الرئيس السيسى راعى الإصلاحات الضريبية فى مصر..
وزير المالية: ثورة فى التشريعات لدعم الاستثمار الأجنبى ودعم الصناعة الوطنية

• 15 % زيادة فى الإيرادات الضريبية بعد تطوير منظومة الفاتورة الإلكترونية

• حزمة إجراءات غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ونظام ضريبى مبسط

• إنهاء منازعات مع ٥٩ ألف ممول ونجاح موسم الإقرارات الإلكترونية

يزخر الملف الضريبي بالعديد من الإنجازات التي لم يكن ليكفيها سنوات طوال لتحققها لولا إرادة القيادة السياسية ومتابعة حثيثة من الدكتور محمد معيط وزير المالية .

وخلال عدد محدود من السنوات شهدت الادارة الضريبية ثورة في التشريعات المنظمة للعمل الضريبي وثورة في الاجراءات التي ستسهم في زيادة الايرادات الضريبية دون الحاجة لتعديل سعر الضريبة أو فرض أعباء إضافية .

> د. محمد معيط وزير المالية

ولعل ملف إنجازات وزارة المالية في جانب التحديثات الضريبية عامر بالكثير من الأحداث حيث حدثت ثورة تشريعية حققت العدالة الضريبية .

حيث أقرت وزارة المالية عام 2016 قانون الضريبة على القيمة المضافة ليكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣%) عن العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، و(١٤%) اعتبارًا من العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، على أن يخصص نسبة (١%) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية ، وساهم القانون في عامه الأول في تحقيق ايرادات ضريبية جيدة

ومنذ عام 2019 قامت وزارة المالية بتوجيهات مباشرة من وزير المالية بحملات توعية وحصر للمجتمع الضريبى لزيادة معدل الالتزام وزيادة أعداد المسجلين وتسجيل الفروع مما دفع بالإيرادات الضريبية المحصلة ، ولا يزال العمل مستمرا لتحديث القانون حيث أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق مزيد من العدالة وتلبية متطلبات المجتمع من خلال حزمة تحديثات جديدة ستكسب القانون المزيد من المرونة.

تعديلات ضريبة الدخل لتحقيق العدالة الضريبية

صدرت تلك التعديلات بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، والتي تعكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة ، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ، وتسري تلك التعديلات على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية ، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.

بحيث تكون ضريبة الدخل على الأفراد ، في ظل التعديلات الجديدة، تصاعدية عادلة، وتحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي»، وتتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪ ، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.

بمقتضى هذه التعديلات، تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتي ٤٥ ألف جنيه تكون ١٠٪ بدلًا من ١٥٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتي ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪ بدلًا من ٢٠٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتي ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪ بدلًا من ٢٢,٥٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.

وفى سبيل تحقيق ذلك تكاتفت جهود جميع قطاعات مصلحة الضرائب المصرية فى سبيل المضى قدما لاستكمال مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة والتى ساهمت فى إنجاح موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام ، ويأتى هذا ترجمة لتكليفات الدكتور « محمد معيط وزير المالية « وتوجيهاته بشأن استكمال التحول الرقمى للمصلحة والذى يؤدى بدوره إلى تقديم خدمات ضريبية إلكترونية متميزة للممولين توفر عليهم الجهد والوقت وتجعل تعاملهم مع المصلحة يتم بكل سهولة ويسر، حيث أن العديد من القطاعات بالمصلحة قد شهدت تطور فى المهام التى تقدمها وكذلك تمت إضافة مهام جديدة لها لتواكب متطلبات التطوير والميكنة والتحول الرقمى مثل قطاع التدريب الضريبى .

و تقوم جميع قطاعات المصلحة بدورها على الوجه الأكمل لتقديم التوعية والإرشاد والدعم للممولين مثل قطاع التدريب ،وقطاع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للحاسب الآلى، ومركز الإتصالات المتكامل، ووحدة الإعلام كل وفقا لدوره ومكانه ومهامه، ولقد قام قطاع التدريب بالمصلحة بدور متميز أثناء موسم الاقرارات الضريبية ولم يقتصر دوره خلال هذه الفترة على تدريب العاملين فقط، ولكنه أصبح يقدم خدماته التدريبية مجانياً لكافة الممولين فى مختلف أنحاء الجمهورية من خلال الندوات وورش العمل المختلفة هذا بالإضافة إلى تقديمه خدمات الدعم الفنى للممولين .

وتتسم خطة التدريب بالمرونة حيث يتم إضافة وتعديل بعض البرامج التدريبية وفقًا للإحتياجات والمستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية، ليتم تدريب العاملين عليها، وكذلك تقديم التوعية والإرشاد اللازم عنها للممولين

ندوات توعية مجانية

وتقوم المصلحة بتقديم التوعية اللازمة لكافة الممولين من خلال عقد ندوات توعية يومية مجانية أون لاين نظرًا لظروف جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى إستجابة المصلحة لدعوات مؤسسات المجتمع المدنى والضريبى لعقد ندوات وورش عمل للتوعية بمختلف مشروعات التطوير والميكنة مثل التوعية بمنظومة الإقرارات الضريبية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء كانت ندوات أون لاين أو من خلال الحضور الفعلى، وتم توفير محاضرين على أعلى مستوى من الكفاءة لتقديم الدعم اللازم للممولين .

ولم يكتف قطاع التدريب أثناء موسم الإقرارات الضريبية، بتقديم ندوات التوعية فقط ولكن قام بفتح أبواب مراكز التدريب التابعة للقطاع بكافة محافظات الجمهورية للعمل كمكاتب إرشاد ضريبى لتقديم الدعم والمساعدة للممولين وكل هذه الخدمات تم استحداثها بما يتوافق مع متطلبات مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليا .

ولقد قام قطاع التدريب بتنظيم مايقرب من 700 ندوة لحوالى 20 ألف ممول وذلك بمراكز التدريب المنتشرة فى جميع المحافظات، خلال موسم الإقرارات الضريبية ، تم خلالها تقديم التوعية والتدريب للممولين بكيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، وكذلك قام قطاع التدريب قبل وأثناء موسم الإقرارات بتوفير التأهيل والتدريب اللازم للعاملين لتقديم التوعية والتدريب للممولين من خلال تنظيم 694 ندوة للعاملين تم خلالها تدريب 9 آلاف و500 دارس من العاملين بالمصلحة ليكونوا مؤهلين بجدارة لتقديم المساعدة والدعم اللازم للممولين .

وبالنسبة لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة والتى تم تطبيقها على الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة فى يناير الماضى، تم تنفيذ 18 ورشة عمل عن المنظومة تم خلالها تدريب 212 متدرب من العاملين بهذه المراكز، كما تم عمل 4 ورش عمل من خلال برنامج « التدريب أثناء العمل « وذلك لتدريب عدد 25 متدرب من العاملين بالمراكز الثلاثة على تقديم خدمة الماكتب الأمامية، وهى إحدى الخدمات التى يتم تقديمها حاليًا فى كل من مراكز كبارومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة .

برامج تدريبية عن قانون الإجرءات الضريبية الموحد

وعن تقديم برامج تدريبية عن قانون الإجرءات الضريبية الموحد تم تنظيم عدد 91 ندوة لعدد 2772 متدرب من العاملين بالمصلحة، وتنظيم عدد 6 ندوات ل 323 من غير العاملين، كما تم تنفيذ 5 برامج للموارد البشرية بالتعاون مع المعونة الأمريكية وتم خلالها تدريب 124 متدرب من العاملين بالمصلحة .

تجهيزات قطاع التدريب الضريبى لموسم الإقرارات

وقطاع التدريب الضريبى يتبعه ٢٠ فرع على مستوى الجمهورية وجميع الفروع سبق تجهيزها للعمل قبل بداية موسم الإقرارات ،كما يوجد عدد كافى من المحاضرين المدربين على شرح منظومة الإقرارات الضريبية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة .

وقبل بداية موسم الإقرارات تم نشر إعلان على الموقع الإلكترونى للمصلحة على شبكة الإنترنت وكذلك على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك بأن القطاع يدعو جموع الممولين لحضور ندوات مجانية لشرح منظومة الاقرار الضريبى المميكن، وبالفعل تلقى قطاع التدريب العديد من طلبات الإشتراك فى الندوات على مستوى الجمهورية وتم تنفيذ هذه الندوات، كما تم تخصيص رقم تليفون للتواصل من خلاله عن طريق الواتس آب، أو الاتصال بالرقم المختصر 16395 لمعرفة عنوان وتليفون اقرب مركز تدريب ضريبى «دخل».

تدريب العاملين

وعن الخدمات التدريبية التى تم تقديمها عن منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد أهم مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليًا، بلغ إجمالى عدد العاملين الذين تم تدريبهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية 439 متدرب وذلك منذ شهر أبريل الماضى، كما تم تنظيم 13 ندوة لتدريب 51 متدربا من العاملين ليكونوا نواة للمحاضرين الذين سيقومون بتدريب باقى العاملين بالمصلحة، كما تم تدريب عدد 73 من رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ورؤساء المأموريات بالقاهرة الكبرى والجيزة على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال عقد عدة ندوات تدريبية، وتم تنظيم ندوتين لغير العاملين بالمصلحة للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لعدد 140 متدرب.

كما قام قطاع التدريب خلال الفترة الماضية بتنظيم ندوات مجانية للعديد من الجهات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية وكذلك عن الإقرارات المميكنة خلال موسم الإقرارات الضريبية، حيث تم تنظيم ندوات بالتعاون مع الشركة القابضة للكهرباء، وشركة رويال للخدمات اللوجستية، والشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية، والإتحاد العام للتعاونيات، ومعار المرشدى، والهيئة العربية للتصنيع، وغيرها

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

يتضمن القانون الصادر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى التى تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وهذا القطاع سوف يشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا فى قدراته الإنتاجية بما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تبدأ من تخصيص الأراضى مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.

ومن ضمن هذه الحوافز الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري، والضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات، إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة.

ويكفل القانون الجديد نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

قانون الاجراءات الضريبية الموحد

هذا القانون يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، مع إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة.

تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخري، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.

ثورة فى الاجراءات

شهدت السنوات الماضية ثورة فى الاجراءات الضريبية ليختفى الاقرار الورقى نهائيًا على صعيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء مما يضع مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.

ونشرت مصلحة الضرائب فرق للدعم الفنى، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها (227) مأمورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وخاصة أن الموسم السابق قد شهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا .

وتحول الموسم الضريبى المنتهى لشعلة تتحرك من أجل إنجاح الموسم الالكترونى الأول للأفراد مما ساهم فى دعم الايرادات الضريبية من خلال تقدم الدعم الفنى المجانى لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال 29 فرع للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة، ومن خلال 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة .

كما قامت المصلحة بوضع بوسترات داخل المأموريات توضح وسائل الدعم المجانى التى تقدمها المصلحة للممول لتيسير تقديم الإقرار إلكترونياً، كما تم وضع لافتات على مبانى المأموريات لإعلام الممولين بوجود فرق الدعم الفنى المجانى داخل المأموريات لتقديم المساعدة

كما أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفونى الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكترونى «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم فى بناء الوعى الضريبي، وتذليل أى عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذى يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .

وتكفل منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التى تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتساعد فى تحصيل مستحقات الدولة

وتمضى مصلحة الضرائب المصرية بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين؛ على النحو الذى يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة فى تهيئة مناخ أداء الأعمال.

إنهاء المنازعات الضريبية

ساهم إحياء هذا الملف فى انجاز الآلاف من القضايا من خلال حزمة تيسيرات بالتجاوز عن غرامات التأخير وهو ما يعد انجاز يحسب لوزارة المالية، وتكشف البيانات الفعلية عن نتائج قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية « ولقد استفاد عدد 59٫704 ألف من الممولين والمكلفين، من الإعفاءات المقررة بالقانون بإجمالى ايرادات متحققة بلغت نحو 7٫192 مليار جنيه، قيمة سداد59،704 ألف من الممولين والمكلفين لضريبة الدخل والقيمة المضافة.

فيما بلغ قيمة ما تجاوزت عنه الدولة 9٫006 مليار جنيه، مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة».

منظومة الفاتورة الإلكترونية

تعد تلك المنظومة نقلة نوعية فى التعاملات التجارية حيث ستحدث تغييرا فى كافة المؤشرات سواء بخفض نسب التهرب الضريبى الكلى أو الجزئى وحصر المجتمع الضريبى بالإضافة إلى التيسير على الممولين الملتزمين .

وتعد مصر من أوائل الدول فى الشرق الأوسط تفعيلا لتلك المنظومة ومن المتوقع ان تسهم تلك المنظومة فى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ خلال العام المالى الحالى دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع فى المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبى.

ولقد نجحت وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها أكثر من ١565 شركة رفعت أكثر من 16 ونصف مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.

إطلاق شركة إى تاكس

أطلقت وزارة المالية شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، بما يُسهم فى استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية؛ بما يُؤدى إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذى يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار.

بالإضافة إلى تمكين شركة E-Tax من تعزيز دورها فى تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمى لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية، ومقدمى خدمة الفاتورة الإلكترونية، وتقارير الأعمال الذكية فى مجال الضرائب والتهرب الضريبى.

منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة :

إن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، يُعد أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، حيث يتم على مرحلتين ميكنة ٦٤ إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية، ؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين أو المكلفين.

يُمكن للممولين أو المكلفين الآن ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

كما أنه بإمكان الممولين أو المكلفين أيضًا من خلال ما تُتيحه المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، الاستفادة من كل خدمات التسجيل إلكترونيًا؛ بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلى درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا فى الحد من التدخل البشري، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، كما أن المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذى يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

ومن المقرر أن يتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل: القاهرة الكبري، والإسكندرية وغرب الدلتا، ثم شرق الدلتا والقناة وسيناء، ثم الصعيد، حيث إنه من المقرر الانتهاء منها جميعًا قبل نهاية عام ٢٠٢٢.

تسهيلات ومزايا غير مسبوقه للممولين

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مزايا جديدة وغير مسبوقه للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم فى تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

أوضح الوزير، أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، لافتًا إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة.

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أكثر من ٥ مواد تُحدد حقوق الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب، أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.

أشار البيان، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانونى أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية،

يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه ٢٪

أوضح البيان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بتقديم الممولين والمكلفين للإخطارات الضريبية مثل الإخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانونى أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الإخطارات إلى المأمورية المختصة، لافتًا إلى أنه يجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأى لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية.

أكد التزام مصلحة الضرائب بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأى وسيلة إلكترونية على أى استفسارات سواءً متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبى.

يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.