لحظة تأمل
الملف الشائك!

باتت قضية «العمارات المائلة» قضية شائكة تتطلب حلا حاسما وجذريا، وخصوصا فى الإسكندرية التى يفوق فيها ارتفاع المبانى أى تصور، ومعظمها ارتفاعات مخالفة، حيث بناها أصحابها بلا تراخيص، بعيدا عن الأجهزة المعنية، وأحيانا تكون قد صدرت لها تراخيص دون أن تتحقق اللجان الهندسية والفنية من الواقع على الأرض، وتظل الأمور فى طى الكتمان إلى أن يصحو السكان على كارثة توشك أن تفتك بهم. ولقد استوقفنى تصريح للواء محمد شريف محافظ الإسكندرية قال فيه: إن هناك 164 عقارًا مائلًا فى الإسكندرية بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى 2300 عقار تجاوز عمرها قرنا من الزمان، و133 ألف قرار إزالة صادرة لعقارات مخالفة، ولم يتم تنفيذها حتى الآن».. إذن المسئول الأول بالمحافظة يمسك بخيوط الوضع العقارى فيها، ويضع يده على مواطن الخلل، ومادام الأمر كذلك، فإن المسألة لا تحتمل الانتظار، ومن الضرورى والعاجل جدا، أن يتخذ ما يلزم نحو محاكمة من يقفون وراء هذه المخالفات القاتلة قبل أن تحل كوارث جديدة. لقد تصاعدت أزمة العقارات المائلة بالإسكندرية، إثر ميل عقارين، الأول بمنطقة الأنفوشى، والآخر بمنطقة الساعة شرقا، نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها، وتشير أصابع الإتهام فى هذين العقارين، وغيرهما من العقارات المخالفة بوضوح إلى أصحابها والمقاولين الذين نفذوها، واللجان الهندسية والتنفيذية التى تابعت الإنشاءات، ومسئولى الأحياء، من الضرورى محاكمة كل من تورطوا فى الترخيص والتنفيذ فى أسرع وقت، وتوقيع أقسى العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم، مع المبادرة إلى إزالة أى مخالفات دون التحايل على القوانين، والاستمرار فى متابعة هذا الملف الشائك، وإلا فإننا سنكون كمن يحرث فى البحر!.