لا حديث للأسر المصرية هذه الأيام إلا عن امتحان الثانوية العامة، فهو امتحان «الفرصة الواحدة» والمحدد لمستقبل أبنائها، وقد اجتهد وزراء التربية والتعليم على مدى عقود فى تغير نظامها من سنة واحدة الى سنتين مع التحسين، ثم مرة أخرى إلى سنة واحدة، ثم أخيرا للتعديل الجديد الذى سيجعلها ثلاث سنوات بمجموع تراكمى مع التحسين طبقا لقانون مازال تحت الدراسة، وما من شك فى أن الدكتور طارق شوقى يحدث تطويرا شاملا فى كل مكونات منظومة التعليم والبنية التحتية لها، فى ظل قيادة سياسية تعى حتمية تطوير التعليم كمشروع أمن قومي.
لقد تغير شكل الامتحان وآلياته، فأصبح الكترونيا أو ورقيا، والأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد تقيس المستويات العليا للتعلم، ومن مصادر معرفة متعددة وبنظام الكتاب المفتوح، وبذلك ألغى نموذج الإجابة وهذا انجاز كبير لم ننله فى مرحلة التعليم الجامعى الذى أحدث تطويرا فى جوانب متعددة، لكن الأستاذ الجامعى مطالب بتقديم نموذج إجابة أو إرشادات حل حتى فى امتحانات الدراسات العليا، وهنا نتساءل: أين المشكلة؟، والإجابة أنه تكمن فيما يلي:
ـ غياب دور المدرسة خصوصا مع انتشار جائحة «كورونا» وما صاحبها من التعلم عن بعد، وتعاظم الدروس الخصوصية التى لا تعلم وتؤهل لاجتياز الامتحانات.
ـ وضع امتحان موحد لجميع طلبة الجمهورية فى توقيت واحد، تحشد له جميع أجهزة الدولة لطباعة اكثر من نصف مليون ورقة لكل مادة، ونقلها إلى المحافظات مؤمنة، مع تركيز أجهزة الاعلام وتسميتها «ماراثون» مما يشيع الرهبة بين الطلبة..
ـ دخول المواد غير المؤهلة مع المواد المؤهلة فى المجموع الكلى عند القبول بالجامعات.
والحل ينحصر فيما يلي:
-عقد امتحان الثانوبة العامة على مستوى المديريات التعليمية (مثل الشهادة الاعدادية)، ويوضع لكل محافظة امتحان مركزى بواسطة المركز القومى للامتحانات على أن تكون جميعها فى نفس المستوى مع الاستعانة ببنك الأسئلة، وتسلم مظاريف الامتحانات مغلقة فى نفس اليوم لكل محافظة (المحافظ ووكيل وزارة التعليم بالمحافظة)، ويطبع الامتحان ويصحح لا مركزيا، (فى وجود مندوبين من الوزارة بكل محافظة)، وتظهر النتائج لا مركزيا فى نفس التوقيت على أن يكون تنسيق الطلاب على الجامعات والمعاهد الموجودة بالمحافظة إلا اذا لم توجد كليات فى الجامعة، فيوزع الطلاب على الكليات فى أقرب محافظة.
ـ يكون تنسيق الطلاب بالمجموع الكلى (بنسبة 70%) مع اختبارات قدرات للقبول بالكليات يحددها المجلس الأعلى للجامعات (بنسية 30%) وتجرى وتصحح الكترونيا للعدالة، وتزداد هذه النسية تدريجيا حتى تصل إلى (50% ) على حساب المجموع الكلى، وهذا يصحح التشوهات الموجودة فى نظام التنسيق الحالى، فليس كل من حصل على مجموع (99%) يصلح للدراسة فيما يسمى «كليات القمة» فهذا فيه اهدار للمال العام والثروة البشرية التى تعد طلابا فى غير ميولهم وقدراتهم، كما أن اختبارات القدرات موجودة منذ سنوات للقبول ببعض الكليات.
ـ يسمح للطالب بالتقدم لاختبار القدرات ثلاث مرات (للتحسين) مع احتفاظه بمجموع الثانوية العامة (بمكتب التنسيق) على أن يتقدم للجامعات، إما بداية الترم الأول (سبتمبر)، أو الثانى (فبراير).
وفى ظل النظام المقترح سيتم توفير مليارات الجنيهات التى تنفق على أعمال الامتحانات، ونقضى على رهبة الطلبة وأولياء أمورهم، ونضع الطالب فى مساره التعليمى الصحيح، كما نضع منظومة التطوير على الممر الآمن بعيدا عن صداع الامتحان الواحد، وما يصاحبه من محاولات للغش الجماعى، واستنفار أجهزة الدولة.
د. أمين فاروق فهمى
أستاذ متفرغ بعلوم عين شمس
رابط دائم: