يقول البعض إنها «جوائز الدولة» وهذا صحيح تماما، والبعض الآخر يقول بل هى «جوائز لجنة التحكيم»، وهذا صحيح أيضا؛ لأن الدولة لا تصوت لأحد بل تمنح الجوائز فقط، وتبارك اختيار لجان التحكيم، لذلك عندما يثور جدل حول استحقاق أحد للجائزة أو غياب آخر عن التكريم فإن سهام النقد تتجه إلى لجان التحكيم، لكن جوائز هذا العام ــ التى جاءت غير متوقعة ــ أثارت الجدل حول الفائزين والغائبين معًا.. فلماذا؟ وما مدى الالتزام فيها بمعايير الاختيار؟ وهل هناك حياد أم انحياز كما يدعى البعض؟ وهل هناك مطالبات بجوائز جديدة لإضافتها فى الأعوام المقبلة، أم أن هناك اكتفاء بالوضع الحالي؟ «الأهرام» استطلعت آراء عدد من أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة، والذين لهم حق التصويت لاختيار الفائزين؛ فى تلك القضايا، فجاءت آراؤهم كالتالى:
فى البداية أكد الدكتور مصطفى الفقى أحد أعضاء لجان التحكيم، ومدير مكتبة الإسكندرية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، لـ«الأهرام»، أن عملية التصويت جرت فى حياد وموضوعية من دون تأثيرات خارجية، «فلم يتأثر الأعضاء بمواقع ومناصب المرشحين بل نظروا إلى إسهاماتهم فى خدمة مصر، ولذلك جاءت النتائج مرضية، وغير متوقعة فى الوقت نفسه؛ لأنها جاءت بإرادة المصوتين أعضاء المجلس، وهم نخبة من المفكرين والمثقفين». وأضاف الفقى أن فوز الكاتب والأديب محمد سلماوى مثلا يعبر عن احترام المصوتين لكبار المثقفين، معربا عن أسفه لحجب جائزة النيل للعلوم الاجتماعية، لعدم حصول المرشحين على النصاب الذى يسمح لهم بالفوز، مؤكدا أن قائمة المرشحين فى كل فروع الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية حافلة، وكل منهم يستحق الفوز لأنهم جميعا من جهات ذات مكانة واحترام.
مكسب للنخبة
أما الدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد الكتاب وعضو المجلس فيرى أن العام الحالى يعد مكسبا للنخبة الثقافية لاختلافه عن الأعوام السابقة، وذلك بعد تطبيق اللائحة الجديدة التى يؤكد أنه تشرف بأنه كان واحدا ممن وضعوها، والتى تقضى بامتناع الجهات المرشحة للمبدعين عن التحكيم فى الجوائز التى قدموا مرشحين لها.
ويشيد عبد الهادى بما وصفه بـ«الأمور الجيدة هذا العام المتمثلة فى جمع الجوائز التشجيعية والتقديرية لعامين فى عام واحد، وبذلك تم تعديل السنة المتأخرة فى الجائزتين على نحو نهائى»، مشيدا أيضا بالالتزام بميثاق الشرف الأدبى والثقافى، ومعايير اختيار المحكمين. وقال إن الجائزة تميزت هذا العام كذلك بحجب جوائز أقل من العامين السابقين، معربا عن سعادته باستحداث جائزة جديدة للأطفال هذا العام، ومعتبرا أن الجائزة العربية الواحدة المعمول بها حاليا غير كافية إذ يتقدم لهذه الجائزة مرشحون فى جميع المجالات: الفنون والعلوم الاجتماعية والآداب، وهناك اقتراحات بتشكيل لجنة لوضع معايير الترشيح والنظر فى زيادة هذه الجوائز للأعوام المقبلة.
تحقق الشروط
الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق وعضو المجلس الأعلى للثقافة يشير من جانبه إلى أن هناك لجانا علمية متخصصة لكل الفروع، تقوم بعملية فرز للسير الذاتية والإنتاج العلمى لجميع المتقدمين والمرشحين، ثم تصعّد القائمة القصيرة باختيار أفضل ستة مرشحين فى كل فرع، ثم يتم بعد ذلك التصويت النهائى لاختيار ثلاثة من الستة كفائزين.
ويضيف أن هذا يعنى استحقاق جميع المرشحين بالقائمة القصيرة للفوز، وانطباق جميع الشروط ومعايير الفوز عليهم، لكن الأمر يتوقف على نيل أصوات العدد المطلوب فى الاقتراع على منح الجوائز.
معايير ثابتة
فى سياق متصل، تؤكد المستشارة تهانى الجبالى النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو المجلس الأعلى للثقافة أن الأنشطة الفكرية والثقافية والفنية لم تتأثر بجائحة «كورونا»؛ لأن حجم العطاء الثقافى والأدبى موجود فى مصر، ولا تراجع فيه، وهناك محاولات دءوبة من المبدعين لتجاوز الأزمة، وتقديم إبداعاتهم. وتوضح الجبالى أن معايير الاختيار لا تتغير، بل هى ثابتة لأن هناك لجانا تفحص الأعمال المقدمة، وفى مقدمتها مجمل الأعمال الفكرية التى لها تأثير فى الحالة الثقافية والإنسانية فى إطارها الأشمل. وتختتم حديثها معبرة عن أملها فى أن تكون هناك فرصة لمضاعفة عدد الجوائز؛ لأن عدد المستحقين أكبر من عدد الجوائز، والمفاضلة بينهم تكون صعبة أحيانا» بحسب وصفها.
رابط دائم: