رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

المهر.. هل يصبح بديلا عن قائمة منقولات الزوجية؟

يكتبه - مـريــد صبــحى

قائمة المنقولات الزوجية أصبحت مشكلة تهدد الاستقرار الاجتماعى، بعد زيادة نسبة الطلاق والعنوسة أيضا، حيث تهدد بحبس الزوج فى حال الامتناع عن تسليمها للزوجة، ناهيك عن عزوف الشباب عن الإقدام على الزواج، مما يتطلب حلولا عملية تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية.

الخبير القانونى اللواء محمد العبودى يقدم مقترحا لحل هذة المشكلة قائلا: إن تحرير قائمة بالمنقولات الزوجية، هو أمر لا يخالف الشرع ولا القانون. والأصل في الزواج، وفقا لما جرى عليه العرف، أن يقدم الراغب فيه مهرا لزوجته يتفق عليه ، وتحتفظ الزوجة وأسرتها بهذا المهر دون المشاركة في تجهيز منزل الزوجية سوي ببعض المنقولات البسيطة، ويتكفل الزوج بتجهيزه كاملا على نفقته الخاصة، ولا يتم تحرير قائمة بالمنقولات الزوجية في هذه الحالة لأن جميع منقولات منزل الزوجية مملوكة للزوج، وفي حالة الطلاق تحصل الزوجة على حقوقها الشرعية فقط (مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة، وحضانة الأطفال، ونتيجة للتوسع في تجهيز منزل الزوجية بطريقة مبالغ فيها، أصبح هناك صعوبة في إلزام الزوج وحده بتجهيزه، إضافة لما دفعه من مهر، لذلك فقد نشأ عرف جديد يلتزم بمقتضاه الزوجان بالمشاركة في تجهيز منزل الزوجية، وبالتالى أصبح دفع مهر نقدي للزوجة أمر من الماضي، وتم إعتبار ما يشارك به الزوج في تجهيز منزل الزوجية هو بمثابة المهر، ومن ثم نشأت الحاجة لتحرير قائمة مفصلة بالمنقولات الزوجية ويوقع الزوج عليها بما يفيد استلامها علي سبيل الأمانة.

الحبس لتبديد المنقولات

وبناء عليه فقد أصبح أمر تبديد هذه المنقولات أو عدم ردها للزوجة وقت طلبها مؤثم قانونا، ومعاقب عليه بالحبس بتهمة خيانة الأمانة وفقا لنص المادة - 341 - عقوبات، رغم أن تسليم المنقولات الزوجية إلي الزوج «وفقا لغالبية الأراء الفقهية» لم يتم وفقا لأحد العقود المحددة على سبيل الحصر في هذه المادة «عقد الوديعة، الإجارة، عارية الإستعمال، الرهن، الوكالة»، وإنما قد يتم التسليم في صورة أي عقد أخر، مسمي أو غير مسمي «عقد عارية الإستهلاك أو القرض أو غير ذلك»، وقد جري العمل قضائيا على إعتبار أن أستلام قائمة المنقولات الزوجية يتم وفقاً لعقد عارية الإستعمال التي تقتضي إعادة ذات المنقولات وقت طلبها بحالتها التي كانت عليها وأنه لا يجوز رد قيمتها، ونظراً لكون هذا الأمر قد أصبح يشكل مشكلة خطيرة، أري أنه يمكن العودة لما كان يجري عليه العرف من قبل، بإلزام الزوج بأن يقدم  إلي زوجته مهرا على النحو السابق بيانه، تحتفظ به الزوجة وأسرتها  دون المشاركة في تجهيز منزل الزوجية سوي ببعض المنقولات البسيطة، ويتكفل الزوج بتجهيزه كاملا على نفقته الخاصة، ودون الحاجة لتحرير قائمة بالمنقولات الزوجية  لأنها مملوكة جميعها للزوج ، وتحصل الزوجة فقط في حالة الطلاق علي حقوقها الشرعية.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق