المتاجرة بآلام المرضى

الجهود المشكورة التى قامت بها الدولة بمدّ مظلة التأمين الصحى لتشمل كل مواطن يرغب، تحتاج لكى تتكامل إلى مشاركة القطاع الطبى الخاص، بما يخفف العبء عن التأمين الصحى ويسمح له بتجديد وإحلال تجهيزات مستشفياته، ويجنب المراجعين الزحام وطول انتظار الدور.

إلا أن هذا الدور الذى تتيحه الدولة للقطاع الطبى الخاص، أسيء للأسف استخدامه من قبل بعض المستشفيات والأطباء بمغالاة فى أسعار الخدمات، تخالف قدسية مهنة الطب ونبلها وارتباطها منذ القدم بالجانب الإنسانى والأخلاقى، ويكفى أن أذكر كمثال أن الليلة الواحدة فى العناية المركزة لبعض المستشفيات الاستثمارية وصل سعرها فى ذروة محنة كورونا إلى خمسين ألف جنيه، كما لا يقل متوسط سعر الحضّانة للأطفال حديثى الولادة عن 300 جنيه ويتضاعف المبلغ فى المستشفيات السوبر إلى ألف وأكثر. وليس معظم الأطباء الكبار فى عياداتهم بأرحم من هذه المستشفيات، فبعضهم تصل أجرة كشفه إلى ألفى جنيه، وحجتهم أنهم يفحصون عددًا محدودًا من المرضى، بينما كان الأطباء العظام من أمثال الدكاترة على إبراهيم ونجيب محفوظ وعبدالوهاب مورو ومجدى يعقوب وطبيب الغلابة د. محمد مشالى يعالجون المحتاجين مجانًا، ويعطون بعضهم الدواء، أما فى عيادات الأسنان فأسعار فلكية تستنزف المواطن، فعلاج ضرس بحشو العصب مع تركيب طربوش بورسلين قد يكلف المريض نحو 2 - 3 آلاف جنيه فى عيادات لأطباء شباب، مع أنهم يأخذون الطربوش من المعمل بما لا يتجاوز 300 – 600 جنيه فقط، وبالمثل تستغل معامل التحاليل والأشعة المواطنين بأسعار لا ترحم. ومن يتمكن من توفير أجرة الكشف يصطدم بأسعار الأدوية، والتى قفزت قفزات كبيرة فى غيبة رقابة جادة من وزارة الصحة والجهات المسئولة عن التسعير، فقبيل 3 أشهر أعلنت شركات توزيع الأدوية، رفع أسعار مجموعة من الأدوية الشعبية بنسبة تتراوح بين 5 و12 جنيها، لـ 16 صنفًا دوائيًا، معظمها خاص بعلاج القولون والهضم، ومنها ما يستخدم كمضاد حيوى وبعضها موسع للشعب الهوائية، وأخرى لعلاج الالتهاب والأذن والوسطى والكلى والجيوب الأنفية واللوزتين فعلى سبيل المثال ارتفع سعر دواء أوكاربون أقراص الفحم من 27 إلى 38 جنيهًا بنسبة زيادة نحو 40% من سعره، بينما بلغ ثمن علبة دواء Ketosteril التى يتعاطاه مرضى الكلى 450 جنيها لكل مائة قرص، علما بأن مريض الكلى يحتاج 6 أقراص يوميًا، أى 180 قرصًا فى الشهر بقيمة 810 جنيهات. والسؤال: أين لجنتا آداب المهنة بنقابتى الأطباء والصيادلة؟ وأين إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة من هذا الاستغلال، وهل تعلم مصلحة الضرائب بهذه الأسعار وتحصّل حق الدولة؟.