تصريحات إثيوبية «مضطربة»

لو علم رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد أن تصريحاته الأخيرة حول مصر والسودان وسد النهضة لا تخدم أى قضية، ولا تحقق له هو نفسه، ولا لبلاده، أى فائدة، بل ربما تعكس ترددا وقلقا واضطرابا، لما نطق بحرف واحد منها.

قبل يومين، وفى وقت يترقب فيه المجتمع الدولى أى خطوة من شأنها إنهاء التوتر الذى خلفته التصرفات والتصريحات الإثيوبية غير المسئولة حول قضية سد النهضة، أطلق آبى أحمد – الحاصل على جائزة نوبل للسلام – تصريحا مستفزا، لا علاقة له بالسلام، ولا بالرغبة فى تسوية أى قضية، هدد فيه بأن بلاده لا تعتزم بناء سد النهضة وحده، بل ستبنى مائة سد، وكأنه بذلك يظن أن هذا التصريح يمكن أن يحدث أثرا نفسيا سلبيا فى الأوساط السياسية بالقاهرة أو الخرطوم.

لذلك، كانت وزارة الخارجية محقة وموفقة تماما فى البيان الذى أصدرته مساء أمس الأول ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، حيث صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، بأنها تصريحات مرفوضة، وتكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على التعامل مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التى تتشارك فيها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.

فمصر التى دائما ما تسعى للحلول السلمية، وبذلت قصارى جهدها لكى تبقى هذه القضية على طاولة المفاوضات، سبق أن أقرت أكثر من مرة، وفى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بحق جميع دول حوض النيل فى إقامة مشروعات مائية، واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها التى تصفها دائما بـ»الشقيقة»، إلا أنها أوضحت أيضا، أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التى قد تتأثر بها، وفى مقدمتها دول المصب، وهو أمر لا تزال أديس أبابا تتعامل معه بدرجة كبيرة من الصلف وسوء الفهم وانعدام التقدير، بدليل ما صرح به آبى أحمد، والذى يوضح للمجتمع الدولى بأكمله كيف أن هذا النهج المؤسف يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولى الواجبة التطبيق.

ولكن يبدو أنه لا حياة لمن تنادى، وسيبقى قدر مصر أن تظل تتعامل بروية وحكمة وتعقل إزاء محاولات الاستفزاز هذه، إلى أن نصل إلى النقطة الأخيرة التى تحسم هذا الملف، قريبا جدا.