رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

أكاذيب الوزير الإثيوبى فى مجلس الأمن

كالعادة لم يخاطب الوزير الإثيوبى فى مجلس الأمن عقل العالم ولا ضميره ولا إنسانيته بل وحتى عاطفته التى يستدرها الإثيوبيون كعادتهم. ولأن الوزير الإثيوبى يعلم أن موقفهم ضعيف ومتجاوز فلم يعد أمامه إلا أن يكذب فى كل عبارة قالها أمام مجلس دولى محترم. قال فى استدرار لعاطفة الحضور فى المجلس: أليس من حقنا أن نشرب من مياه النيل؟! ونحن نرد وهل انعقد المجلس ليبحث عطش الإثيوبيين وحاجتهم إلى مياه الشرب أم اجتمع ليبحث أضرار سد عملاق لتوليد الكهرباء بالكذب ولمنع المياه وتعطيش دولتين بعدوانية شديدة ودون جه حق؟! هل اجتمع المجلس لبحث مشكلة سد لتوليد الكهرباء أم محطة لتنقية مياه الشرب؟!.

ونقول للوزير أى عطش تتحدث عنه فى بلد يحتوى تسعة أحواض أنهار وألف مليار متر مكعب من المياه وبحيرة مياه عذبة عملاقة ينبع منها النيل الأزرق تستفيد إثيوبيا وحدها من محتواها البالغ 40 مليار متر مكعب من المياه ومياه جوفية متجددة لاتنضب ونصيب فرد من المياه فوق مستوى حد الفقر المائى العالمى بنحو 1650 مترا مكعبا للفرد مقارنة بنصيب الفرد فى مصر بنحو 600 متر فقط!! ألا تخجل من كل هذه الأكاذيب أم تعتمد فقط على عدم دراية أعضاء المجلس بأحوال المياه فى إثيوبيا وتراهن على جهلهم بها؟! لذلك تساءل الوزير بخبث لاستدرار عاطفة الحضور اليس من حقنا الاستفادة من مياه نهر النيل؟! ونحن نسأل هل تريدون الاستفادة من مياه نهر النيل أم تريدون مصادرة كل مياه النيل؟! وهل منعكم أحد طوال قرون؟! وهل تخزين 75 مليار م3 فى خزان دولة منبع هو استفادة من مياه النيل أم محاولة للاتجار فى المياه؟! وقد تقولون إنها ستولد كهرباء ثم تذهب إلى مصر والسودان، ونحن نرد فلماذا رفضتم التوقيع على ذلك وضمان نفس تدفقات النيل الأزرق قبل بناء السد أو حتى أقل قليلا منها لتذهب إلى مصر والسودان كل عام بعد بناء السد؟! أليس هذا لضمان احتكاركم وحدكم للمياه وصرف ومنع ماتشاءون منها لبلدين مجاورين هل هذا من أخلاقيات أو من قانون دولى للأنهار يضمن حقوق الجار فى مياه الأنهار المشتركة؟!.

ويستمر وزير المياه الإثيوبى فى أكاذيبه أمام مجلس الأمن اعتمادا على عدم درايتهم بالأمور المائية فيدعى أن مياه النيل الأزرق تمثل ثلثى مياه إثيوبيا بينما تقول الحقائق إن كل مياه النيل الأزرق هى 49 مليار متر مكعب بينما يشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة لعام 2012 إلى أن مياه أنهار إثيوبيا التسعة تبلغ 122 مليارا بخلاف نحو ألف مليار متر مكعب أمطار ومياه جوفية متجددة وتشحن دوريا بالأمطار فكيف تكون49 مليار هى ثلثى 122 مليارا + ألف متر مكعب من الأمطار والمياه الجوفية؟! ثم يستمر الوزير الإثيوبى فى خداعه للمجلس الدولى المحترم فيقارن بين سد لدولة منبع وسد آخر لدولة مصب بلا أى ضمير أو منطق ويقول إن السد الإثيوبى أقل بمرتين ونصف المرة من السد العالى فى مصر؟! ونحن نسأله هل السد العالى بعده دولتان سيحرمهما من المياه مثل سدكم أم ليس بعده أى دولة وأنه يمنع فقط مياه النهر الثمينة من الإهدار فى البحر المتوسط، وألم يمنع قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية العابرة للحدود دول المنابع من بناء سدود كبيرة تحسبا لما بعدها من دول تنتظر مياه النهر بينما لم يمنع دول المصب من أى مواصفات للسدود؟! ثم هل أضر السد العالى بإثيوبيا أو غيرها أم عظم الاستفادة من مورد مائى ثمين؟!.

ويواصل الوزير أكاذيبه ليدعى أن العهود الاستعمارية وضعت معايير ظالمة لتقسيم مياه النهر بينما إثيوبيا لم تتعرض لأى استعمار فى تاريخها الحديث ولا فى تاريخ كل معاهدات النيل وأن اتفاقية السد العالى عام 1959كانت بين دولتين حرتين لإنقاذ 22 مليارا من مياه الفيضان تذهب للبحر المتوسط كل عام فأين هى العهود الاستعمارية التى أضرت إثيوبيا؟! وتستمر الأكاذيب فيقول إن إثيوبيا لا تستفيد من مياه نهر النيل مخادعا الجميع بينما ينص القانون الأممى للأنهار الدولية على الاستفادة للجميع من موارد النهر ليس مياه النهر فقط أى من الأمطار وأماكن تجمعات المياه والبحيرات العذبة، وإثيوبيا تستفيد وحدها من مياه بحيرة تانا منبع النيل الأزرق بنحو 40 مليار متر مكعب من المياه وألف مليار من الأمطار والمياه الجوفية، وفى نفس الوقت عينها على القليل الذى يذهب للدولتين مصر السودان من مياه النيل الأزرق التى لا تتجاوز 49 مليار م3 ويريد أن يصادرها أيضا إلى كل مايملك من وفرة مائية.

وأخيرا يدعى الوزير أن السد الإثيوبى غير مضر بمصر والسودان؟! فهل منع 70 مليار م3 من المياه كانت ذاهبة إلى السودان ومصر لا يضرهما؟! وهل تخزين 13.5 مليار فى الملء الثانى تكفى لرى 3 ملايين فدان ليس إنقاصا من مياه تعودت مصر والسودان على استلامها منذ آلاف السنين وبدون اتفاق أو تنسيق أو حكمة أو استماع إلى متطلبات محطات الشرب وتوليد الكهرباء والسدود السابقة فى مصر والسودان والتى نص قانون الأمم المتحدة على حتمية عدم إضرار السد الجديد بأى سد سابق له فى الإنشاء؟! هل ضمنت إثيوبيا أن لدى مصر والسودان الموارد البديلة التى تعوضها عن هذا النقص مثل أن تخزن إثيوبيا فى موسم الفيضان العالى فيستوعب الفيضان هذا التخزين ويذهب متوسط مياه النهر إلى مصر والسودان.

هذه الحقائق نضعها أمام سفارات وممثلى دول العالم ليتعرفوا على النهج الإثيوبى الذى يتعمد خداع دول العالم وقلب الحقائق وتزييفها.


لمزيد من مقالات د. نادر نور الدين

رابط دائم: