أصدرت النيابة العامة تحت إشراف المستشار حماده الصاوى النائب العام أمرًا مؤقتا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها (بفندق فيرمونت نايل سيتي) خلال عام ٢٠١٤م، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قبل المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا منهم.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد استمرت لنحو تسعة أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيا للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضائها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل خاصٍّ حضرته عام ٢٠١٤، ولكن الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية قبل المتهمين لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.
وكانت التحقيقات قد مرت بمرحلتين أولاهما رصدت فيها النيابة العامة في نهاية شهر يوليو من العام الماضي ما تم تداوله من معلومات حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتباين الآراء فيه بين التنديد بالمتهمين أو الادعاء بعدم صحة الحادث، ثم استمعت إلى المجني عليها وشاهد واحد تواجد بالجناح محل الواقعة ليلة حدوثها، وتسعة وثلاثين شاهدا منهم من رأوا ثواني من مقطع مرئي لتصوير الواقعة في فترة زمنية قريبة من حدوثها، وآخرين سمعوا عنها وعن المقطع دون أن يشاهدوه وعلموا قليلًا عن ملابساتها، فضلا عن مسئولين بالفندق، وأطباء شرعيين وضباط شرطة أجروا تحرياتهم حول الواقعة، وقدمت إلى النيابة صور فوتوغرافية لجسد فتاة عار لا يظهر فيها وجهها ولا أحد غيرها، ونسبت إلى مقطع تصوير الواقعة وأنها التقطت منه.
وحرصت النيابة منذ بدء التحقيقات على اتخاذ إجراءاتها قبل المتهمين، فأدرجتهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، وأصدرت أوامر بإلقاء القبض الدولى على المتهمين الذين غادروا البلاد ، فألقي القبض على ثلاثة منهم بدولة لبنان وآخر داخل البلاد.
وإزاء توصل التحقيقات في مرحلتها الأولى إلى تداول مقطع تصوير الواقعة خلال فترة لاحقة على حدوثها وتواتر مشاهدته دون تقديمه إلى النيابة ، اتخذت «النيابة العامة» إجراء غير مسبوق يواكب ظروف الدعوى وحالها في مرحلة ثانية من تحقيقاتها حرصا منها على سلوك كافة السبل وصولا للحقيقة؛ إذ دعت كافة المواطنين عبر بيان رسمي أصدرته بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢١ إلى تقديم المقطع إليها -إن وجد- بصورة مباشرة أو بإرساله عبر بريد إلكتروني أنشئ خصيصا لذلك وكفلت له الحماية الفنية اللازمة، فتلقت النيابة عبره تسجيلات صوتية لمحادثات نسبت لبعض الشهود، فاستدعتهم لسؤالهم عنها وبيان حقيقة ما فيها وأجرت تحقيقاتها فيما استجدّ من ملابسات، والتي كان من بينها إقرار شاهد بتلقيه مقطعَ تصوير الواقعة عبر بريده الإلكتروني خلال عام ٢٠١٥ وحذفه دون مشاهدته، فحصلت «النيابة العامة» منه على بيانات البريد والحاسوب المفعل به، وخاطبت الشركة المالكة للموقع المنشأ به البريد والتي تدير خوادمه في محاولة منها لاسترجاع المقطع، فأفادت الشركة بتعذر ذلك فنيا، كما أنه في ذات إطار سعي النيابة لضبط هذا المقطع، وإزاء ما تواتر على لسان بعض الشهود في التحقيقات من أن فتاة أجنبية مقيمة بدولة عربية تحتفظ بالتصوير، طلبت «النيابة العامة» من سلطات تلك الدولة القضائية سؤالها وقدمت معلومات تساعد على تحديد هويتها، فاستدعيت ونفت حيازتها المقطع.
وآكدت النيابة العامة أن أمرها الصادر في تلك الدعوى أمر مؤقت يمكن معه إعادة التحقيق فيها إذا ما قدم إليها دليل جديد جدير بالنظر فيه قبْل مضي مدة تقادم الجريمة، كما تؤكد أنها حرصت في تحقيقات تلك القضية -كدأبها في غيرها- على استنفاد كافة السبل الممكنة على المستويين المحلي والدولي بلوغا للحقيقة فيها، بالرغم من مضي نحو ست سنوات على حدوثها وعدم تقديم دليل قاطع عليها منذ بداية التحقيقات، وذلك إيمانا منها برسالتها في تحقيق العدالة والإنصاف اللذين يقتضيان ملاحقة الجناة لتقديمهم إلى المحاكمة، وكذلك النظر في الأسباب القانونية والموضوعية التي قد تحول دون ذلك ، غير عابئة بأي اعتبارات أخرى أو خاضعة لأي تأثير من أحد عليها أيا كان إذ إن «النيابة العامة» هي المعنية بالدعوى الجنائية بوصفها شعبة قضائية أصيلة مستقلة لا يخشى رجالها في الله لومة لائم.
رابط دائم: