رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الإيجار العادل

بريد;

فى مسألة إيجارات العقارات القديمة يتمنى كل من المالك والمستأجر الهلاك للآخر، ويبدو كلاهما محقا فى وجهة نظره، وحيث يطالب المالك باسترداد عقاره، وطرد الساكن منه، بينما يريد المستأجر أن تدوم إقامته فى العقار بالقيمة الإيجارية الهزيلة، وقد كثرت الاقتراحات والحلول لتلك المشكلة المعقدة، ومنها اقتراح بإعطاء الملاك قطع أراض فى المناطق الجديدة لبناء وحدات سكنية لهم فيها، بديلا عن عقاراتهم المفترض عودتها لمؤسسة حكومية تشرف عليها، وهذا بالطبع أمر مستبعد، وإنى أطرح فى هذا الصدد ثلاثة حلول: أولها رفع القيمة الإيجارية لأى شقة إلى ٣٠٠ جنيه شهريا ذات ثلاث غرف تُزاد١٠٠ جنيه لأى غرفة أخرى أو صالة، وكان صاحب هذا الاقتراح هو الدكتور سمير تناغو وكان الدافع الرئيسى لهذا الحل كما قال صاحبه (رحمه الله) أنه يهدف لفتح الشقق المغلقة التى تجاوزت قيمتها ثلاثة ملايين جنيه، والتى يحتفظ بها مستأجروها لتدنى قيمتها الإيجارية، وكانت قيمة اقتراحه أقل من شقق العشوائيات التى بلغ إيجارها أكثر من ألف جنية للشقة ثلاثية الغرف لو وجدت. والحل الثانى يتمثل فى عقد ندوات وحوارات بلجنة تجمع القانونيين والمشرعين ورجال الدين وجمعيات حقوق الإنسان والأحزاب وبعض الأطراف من الفئتين، وأن يشارك الإعلام فى عرض مختلف الآراء، ثم تتقدم اللجنة بها إلى البرلمان بمجلسيه «الشيوخ والنواب».

أما الحل الثالث فهو أن تخلى الحكومة المقرات التى تضع عليها يدها وتسلمها لأصحابها فورا طبقا لحكم المحكمة الدستورية، وأن تشارك وتسهم فى بناء المدن الجديدة وتخصيص بعض الوحدات لمحدودى الدخل الذين يشغلون المساكن القديمة المهددة بالانهيار، وأن يتم تمويل البناء من وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعى والإسكان والتعمير، وبذلك يتحقق العدل، ويشعر الجميع بالراحة والطمأنينة، بلا خوف من طرد أو عدم وجود مسكن مناسب.

د. عز الدولة الشرقاوى ــ سوهاج

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق