لأول مرة تشهد مصر عبر تاريخها مشروعا له رؤية وإستراتيجية لها أبعاد اجتماعية واقتصادية متكاملة، لضمان تقديم جودة الحياة وتحسين الخصائص السكانية للمجتمع المصري، وهو المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى يعمل على ضمان مستقبل الاسرة، بتقديم حوافز مالية إيجابية، بشرط التزام الأسر بمعايير الحفاظ على حقوق أطفالها وصحة الأسرة، والعمل والانتاج.
القيمة المالية من جراء تطبيق المشروع ستكون ضمانة مستقبلية لكل اسرة مصرية، لتصبح بمثابة هدية من الدولة مع وصول الام لعمر الـ45 عاما.
ولأول مرة سيتم إنشاء مراكز تنمية شاملة، تجد فيها المرأة جميع الخدمات الصحية والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والحضانات لأطفالها.
وبدأت الخطوات التنفيذية للمشروع القومي، بتصديق رئيس الجمهورية على بدء المشروع، لتبدأ رحلة التكامل بين الوزارات، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوضع الإستراتيجية المتكاملة، بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة.
ومن المقرر استمرار المشروع القومى لتنمية الاسرة الى عام 2024 فى مرحلته الأولى وذلك بعد إطلاقه فى اكتوبر المقبل على مستوى 9 محافظات الاكثر فقرا، والأكثر فى المعدلات السكانية.
«الأهرام» ناقشت مع الدكتور أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فلسفة المشروع، والتى أكدت أنه الأول من نوعه فى تناول أبعاد القضية السكانية بشكل مختلف، والتى يتبادر الى الاذهان ارتباطها بتحديد النسل او بتنظيم الاسرة او 2 كفاية أو الصحة الإنجابية للمرأة، ولكن الأمر اصبح تناوله ورؤيته مختلفة تماما، لأن الهدف هو الإنسان المصري، والنظر للقضية السكانية بشكل متكامل وليس شق النمو السكانى او معدلات قياس الزيادة السكانية وحدها.
وقالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان حريصا على المطالبة بالمعرفة الدقيقه لمؤشرات النمو مع الزيادة السكانية المستقبلية، والسيناريوهات المتوقعة فى عام 2030، وايضا عام 2050 حول عدد السكان للتعامل معها، وقد أكدت الدراسات انه اذا استمرت معدلات النمو السكانى على النحو الحالى، فعدد السكان قد يصل فى عام 2030 لما يقرب الـ160 مليونا، وفى عام 2050 لنحو 190 مليون نسمة. وقالت: من هنا بدأ المركز الديموجرافى فى دراسة الاحتياجات، لاننا لسنا مسئولين عن دراسة زيادة الاعداد، بل نقوم بدراسة جميع مراحل التعليم والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية والقوى العاملة وهجرة العقول، لوضع رؤية شاملة للخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين. وأضافت، أن المشروع يتضمن عدة محاور، منها خدمات صحية، وتمكين اقتصادي، وتدريب على ريادة الأعمال. وأشارت تواضروس إلى أن الدولة تقوم لاول مرة بتقديم حوافز مالية لكل الاسر المصرية على ارض الوطن، للأمهات التى لم تتجاوز أعمارهن الـ45 عاما، وهى حوافز مالية إيجابية ومؤجلة، بمعنى ان الدولة ترصد قيمة الف جنيه شهريا ولمدة عشرة شهور، ليتم تسجيلها لمصلحة الام، ويتم استثمارها لمصلحة هذه الأسر، التى تحصل عليها بعوائد استثماراتها على مرحلتين، الاولى بعد عشرة اعوام، والثانية عندما تبلغ الام عمر 45 عاما.
رابط دائم: