البنك الدولى يحذر: أزمة الاقتصاد اللبنانى من بين الأسوأ عالميًا

حذر البنك الدولى من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تصنف من بين أشد عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمى عن تنفيذ أى سياسة إنقاذ وسط شلل سياسى.

ويشهد لبنان منذ صيف ٢٠١٩ انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ فى تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع فى الرابع من أغسطس الماضى وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، بينما يحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ أشهر.

وتوقع أن ينكمش إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى لبنان، الذى يعانى من “كساد اقتصادى حاد ومزمن”، بنحو ١٠٪ خلال العام الحالى. وحذر من أنه “فى مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدد التقاعس المستمر فى تنفيذ السياسات الإنقاذية، فى غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعى الهش «فى وقت “لا تلوح فى الأفق أى نقطة تحول واضحة».

وأورد تقرير البنك الدولى بعنوان “لبنان يغرق: نحو أسوأ ٣ أزمات عالمية”، أن “استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير”. ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها «غياب توافق سياسى بشأن المبادرات الفعالة فى مجال السياسات فى مقابل وجود توافق سياسى حول حماية نظام اقتصادى مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة». وعادة ما يرتبط «الانكماش الشديد بالصراعات أو الحروب»، وفق البنك الدولى، الذى حذر من “نشوب اضطرابات اجتماعية.