أضاف قانون العقوبات تعديلا، بتعليق تقديم الخدمات الحكومية لمن يمتنع عن سداد نفقة الزوجية أو الصغار برغم قدرته على السداد، وأصدرت محكمة جنح برج العرب أول حكم يتضمن، تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية، ويمثل هذا التعديل رادعا لكل من تسول له نفسه الامتناع عن سداد النفقات الواجبة على من وجبت عليه رعايتهم والإنفاق عليهم، وهناك عدد من الأسئلة تدور حول آلية تنفيذ هذه العقوبة المستحدثة، فالحكم الذى يصدر غيابيا فى حق الشخص الذى يمتنع عن آداء النفقة متضمنا تعليق الخدمات الحكومية، يمنح للمحكوم عليه الحق فى المعارضة فى هذا الحكم، بما يفسح له وقتا طويلا للمماطلة والتسويف، ولذلك يجب تنفيذ الشق الخاص بوقف الخدمات الحكومية فور صدور الحكم، حتى وإن كان غيابيا حتى يصبح هذا التعديل مؤثرا ورادعا للمحكوم عليه.
أيضا يجب وضع تحديد واضح للخدمات الحكومية التى يتم تعليقها، والجهات الحكومية وقطاع الأعمال التى يتم إبلاغها بتعليق التعامل، وهل تتضمن خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الصحة والمالية وغيرها؟.
أما عن كيفية إعلان الحكم لمثل هذه المؤسسات والوزارات، فيجب ألا يتم ذلك بالإجراءات الروتينية المعتادة، عن طريق أقلام المحضرين وهيئات البريد، بل يجب أن يتم التعامل إلكترونيا عن طريق شبكة المعلومات الدولية التى تربط بين وزارتى الداخلية والعدل وباقى الوزارات حتى نضمن سرعة التنفيذ، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الذى تصدرها المحاكم بتعليق التعامل مع الجهات الحكومية تحتاج إلى متابعة من إدارات تنفيذ الأحكام حتى تراقب جدية التنفيذ من جانب المؤسسات المعنية بتعليق التعامل، ومن المهم تعميم هذا العقاب الرادع بتعليق التعامل مع الجهات الحكومية على كل شخص تصدر ضده أحكام جنائية ماسة بالشرف والاعتبار حتى وإن كانت غيابية.
وأخيرا فإن منظومة التواصل عبر البريد الإلكترونى ووسائل التواصل المتعددة، يجب تفعيلها فى مجال الإعلانات القانونية والقضائية وإضافتها إلى وسائل الإعلان التقليدية مثل هيئات البريد وأقلام المحضرين، حتى نضمن تحقيق العدالة الناجزة.
أشرف الزهوى المحامى
رابط دائم: