فى ذكرى الثورة والتأسيس.. نواب تنسيقية شباب الأحزاب على مائدة حوار «الأهرام»:مصر تمارس «الصبر الإستراتيجى» فى التعامل مع القضايا المحورية

• الدولة تتحرك الآن وفق رؤية سياسية شاملة.. والقاهرة استعادت دورها المركزى فى المنطقة
• لولا الثورة ما كنا هنا.. والقيادة السياسية هيأت المناخ لعمل الأحزاب
• «التنسيقية» تضم ٢٦ حزبا ومن بين شبابها 6 نواب محافظين و48 نائباً بالبرلمان
• 30 يونيو كانت بداية عصر نهضة جديد.. وأحيت الآمال فى حياة كريمة حقيقية للمصريين
• المشروعات القومية والبنية الأساسية حجر الأساس للجمهورية الثانية
• الاهتمام بقطاع الصحة غير مسبوق والدولة تسعى لنقل تكنولوجيا صناعة الدواء والأمصال

نجحت تنسيقية شباب الأحزاب منذ اليوم الأول لتأسيسها فى إحداث تغير كبير فى المشهد السياسى المصرى بتقديم نماذج شبابية جديدة كنواة لتجربة سياسية فريدة من نوعها.

وقد دعمت الدولة ظهور كوادر شبابية سياسية منظمة لديها رؤية واضحة وفكر، وقادرة على إدارة المشهد السياسى من خلال تواجدهم فى مراكز صنع القرار، حيث استطاع شباب التنسيقية أن يقدموا من خلال تجربتهم المتميزة تحت قبة البرلمان نموذجا جيدا من التعامل، القائم على التنوع، والتناغم، وإدارة الاختلاف لإثراء التجربة المصرية الفريدة فى العمل الحزبى والسياسي.

وعلى مدار ساعتين من الحوار المتبادل، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ومرور ٣ سنوات على تأسيس التنسيقية- استضافت الأهرام مجموعة من شباب التنسيقة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أكدوا خلالها أن الثورة كانت بمثابة شرارة بدء عصر نهضة جديد واستعادة مصر لدورها الريادى بعد حالة الترهل الشديدة التى شهدتها البلاد عقب 2011.. موضحين أن المشروعات القومية والبنية التحتية من الطرق والكبارى والمحاور المختلفة حدث تاريخى يؤسس للجمهورية الثانية.

وأشاروا إلى أن الانطلاقة الحقيقية فى ملف العلاقات الخارجية كانت من الداخل المصرى ببناء القدرات الشاملة للدولة على الصعيد العسكرى والاقتصادى والاجتماعي، واستيعاب الدولة للخريطة «الجيوسياسية» التى تغيرت فى المنطقة بشكل كبير بسبب ثورات الربيع العربى.

كما أشاروا إلى أن الدولة اهتمت بقطاع الصحة بشكل غير مسبوق، من خلال المبادرات الرئاسية ومنها 100 مليون صحة، ومحاربة فيروس سى وجهود الدولة لان تكون مصر رائدة فى صناعة الدواء بنقل وتوطين التكنولوجيا الطبية.

وأوضحوا أن الدولة استطاعت أن تدير الملف السياسى بكل اقتدار، وكان لديها إرادة سياسية حقيقية لفتح المناخ السياسى لكل أطياف المجتمع بشرط أن يحافظوا على مقدرات الدولة، ويحافظوا على الأمن القومى المصري، وهو ما يحسب للقيادة السياسية لأنها هيأت المناخ والفرصة للأحزاب والتيارات السياسية للعمل فى الشارع، وأصبح للتنسيقية وجود وتمثيل نيابى قوى من خلال وجود 48 نائبا تحت قبة البرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى اختيار 6 من نواب المحافظين . وإلى نص الندوة:

فى بداية الندوة رحب علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام بالضيوف، مشيدا بمشاركتهم الفعالة فى الحياة السياسية، ومؤكدا أن تمثيل أعضاء « «التنسيقية» فى البرلمان هو نتاج عمل وجهد على مدار ٣ سنوات مضت، وأن ما نعيشه اليوم من أمن وأمان وحياة كريمة هو ثمار ثورة 30 يونيو، التى نحيى ذكراها الثامنة خلال أيام، وهى المحور الرئيسى لهذا اللقاء.

وهنا التقط الكلمة النائب عمرو درويش عضو التنسيقية، ليؤكد أن ما حدث فى البنية التحتية بعد 30 يونيو حدث تاريخى قلما نحياه أو نعيشه فنحن نتحدث عن بنية تحتية متكاملة طرق رئيسية وطرق فرعية، ومدن جديدة ومشاريع تنموية، فالشعب المصرى يعيش على مساحة سبعة فى المائة من مساحة مصر والدولة تؤسس لسبعة فى المائة جديدة، مما يعنى أن مصر تؤسس للجمهورية الثانية، إضافة إلى أن الدولة تسعى للنهوض بالبنية التحتية للمدن والأحياء والأقاليم والمحافظات القائمة، فنرى مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر فقرا، كما تعمل الدولة على توفير السيولة المادية التى تحتاجها لعمل البنية التحتية وهذا لم يكن موجودا من قبل فكان من الممكن أن تكون هناك رغبة سياسية لعمل تطوير فيتم إنشاء مدينة جديدة ويتوقف الأمر عند مشروع واحد بحجة عدم وجود الأموال، وهذا يقودنا لمنحنى آخر وهو كيف تدبر الدول مواردها.

نهى زكى - عمرو درويش

وأشار درويش إلى أننا نسمع الآن عن مشروعات بالمليارات ولا نجد من يتحدث أنها ستتوقف، ولم نجد أحدا يتحدث أنه لا يوجد سيولة، وهذا معناه أن الدولة المصرية استطاعت أن تدبر مواردها واستطاعت أن تستخرج من مكنونات الكنوز الموجودة فى مصر وتستثمر فى كل شيء فى محطات الطاقة الشمسية، والثروة السمكية، وفى محطات تحلية المياه، موضحاً أننا لا نتحدث عن مشروعات صغيرة إنما نتحدث عن مشروعات كبرى وعملاقة، فنتحدث عن أكبر مشروع فى الشرق الأوسط وأكبر محطة وأكبر برج وأكبر مدينة فى العالم، وهذا يعطينا مدلولا أن الدولة تتحرك وفق دراسات محددة ووفق رؤية معينة وليس تحركا عشوائيا والدليل أن كل المؤسسات المالية على مستوى العالم تتنبأ بأن الاقتصاد المصرى يندفع بقوة، لأن يكون موجودا فى مصاف الدول المتقدمة، ويمكن أن ألخص حديثى بأن الدولة المصرية استطاعت بعد ثورة 30 يونيو أن تحيى الآمال فى حياة كريمة حقيقية لكل شرائح المجتمع فى مصر.

ومن جانبها قالت النائبة نهى زكى إن 30 يونيو كانت بمثابة شرارة بدء عصر نهضة جديد لمصر اجتمعت فيه رغبة سياسية صادقة وقيادة سياسية حكيمة لديها رؤية ونظرة مستقبلية ثاقبة تنظر للنهضة بجميع مجالاتها، لا تتحرك فى مجال واحد وتترك باقى المجالات، وهذا شيء جديد علينا، لأننا فى السابق كنا نجد أن المشروعات والتنمية تتم فى مجال معين وتركز عليه وتترك باقى المجالات، أما الآن فهناك مجالات جديدة اقتحمناها لم يكن أحد يتطرق إليها من قبل مثل القرى الأكثر فقراٌ، فلأول مرة فى مصر يتم توفير حياة كريمة لكل القرى بما تشتمل حياة كريمة بمعنى الكلمة، فنجد بنية تحتية ومدارس ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين، وتمكينا اقتصاديا ورفع بنية تحتية، حتى تكون مصر دولة قوية متقدمة ناهضة على جميع المستويات.

وأشارت إلى أن المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية من الطرق والكبارى والمحاور المختلفة التى تم عملها لربط أنحاء الجمهورية ليس الهدف منها فقط تسهيل حياة المواطنين وجعل مصر فى مستوى أفضل، سواء فى التصنيفات العالمية المختلفة، وإنما ستساهم فى جذب استثمارات خارجية، وأهم من ذلك كله فكرة أننا أرسينا الأمن والأمان حتى نستطيع أن ننهض ونعمل مشروعات استثمارية ومشروعات قومية، وبالتالى يأتى المستثمرون لينهضوا باقتصادنا.

وقال النائب أحمد مقلد إننا عندما نتحدث عن 30 يونيو فنحن نتحدث عن ثورة أنقذت الهوية الوطنية للدولة المصرية، وحافظت على المكون الثقافى والاجتماعى للدولة، وحافظت على مصر وأمنها القومى بوعى شديد من الشعب المصرى العظيم الذى قام بالثورة فى ظل انحياز كامل من مؤسسات الدولة، وإعلاء الجميع لمفهوم الدولة الوطنية المصرية القائمة بكافة مكوناتها، مشيرا إلى أنه لولا 30 يونيو ما كنا هنا.

وأشار إلى أننا عندما نتحدث عن البنية التحتية فإننا نتحدث عن استراتيجية كاملة لبناء دولة، واستراتيجية لتحريك حالة الركود الاقتصادى التى كانت موجودة من قبل، موضحاً أن البنية التحتية ليست طرقا وكبارى فقط ولكنها كانت مفهوما اقتصاديا اتسم بالتخطيط والفكر واتسم بإدارة الموارد البشرية والاقتصادية، وساهم فى خلق ملايين فرص العمل، فى ظل تهاوى بلدان أخرى بالمنطقة، وفى ظل عودة ملايين العمالة من تلك البلدان، التى استوعبتها تلك المشاريع، فكل مبنى تم بناؤه كان بأيد عاملة مصرية.

وأوضح مقلد أن مشاريع البنية التحتية ساهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية فأى مستثمر فى العالم قبل أن يأتى إلى أى بلد يقوم بدراسة أمرين، الأول البنية التحتية من شبكة طرق وكبارى وكهرباء، فهو يريد أن يطمئن أن المصنع الذى سيتم إنشاؤه لن يتوقف، والأمر الثانى ينظر إلى البنية التشريعية والاستثمارية.

أحمد مقلد - عماد خليل

مضيفا أن الدولة استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة فى ملف البنية التحتية، ففى مجال الطاقة كانت البيوت قبل 2014 تعانى مشكلة الكهرباء فى أرقى المناطق، وبعد 30 يونيو تم بناء العديد من المحطات الكهربائية فعلى سبيل المثال محطة الكهرباء ببنى سويف التى تم إنشاؤها فى زمن قياسى وكانت أكبر عملية لوجيستية لنقل طاقة كهربائية بهذا الحجم فى هذا التوقيت القياسي، كما أن الدولة اتجهت إلى الطاقة النظيفة فى مشروعات البنية التحتية فتم إنشاء محطات لتوليد الطاقة من الرياح وأخرى لتوليد الكهرباء والطاقة الشمسية ومن غيرها من انواع الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن العالم كله أجمع على أن الدولة المصرية بعد 30 يونيو أصبحت ذات ثقل محورى فى المنطقة وهذا لم يكن ليحدث لولا وجود قيادة سياسية خرجت من مؤسسة وطنية مصرية عظيمة.

ومن جانبه قال النائب عماد خليل إن القيادة السياسية استلمت مصر بعد 30 يونيو فى وضع صعب فى مجال البنية التحتية وفى ملف العلاقات الخارجية وفى جميع الملفات، مشيرا إلى أنه من السهل أن تبنى بشكل جديد، ولكن الاصعب أن تصلح وضعا غير مستقر، مشيرا إلى أن القرى المصرية شهدت نهضة كبيرة من خلال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فى كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والإسكان وغيرها من المجالات الأخري.

العلاقات الخارجية

وفيما يخص تعامل الدولة مع ملف العلاقات الخارجية، أشار النائب عمرو درويش إلى أن مصر استعادت دورها الريادى بعد 30 يونيو بعد حالة الترهل الشديدة التى شهدتها مصر فى 2011 واستمرت فى 2012 وأدت لخروج مصر من الاتحاد الافريقى وتعليق عضويتها فى الاتحادات والبرلمانات الاوروبية ، ولكن بعد 30 يونيو استطاعت مصر أن تتحدث فى كل الملفات بمنتهى القوة وتدير ملفاتها بمنتهى الحسم، سواء فى شرق المتوسط أو فى محيطنا الاقليمى والعربي، واستطاعت مصر استعادة أماكنها المعهودة فى ريادة المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات العربية، ونرى اليوم تقدير البرلمان العربى لمصر إضافة إلى قيادة مصر للاتحاد الافريقى .

وأوضح أن القضية الفلسطينية لم تحيا إلا بعد استعادة مصر شبابها وحيويتها، ووقوف القيادة المصرية بجانبها قولا وفعلا، ولم يكن الاحتلال الإسرائيلى أن يتراجع إلا بعد أن رأى دورا قويا لمصر، ولم يُعد ترتيب البيت الليبى إلا بعد وقوف مصر على الخط الأحمر، ولم يكن يتراجع المد الشيطانى فى اليمن إلا بعد وقوف مصر بجانب أشقائها فى الدول العربية، فمصر كانت السبب لتراجع المخطط الشيطانى لتقسيم الوطن العربي.

وقال: أستطيع أن أتحدث بمنتهى الفخر أن الدولة المصرية تدير الآن شئونها الخارجية بنفسها وصانعة قرارها فى محيطها الإقليمى واستطاعت أن تغير النظرة السلبية والنظرة التى كانت بعد 2011.

أما النائبة نهى زكى فقالت إن المبهر واللافت للنظر أن مصر بعد 30 يونيو لم تركز على دوائر سياسية بعينها وقامت بتنويع جميع العلاقات بجميع الدوائر السياسية وركزت فى محيطها الإقليمى ووصلت إلى ريادتها ودورها الحقيقى فى المنطقة، وعلى المستوى الاقليمى والدولي، كما استعادت مصر استقرارها وأصبحت مؤثرة، وتولت رئاسة الاتحاد الافريقى بعد أن كانت عضويتها مجمدة.

وقال النائب أحمد مقلد إن الدولة المصرية بعد 30 يونيو أخذت مسارا سليما جدا فى مسألة العلاقات الدولية بداية من بناء الأرض القوية فالعالم لا يحترم الضعيف والقانون حتى لو أنصف الضعيف فإنه غير قادر على حمايته، مشيراً إلى أن هذه المعادلة الدولية القائمة فمهما كان لك حقوق ومهما صدرت لمصلحتك قرارات، فمن الممكن أن يصدر العالم قرارات بالإدانة والشجب والتنديد، لكن موقفك القوى هو الذى يحدد مدى قدراتك السياسية ومدى قدراتك على مستوى السياسة الخارجية.

وأوضح أن الانطلاقة الحقيقية فى ملف العلاقات الخارجية كانت من الداخل المصرى ببناء القدرات الشاملة للدولة المصرية على الصعيد العسكرى والاقتصادى والاجتماعي، واستيعاب الدولة للخريطة الجيوسياسية التى تغيرت فى المنطقة بشكل كبير بعد 2011.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قبل 30 يونيو كان لديها أزمات فى كافة الاتجاهات ففى حدودها الشمالية أزمة أطماع فى كنوزها الاقتصادية من الغاز، وفى الناحية الشرقية وجود العدو التقليدى المتمثل فى إسرائيل وما يملكه من العديد من الاشكال التآمرية، وفى الناحية الغربية الأزمات الليبية، وفى الجنوب الدولة السودانية التى كانت تشتعل، إضافة إلى تهديد آخر متمثل فى إثيوبيا، واستطاعت مصر أن تقتحم هذه الجبهات فى وقت واحد ولم يكن لدى مصر رفاهية أن تكون دولة ضعيفة.

ونوه مقلد إلى أن مصر بعد 30 يوليو بدأت فى بناء قدراتها الشاملة وإعادة استيعاب التغيرات الجيوسياسية فى المنطقة فقامت ببناء علاقات قائمة على احترام القانون الدولي، مشيرا إلى أن مصر كانت ترفع عناوين واضحة وهى حرمة دم الشعوب ووحدة التراب الوطنى والحفاظ على الجيوش الوطنية فى المنطقة وهذا الذى جعل لها بوصلة واضحة فى تحركاتها الإقليمية، سواء كانت فى تحركاتها العربية أو فى تحركاتها الإفريقية أو فى كافة الاتجاهات الأخري، ومارست مصر الصبر الاستراتيجى على العديد من الأصعدة وفى كافة الاتجاهات فى ظل محاولات دائمة لجر مصر لمعارك لا تريد أن تنجر إليها.

وأوضح أن الدولة المصرية مارست عملية الصبر الاستراتيجى بكفاءة شديدة واستطاعت إدارة جميع الملفات بحكمة شديدة مما ساهم إلى الوصول لاستقرار نسبى فى الأراضى الليبية، التى تعتبر أمنا قوميا للدولة المصرية لأنها امتداد جغرافى طبيعى لمصر، وفى القضية الفلسطينية كانت لمصر الكلمة الأولى فى وقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى على اشقائنا الفلسطينيين، ولولا الدور الذى لعبته الدولة المصرية قيادة ومؤسسات، وزيارة وفد أمنى رفيع المستوى على رأسه السيد رئيس جهاز المخابرات المصرية كان الوضع فى فلسطين سيكون أسوأ بكثير من الوضع الحالي. مشيرا إلى أن مصر قامت بمبادرات على كافة الاتجاهات، سواء على المستوى الأمنى بالتهدئة الأمنية والعسكرية، أو الوضع السياسى بوقف إطلاق النار والتعهد بتثبيت الهدنة، وكان لدى مصر القوة لفرض هذا الأمر على الجميع.

العمق الإفريقى

وحول إدارة الملفات الإفريقية، قال النائب عماد خليل، استطاعت مصر أن تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى بعد 30 يونيو، بعد أن كانت عضويتها مجمدة، وكانت لمصر إسهامات كبيرة فى إفريقيا، وكان آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لجيبوتى وهو أول رئيس مصرى يزور جيبوتي، كما أن الزيارات التى قام بها الرئيس السيسى خلال الـ 7 سنوات الماضية للدول الإفريقية كانت رقماً قياسياً، واستطاع خلال هذه الزيارات توقيع مصر لعدد كبير من الاتفاقيات مع الدول الإفريقية، وإقامة العديد من المشروعات الضخمة بالدول الإفريقية، وقامت مصر بإنشاء سد تنزانيا لتوليد الكهرباء، وتعاونت مع اريتريا فى مجال الثروة السمكية وغيرها من المشاريع الكبري.

الملف الصحى

وعن التطور الملحوظ فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، قالت النائبة نهى زكى إن قطاع الصحة من أهم القطاعات التى تمس المواطن المصرى بشكل مباشر، واهتمت الدولة بهذا القطاع بعد 30 يونيو بشكل غير مسبوق، من خلال المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، ومحاربة فيروس سى والقضاء عليه، ليس فى مصر فقط، ولكن امتد الأمر لبعض الدول الإفريقية الأخري.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تسعى بكل جهدها للنهوض بقطاع الصحة، خاصة أنه ركن أساسى من أركان بناء الإنسان المصري، موضحة أن الدولة قامت برفع البنية التحتية للقطاع الصحي، كما تسعى لأن نكون روادا فى القطاع الدوائي، مثل فكرة تصنع لقاح كورونا ونقل تكنولوجيا الدواء ختى تستطيع مصر أن تستمر فى ريادتها لهذا الملف على المستوى الاقليمي.

وقال النائب أحمد مقلد إن مسألة المبادرات الرئاسية حلت العديد من الأزمات، فأحيانا لا تنتظرالدولة لاستراتيجيات طويلة المدى لمعالجة بعض الأمور العاجلة، وهذا الذى افتقدته السياسة المصرية على مدار عقود، فالمبادرات الصحية من أول مبادرات معالجة فيروس سى وصولا لمبادرات لمكافحة التقزم والهزال والكشوفات اللتى تمت لأولادنا فى مدارسهم يؤكد حرص الدولة المصرية على الحفاظ على صحة الإنسان.

وأوضح أن المبادرات التى تمت فى كافة الاتجاهات مثل حياة كريمة ورفع كفاءة المحافظات والقرى الأكثر فقرا، ساعدت بشكل كبير فى توفير حياة إنسانية للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن الدولة بدأت تنظر للمسألة بفكرة العلاج السريع، فنجد السيد الرئيس يشرف بنفسه على مبادرات رفع الأوبئة ورفع الأمراض عن المصريين، وصولا إلى الاهتمام بفكرة مشروع العلاج والتأمين الصحى الشامل.

وأوضح النائب عماد خليل أن مصر حققت نجاحات كبيرة جدا فى ملف القضاء على فيروس سى الذى كان مستوطنا فى مصر، وأصبح غير موجود فى تجربة أشاد بها العالم كله، وأشادت بها منظمات الصحة العالمية للمجهود الكبير الذى بذلته مصر فى هذا الملف، خاصة أن اغلب الوفيات كانت فى ريف مصر قبل 30 يونيو بسبب فيروس سي.

الحياة السياسية

وفيما يتعلق بالمناخ السياسى الذى يعلمون فيه، قال النائب عمرو درويش إنه يحسب للقيادة السياسية أنها هيأت المناخ والفرصة للأحزاب والتيارات والتنسيقيات أن تعمل فى الشارع، مشيرا إلى أن النتيجة مرضية إلى حد ما، لكن أن نصل إلى حد الرضا فهو أن نصل إلى كل مواطن فى الشارع وفى النجع وفى الحارة وفى الحى وفى القرية.

وأوضح أن الدولة استطاعت أن تدير الملف السياسى بكل اقتدار لأن هناك إرادة سياسية حقيقية لفكرة فتح المناخ السياسى لكل اطياف المجتمع بشرط أن يحافظوا على مقدرات الدولة من أهمها الحفاظ على الأمن القومى المصرى ومحاربة المخططات والاتجاهات الخارجية والإرهابية التى تحاول أن تنال من الشأن المصرى مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية حتى هذه اللحظة مازالت بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل أن تصل إلى الشارع.

وأوضح أن التنسيقية أصبح لديها وجود وتمثيل نيابي، فلديها 6 نواب محافظين و48 نائبا ونائبة فى مجلس النواب والشيوخ وتمثيل فى الاعلام والمؤسسات الصحفية وتواصل مباشر ما بين 48 نائبا ومن خلفهم من كتائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتواصلون مع الشارع، و26 حزبا سياسيا، مشيرا إلى أن التنسيقية بدأت تحرك المياه الراكدة فى الحياة السياسية.

وأشار إلى أن التنسيقية استطاعت أن تجلس 26 حزبا بمختلف الاتجاهات والتيارات على طاولة واحدة فيجلس اليمين مع اليسار على طاولة واحدة لا يهمه فى المقام الأول إلا مصلحة الوطن.

شارك من الأهرام:

بهاء مباشر ــ رسمى فتح الله - محمد فتحى ــ أمير هزاع محمد عبدالحميد