الرئيس: مصر ملتزمة بدعم الأشقاء فى السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية
السيسى فى مؤتمر باريس الدولى لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان

• استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى لتسوية مديونية السودان
• ضرورة مساندة السودان فى بسط سيادته على كامل أراضيه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء فى السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التى يستحقها الشعب السوداني، داعياً جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية.

وأشار الرئيس السيسي، فى كلمته أمس أمام «مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان» إلى أن هذا المؤتمر المهم يهدف لحشد الدعم الدولى للسودان الشقيق، ويأتى فى مرحلة مفصلية من تاريخه الحديث، لتعزيز مكتسبات ثورة ديسمبر التى سطرت بداية عهد جديد، وفتحت آفاق الأمل للشعب السودانى الشقيق فى غد أفضل‪.‬

وقال الرئيس إن مشاركة مصر فى هذا المؤتمر تأتى انطلاقاً من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، وتعكس التزام مصر وإرادتها السياسية الثابتة بألا تدخر جهدا لدعم استدامة السلام والتنمية والاستقرار فى السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه، وهو ما يأتى بالتوازى مع ما تشهده العلاقات الثنائية من قفزات متسارعة لتحقيق التكامل الفعلى بين البلدين فى عدد من المجالات الحيوية.

وكشف الرئيس السيسي، فى كلمته عن خارطة طريق مكتملة لخروج السودان من أزمته، تركزت فى ست نقاط رئيسية، أولها ضرورة قيادة الأطراف السودانية نفسها كافة جهود إحلال السلام والاستقرار على أراضيها، طبقا لتوافق وطنى شامل يستند إلى الأولويات الوطنية للشعب السوداني، مشيدا فى هذا السياق بالإنجازات الملموسة التى حققتها الحكومة الانتقالية، وأبرزها التوصل لاتفاق شامل للسلام فى أكتوبر الماضي، والذى يتطلب مساندة المجتمع الدولى لتنفيذ استحقاقاته بالكامل‪.‬

وأشار إلى أن النقطة الثانية تتمثل فى أنه قد أثبتت التحديات، التى واجهتها العديد من البلدان فى منطقتنا خلال الفترة الماضية، أن بناء دعائم الدولة ومؤسساتها المختلفة على أسس قوية وسليمة، خاصةً الجيش الوطنى الموحد، يعتبر الركيزة الأساسية لضمان السلام والاستقرار بها، ومن ثم فإننا ندعو إلى مساندة جهود السودان فى برامج نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم‪.‬

وشدد الرئيس السيسى على أن النقطة الثالثة تتمثل فى أن إعلاء مبدأ المواطنة بناء على توافق وطنى يشمل أبناء السودان كافة، هو إحدى الضمانات الأساسية للحفاظ على النسيج الواحد للشعب السودانى والتصدى لمحاولات بث الفرقة والانقسام‪.‬

وفى النقطة الرابعة أشاد الرئيس السيسى بالرؤية الاقتصادية الشاملة التى طرحتها الحكومة الانتقالية السودانية، وسعيها للاستفادة من التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أنه التزاماً من جانب مصر ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التى اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائها التمويلية؛ فقد أعلن الرئيس عن مشاركة مصر فى المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها‪.‬

وأشار الرئيس فى النقطة الخامسة إلى أن تثبيت السلام والاستقرار فى السودان يتطلب بالضرورة توفير بيئة مواتية سياسياً وأمنياً فى محيطه الإقليمي، بما يمكن السودان من الحفاظ على استقراره، استناداً إلى قواعد القانون الدولى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية عام 1902، مؤكدا فى هذا الصدد أهمية دعم حق السودان فى بسط سيادته على كامل أراضيه‪.‬

وفى النقطة الأخيرة، أكد الرئيس السيسى أن نهر النيل يمكن أن يمثل ركيزة لتعاون أشمل بين دول حوض النيل إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الجميع، بحيث يتم تحقيق التنمية المنشودة دون الإضرار بأى طرف، ومن بينها الشعب السوداني، بما يعزز الاستقرار فى المنطقة‪.‬

واختتم الرئيس السيسى كلمته بتأكيد التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء فى السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التى يستحقها الشعب السوداني، داعيا جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية فى إطار أولوياتها الوطنية‪.‬