معيط: ضغط الجدول الزمنى لميكنة الجمارك لخفض تكلفة الاستيراد والتصدير

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يسهم فى ضغط الجدول الزمنى المقرر، ويساعد فى توحيد المعاملة الجمركية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، على نحو يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركى، بحيث تكون الموانى بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن للتخزين.

ووجه الوزير بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يُسهم فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الصادرات.

وقال الوزير، إن منصة النافذة الواحدة للتجارة القومية تغطى أكثر من ٩٠٪ من واردات مصر عبر مراكز لوجستية تمت إقامتها بموانى القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، ، إضافة إلى المركز اللوجستى لكبار العملاء بالقاهرة، لافتًا إلى أن المنصة الإلكترونية «نافذة» سوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام ٢٠٢١، وبذلك يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أى سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطى ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام ٢٠٢١

وقال الشحات غتورى ،رئيس مصلحة الجمارك، إننا مستمرون فى توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية بجميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركى المُقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركى أو أى حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.