رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

النائب العام يحيل 9 متهمين إلى الجنايات فى انهيار« عقار بالسلام»

كتب ـــ ناجى الجرجاوى
المستشار حماده الصاوى

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية فى واقعة انهيار عقار بحى السلام أول، مارس الماضى، وهم 5 من مالكيه و3 مقاولين ومالك مصنع بداخله، وذلك لاتهامهم جميعا بتسببهم خطأً فى موت 25 من سكان العقار وإصابة 23 آخرين، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، واتهامهم جميعا عدا مالك المصنع بإقامة أعمال بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التى منح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجنى عليهم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار، فضلا عن تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من السكنى إلى التجارى دون ترخيص، مما أسهم فى زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.

كانت النيابة قد شكلت لجنة من «محافظة القاهرة» لدراسة الإجراءات الإدارية المتخذة قِبَل الأعمال المخالفة بالعقار، التى انتهت بعد الفحص إلى سابقة تحرير محاضر بالمخالفات، وصدور قرارات بإزالتها لم تُنفذ، وعلى هذا أمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فى أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات والمتسبب فى ذلك.

وأقامت النيابة الدليل تجاه المتهمين من شهادة نحو خمسين شاهدا من المصابين وأهالى المتوفين ومالكى بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، ومن إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة دون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة من «المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء» المنتهى إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها فى انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع النيابة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وعقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.

كما كشفت التحقيقات عن سابقة تقديم مالك بالعقار من المتهمين طلبا للتصالح عن الأعمال المخالفة التى ارتكبها فيه قبل انهياره إعمالا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، وإرفاقه به تقريرا هندسيا استشاريا تضمن بيانات مزورة بشأن السلامة الإنشائية للعقار، وعدم تطابق رسوماته الهندسية المرفقة بالطلب مع الأعمال المنفذة على الطبيعة، فأمرت بنسخ صورة من الأوراق لإحالة مقدم الطلب والمهندس محرر التقرير الاستشارى ومحام وسيط بينهما إلى «محكمة الجنايات المختصة» لاتهامهم بتزوير التقرير المعتبر محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون التصالح.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق