استوقفتنى رسالة د. خليل الديوانى بعنوان «الحل فى نصف متر» المتضمنة اقتراحه انشاء رصيف بعرض نصف متر فى وسط كل شارع بمصر الجديدة، واقتراح أ. مها مخيمر فى رسالتها بعنوان (الحى الهادئ) بتحديد سرعة السيارات بين 50 و60 كم / ساعة، وتركيب كاميرات مراقبة تُدِرْ على الدولة عائدًا ماليًا كبيرًا، وانشاء مطبات صناعية، وتعليقا عليهما أقول: أما الرصيف (الميني)، فلا يكفى لحماية عابر لشارع يشمل كل اتجاه فيه ست أو سبع حارات، فيظل عبوره الاتجاه الثانى من الشارع حاملًا مغامرة قد لا تُحمد عُقباها لاسيما بالنسبة للسيدات ومثلهن الأطفال والصبية بل وكبار السن، ولا يستثنى إلا الشباب القادر على العبور هرولة.. وأما تحديد السرعة بـ 50 ــ 60 كم / ساعة، فالسرعة القصوى المقررة داخل المدن ومنها (مصر الجديدة) هى 60 كم / ساعة بالفعل، ورغم ذلك ففى حال تطبيقها لن تَحد من الخطر على أرواح المشاة العابرين لأن المشكلة لا تقتصر على زيادة السرعة، بل أيضا فى اتساع الشارع وانسيابه، الذى يجعل السيارات تنطلق كالسهم فى أى حارة من حاراته الست، دون مانع من إشارة أو رادع من مطب مما يحول بين العابر وبين العبور الآمن، كما أن كاميرات المراقبة لن تَحُل المشكلة بل ستزيد فقط من إيراد المخالفات، وهى ليست الهدف الأسمى بل حفظ الأرواح هو الأولى، ولذلك فالحل الناجع هو تشديد عقوبة القيادة المسرعة، بحيث تكون سحب الرخصة لعدة أشهر مع الغرامة المالية، وهذه الأخيرة لن تُعجِز مُسرِعا أهوَج عن دفعها، بل العقاب الشديد أمضى أثرًا ليكون الجزاء من جنس العمل، فضلا عن انشاء كبارى مشاة علوية، مع تثبيت إشارات ضوئية لتهدئة السرعة، ويعاقب من يُخالِفها، وبذلك يشيع الأمان فى نفوس العابرين.
حسام العنتبلى
رابط دائم: