فى إطار التطورات المتلاحقة للأحداث فى تونس، أعفى الرئيس التونسى قيس سعيد أمس وزير الدفاع إبراهيم البرتاجى، ووزيرة العدل، بالنيابة، حسناء بن سليمان من منصبيهما، وكلف مدير الأمن الرئاسى خالد اليحياوى بالإشراف على وزارة الداخلية.
تأتى هذه القرارات المتلاحقة بعد وقت قصير من انتشار الجيش التونسى أمس أمام مبنى الإذاعة الرسمية، كما أحاطت وحدات من الجيش والأمن مقر رئاسة الحكومة التونسية فى القصبة، بهدف تأمينه بعد ساعات من إعلان الرئيس التونسى إقالة حكومة هشام المشيشى وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائها.
وانتشر الجيش فى مبني الحكومة ومنع العاملين من الدخول، وطالب الاتحاد التونسى للشغل «نقابة العمال» بضرورة التمسك بالشرعية الدستورية فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطى وإعادة الاستقرار لتونس. وشدد الاتحاد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التى اتخذها الرئيس جملة من الضمانات الدستورية.
تزامن ذلك مع فرض السلطات التونسية أمس رقابة شديدة على المطارات لمنع سفر أى من أعضاء البرلمان للخارج، بينما قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية إنه لا يمكن التوجه لانتخابات مبكرة فى ظل فراغ دستورى.
فى الوقت نفسه، غادر راشد الغنوشى رئيس البرلمان المقال وحركة النهضة فى تونس ساحة باردو، بعد اعتصامه بعض الوقت، احتجاجا على قرار سعيد تجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية.
رابط دائم: