-
احتلت مصر المركز الأول فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق آسيا فى اتخاذ 21 إجراء لدعم المرأة خلال جائحة كورونا وفقا لتقرير الأمم المتحدة العام الماضى
حققت المرأة مكاسب كبيرة بعد ثورة 30 يونيو بفضل مساندة الدولة لها وإيمانا بقدرتها وكفاءتها وحاجتها إلى الدعم، وانعكس ذلك فى العديد من مجالات المشاركة والتمكين بداية من التمثيل البرلمانى ومشاركتها فى الإدارة الحكومية كوزير ومحافظ وغيرهما من المناصب المهمة، وايضا حزمة القوانين التى صدرت لأول مرة لحماية المرأة والمبادرات الرئاسية المتوالية لصحة المرأة والاسرة وتمكينها الاجتماعى والاقتصادى، ثم اخيرا توجيهات الرئيس بتذليل العقبات أمام وصولها لمنصة القضاء فلم يعد هناك مجال مغلق أمام النساء.
> الرئيس السيسى والسيدة قرينته مع نخبة من سيدات مصر فى احتفالية تكريم المرأة فى مارس 2018
وكما تؤكد د.هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسى أن الرؤية الجماعية للمرأة المصرية اختلفت كليا عقب ثورة 30 يونيو على جميع المستويات سواء مدنيا واجتماعيا وإنسانيا، بعدما كانت النظرة المعادية لها حتى لمظهرها وتمارس عليها الضغوط بشكل ثقافى واجتماعى منذ ثمانينيات القرن الماضى رغم أنها طوال الوقت ومنذ عقود لم تتأخر عن مشاركتها السياسية حينما يحتاجها الوطن، فوجدناها مناضلة فى ثورة 1919 بقيادة هدى شعراوى لكن سرعان ما كان يعود بها المجتمع منسية خلف الجدران مقصورا دورها كزوجة وأم وتربية الأولاد، لكن فى 30 يونيو كان الأمر مختلفا بفضل التوجه الجديد للدولة ورئيس يؤمن بقدرات المرأة ويصر على دعمها، وهو ما لمسته بنفسى عندما دعيت للتدريس لطلبة الكلية الحربية عقب يونيو 2013 وكنت أول سيدة تتاح لها هذه الفرصة وسط حالة من الاحتفاء لم تكن تخطر فى ذهنى وأدهشنى وجود كاميرات من حولى تقوم بتصويرى، وعندما سألت عن السبب اخبرونى انها بغرض توثيق الحدث وعمل فيلم وثائقى يشهد بدخول أول امرأة للتدريس فى الكلية الحربية، ودعيت إلى أماكن اخرى للتدريس لم تدخلها النساء من قبل ولم أكن الاولى والاخيرة بل سمح بدخول عدد اكبر من السيدات اعترافا بمكانتهن وكفاءتهن، كما أن مواقف الرئيس السيسى على وجه العموم شديدة الرقى تجاه المرأة المصرية و نستطيع أن نلمسها فى توجيهاته لرجال الشريعة والقانون إلى أهمية الحفاظ على حق وكرامة المرأة فى توثيق الطلاق وتعديلات قوانين الاحوال الشخصية بتنسيق عال لم نعهده من قبل، كما لمسنا سرعة شديدة ولأول مرة فى إتاحة الفرص للنساء فى العمل، وأنا من جيل شاهد تولى د. حكمت ابو زيد اول وزيرة فى مصر عام 1960 وكان ذلك حدثا تاريخيا وقتها، واليوم لدينا ثمانى وزيرات يتولين حقائب مهمة وحدثت انطلاقة كبيرة للمرأة فى كل المجالات المختلفة، وشعر أعداء الوطن بهزيمتهم فلم ينجحوا فى إعادة النساء للوراء كما كانوا يخططون بل وجدت المرأة من يدعمها ويثق فى قدراتها ويضعها فى الصفوف الاولي.
قفزة اقتصادية هائلة للنساء
التمكين الاقتصادى وتذليل العقبات أمام النساء كان أحد ابرز ملامح التوجه الجديد لدولة 30 يونيو، كما تقول د. عالية المهدى استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، فقد حدثت طفرة هائلة فى وضع وتمكين المرأة ومشاركتها السياسية والاقتصادية وزيادة نسبة تمثيل النساء فى المواقع المهمة وهو ما يقوى من إمكاناتها الادارية ويعزز طموحاتها ويمنحها الثقة أكثر، وكذلك إطلاق العديد من البرامج الاجتماعية والصحية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة كلها بهدف توفير التمويل، ولا يقتصر الامر على الدعم المادى فقط لكنه يمتد للتعليم والتدريب على اقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ووسعت الحكومة برنامجى تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية ليغطى 100 ألف أسرة اضافية، حيث تمثل النساء نسبة 88٪ من المستفيدين من هذه البرامج،والمتابع للتطورات التى حدثت للتمكين الاقتصادى للمرأة منذ ثورة 30 يونيو 2013 يجد أنها تسير وتتحسن تدريجيا بشكل كبير مع الإصرار على استكمال المضى فى هذه الإجراءات.
غطاء دستورى وقوانين حاسمة
ويعتبر د. عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب السابق اننا نعيش العصر الذهبى للمرأة المصرية بداية من التعديلات الدستورية التى جاءت لمصلحة تمكين النساء إدراكا من الدولة لأهمية وجود غطاء دستورى يحمى حقوق النساء ترجم فى صورة عدة قوانين غير مسبوقة مثل قانون تجريم ختان الإناث وتعديلات قوانين العنف ضد المرأة وقوانين حماية المرأة المعيلة، وكذلك فى قوانين الاستثمار التى نصت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكل من الرجال والنساء بالإضافة إلى التمثيل النيابى للنساء وفى النيابة العامة ومجلس الدولة وغيرها من القوانين لحماية المرأة المعيلة، وتعديل قانون المواريث واستحداث نص يعاقب ويجرم كل من يحجب الميراث عن الإناث.
حتى فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لعمل المجلس القومى للمرأة فقد صدر القانون رقم 30 لعام 2018 لترقية رئيس المجلس إلى درجة وزير أيضا واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، وايضا تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلا من 3 أشهر بالاضافة إلى مميزات اخرى خاصة بصدور قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 2019 وإصدار مرسوم هيئة الرقابة المالية لسنة 2019 الذى نص على تمثيل امرأة واحدة على الاقل فى مجلس ادارة الشركات المالية، ايضا القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من دفع النفقة وغيرها من القوانين لحماية المرأة المعيلة عمود الأسرة بهدف خدمتها والاهتمام بها ينعكس على الآسرة المصرية.
تمكين المرأة هدف ثابت
د. غادة حلمى الباحثة السياسية بهيئة الاستعلامات ترى أن الدولة المصرية شهدت تحولا ايجابيا فى الحياة العامة والسياسية عقب ثورة 30 يونيو، ويعد تمكين المرأة أحد أهم استراتيجيات القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة، حيث تولى مصر اهتماما خاصا لأهمية دورها فى مسيرة العمل الوطنى وتعاظمت الخطوات الإيجابية التى اتخذتها القيادة نحو حقوق المرأة بداية من صدور دستور 2014 الذى أنصف المرأة فى 21 مادة من مواده مرورا بالمكتسبات والنجاح فى كل المجالات من خلال تقلدها العديد من المناصب فى الأجهزة التنفيذية بالدولة ووصولا الى مراكز صنع القرار فى الحكومة
ويتجلى ذلك فى زيادة عدد السيدات اللاتى تولين منصبا قياديا منهن 8 وزيرات، بما يمثل 25% من اجمالى الحكومة، الاضافة إلى تقلدها منصب محافظ وتولى خمس نساء منصب نائب المحافظ، فضلا عن ارتفاع تمثيلها بالبرلمان لاول مرة فى تاريخ المجالس النيابية فى مصر وتخطى نسبة الـ 25% وأصبحت نسبة السيدات 27% بواقع 163 سيدة، مقارنة بعدد مقاعد السيدات فى برلمان 2012 كان 11 مقعدا فقط، وفى برلمان 2010 كان لديها 64 مقعدا، وفى برلمان 2015 كان 89 مقعدا من بينهن 75 عضوة منتخبة و14 معينات، فضلا عن تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ بواقع 20 سيدة ولأول مرة تتولى سيدة وكالة المجلس، وهو الامر الذى يعد انتصارا كبيرا ومكتسبا جديدا للمرأة المصرية يضاف الى السجل الحافل لمكتسباتها خلال عصرها الذهبى، فضلا عن أنه يسهم فى ارتفاع مؤشرات مصر على المستوى الدولى فى مجال التمكين السياسى للمرأة، كما اعتلت المرأة المصرية منصب القضاء والعديد من المناصب المهمة بينها محافظ الاقليم ولاول مرة مستشارة الامن القومى لرئيس الجمهورية بعد غياب 40 عاما، كما وصلت المرأة فى مجلس الوزراء والمحليات والبرلمان بنسبة تتراوح بين 25 و28% وهناك 32% من المحافظين سيدات، وشهدت ايضا السنوات التالية لثورة 30 يونيو وصول المرأة إلى مناصب مرموقة مثل تعيينها نائبا ووكيلا لمحافظ البنك المركزى واول رئيسة للمحكمة الاقتصادية ورئيسة للنيابة الإدارية، ثم تعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لاول مرة وارتفع عدد القاضيات بالمحاكم المصرية إلى 66 قاضية عام 2021 مقارنة بعدد 42 قاضية عام 2012، ولاول مرة فى تاريخ مجلس الدولة بدء تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من أول شهر اكتوبر من هذا العام تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة فى تولى الوظائف العامة فى الدولة.
وعلى الصعيد الاقتصادى بلغت نسبة تمثيل المرأة فى الوظائف الحكومية 45% متفوقة بذلك على المتوسط العالمى الذى يقدر بـ 32% وقد انخفض معدل البطالة بين الإناث لـ 16.8% فى الربع الرابع لعام 2020 مقارنة بـ 24.8% فى الربع ذاته لعام 2014، فى حين ارتفعت نسبة الإناث العاملات فى القطاع الحكومى والعام الى 39% فى الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بـ38.6% فى نفس الفترة من عام 2014، فى حين بلغت النساء اللاتى لديهن حسابات بنكية 27% عام 2020 وفقاً لأحدث بيان متوافر مقارنة بـ 14% عام 2014، كما بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهى الصغر أكثر من 1٫33 مليون سيدة، كما وصل أيضاً عدد عضوات مشروع الادخار والإقراض الذى تم تنفيذه بعدد من محافظات الجمهورية إلى أكثر من 18 ألف مستفيدة، واحتلت مصر المركز الأول فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق آسيا، فى اتخاذ 21 إجراء لدعم المرأة خلال جائحة كورونا، وفقا لتقرير هيئة الأمم المتحدة وبرنامجها الانمائى الصادر فى العام الماضى.
رابط دائم: