملة إقالات شملت رئيس التليفزيون الوطنى، محمد لسعد الدهاش من منصبه، كما كلفت عواطف الدالى بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتا. وقبل صدور قرار الإعفاء تواترت تصريحات، مفادها أن الدهاش، منع كلا من نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين، أميرة محمد، ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفى، من دخول مقر التلفزة التونسية، بدعوى «تنفيذ تعليمات من عميد فى الجيش الوطنى»، لكن وليد الحجام، الملحق برئاسة الجمهورية والناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع، المقدم محمد زكرى، نفيا صدور أية تعليمات بخصوص منع الضيوف من دخول مقر التلفزة والمشاركة فى برامج حوارية.
وفى هذه الأثناء، شدد بيان لاتحاد الشغل التونسى (التجمع النقابى الأكبر) بأنه «على النقابات تأمين المؤسسات ومنع أى تلاعب بوثائقها».
وأوضح اتحاد الشغل، فى منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن هذه الدعوة تأتى نظرا للظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد ، وحرصا على المساهمة فى إنقاذها وقطعا للطريق أمام من يبيت لتونس شرا.
على صعيد متصل، قال المحامى ياسين عزازة فى تصريح لجريدة المغرب نشرته أمس، إن عشرات المحامين بصدد جمع أدلة لتحريك دعوة قضائية خلال الأيام المقبلة ضد حزب النهضة، موضحا أن من بين الأدلة تقرير محكمة المحاسبات الذى يدين الحركة، إضافة إلى ما يعرف بملف التسفير للقتال بسوريا وأحداث الأحد الماضى. واعتبر عزازة دعوة رئيس الحركة راشد الغنوشى لأنصاره الأحد الماضى دعوة صريحة وواضحة للفوضى فى البلاد ، مشيرا إلى الدعوات التى كانت تحرض على الاقتتال بين المواطنين ، إلا أن أنصار حركة النهضة لم يستجيبوا للنداء ، عدا بعض العشرات من أنصار ائتلاف الكرامة والنهضة. وأضاف أن الدعوى تضمنت أيضا تصريح القيادى بحركة النهضة رياض الشعيبى الإثنين الماضى بأن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشى سيتوجه بخطاب للشعب ، وأنه لا يزال رئيس حكومة وهذا خطير، خاصة وأن هناك معطيات تفيد بتورط وسيلة إعلام أجنبية فى هذا المخطط لبث خطاب المشيشى.
وأوضح عزازة أن المخطط كان يتمثل فى دعوة المشيشى للقوات الأمنية لعصيان أوامر رئيس الجمهورية وحماية أنصار راشد الغنوشى أمام البرلمان لإحداث تضارب بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية.
رابط دائم: