المصنعون: شاركنا فى وضع البرنامج لإنقاذ الصناعة بعد الركود بسبب «كورونا»

زيادة الوزن النسبى للصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات إلى ٣٥ % من الناتج المحلى

٣٧٥ مصنعا أعلنت المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة» كمرحلة أولى .. ونواصل العمل لتحقيق أهدافها

زيادة القدرة على امتصاص الصدمات والتمتع بمزايا تنافسية وتحقيق نمو متوازن ومستدام

البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى يمنح الاقتصاد المصرى «قبلة الحياة»، بهذه العبارة لخص رجال الصناعة البرنامج الذى أطلقه المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين انه يقدم إصلاحات حقيقية وهيكلية تساهم فى زيادة مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحول مساره إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية؛ يدعم قدرتنا على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

ويستهدف البرنامج زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة مشاركة هذه القطاعات فى الناتج المحلى بنسب تتراوح بين 30-35% فى 23/2024.

ويؤكد محمد المهندس رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على تعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والتندماج الأعلى فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية كما ان الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى لتصل إلى 15% فى 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% فى ذات العام مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61٫5% فى عام2024 ، ويشير إلى ان قرار سداد 25% لمن يريد زياده خطوط الانتاج او تطوير الماكينات مبادرة جيدة من الحكومة حتى لايتعطل العمل والمصانع جاهزة للالتزام بتعاقداتها، وحتى الآن إجراءات تنفيذ المبادرة تسير بشكل جيد.

ويقول الدكتور خالد عبد العظيم مدير عام اتحاد الصناعات، إن البرنامج خطوة هامة على طريق الإصلاح الاقتصادى الجاد ويعكس الرغبة الحقيقية لدى الحكومة للبحث المستمر عن حلول عملية وسريعة لتحقيق التنمية والنهوض بالصناعة وتعميق المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية فى الأسواق العالمية ويمنح الاقتصاد القدرة على امتصاص الصدمات والتمتع بمزايا تنافسية وتحقيق نمو متوازن ومستدام، وسيكون له مردود إيجابى فى رفع معدلات الاستثمار الصناعى، خاصة انه يركز على تنمية سلاسل التوريد المحلية وتعميق الإندماج فى الكيانات العالمية وزيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية المحلية، ويوضح أنه جرى الاعداد للبرنامج مسبقا بمشاركة واستطلاع رأى المعنيين ومجتمع الاعمال وقد شاركنا كاتحاد الصناعات فى اللجنة العليا المعنية بمتابعة نتائج البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بوزارة التخطيط بملاحظاتنا، وطلبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مزيدا من التفاصيل التى فى ضوئها تم أخذ رأى مختلف الجهات وتضمينها فى النسخة النهائية للبرنامج وهناك محددات وتوجهات رئيسية وكل وزارة ستعرض لا حقا آلياتها للتنفيذ.

ويضيف عبد العظيم إن رئيس الوزراء كلف الهيئة الهندسية بمقابلة الشركات للتعرف على امكانياتها وطاقاتها الانتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتوريدات احتياجات المشروع دون تأخير، وعلى الفور شكلت الهيئة الهندسية لجانا فنية متخصة منها لجان لمياه الشرب واخرى للصرف الصحى والكهرباء للاشراف على شروط التعاقد التى يمكن طرحها على الشركات ونسب الخصم التى ستقدمها الشركات للمشروع والتعرف على حجم اعمال الشركات وقدرتها على تنفيذ المشاريع وامكانيات المصانع على توريد المستلزمات ومتابعة التنفيذ والتزام المصانع بتوريد ما يتم التعاقد عليه معها، وذلك بالتنسيق مع وزارات الاسكان والدولة للانتاج الحربى والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات ومختلف الجهات الاخرى المشاركه بالمبادرة، ويوضح ان اتحاد الصناعات فى حالة تواصل دائم ومستمر مع جميع المصانع والشركات فى القطاعات الاربع المعنية بالمبادرة، مشيدا بالجهد الكبير الذى يبذله العاملون بالاتحاد وخاصة المهندسة عفاف الكسبانى التى تتابع التواصل مع المصانع والشركات بشكل مستمر، مؤكدا أن عدد الشركات والمصانع التى أعلنت رغبتها المشاركة بالمبادرة بلغ حتى الآن 375 شركة فى المرحلة الاولي.

خالد عبدالعظيم - محمد المهندس

ويشير خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ونائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الوزن النسبى للصناعات التحويلية، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ٢٦٪ إلى ٣٥ % بالناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2024، وهذا إذا تحقق يعنى ان هذه القطاعات تعد رافعة للاقتصاد وتحقيق النمو وسيكون للبرنامج دور هام فى تحسين الوضع الاقتصادى، خاصة ان المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية تتمثل فى رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشرى.

ويؤكد المهندس حسن المراكبى عضو غرفة الصناعات المعدنيه بالإتحاد، ان البرنامج هام جدا خاصة انه يركز على زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى المرتفع من إجمالى الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويا، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى المتوسط من إجمالى الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويا، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعى من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالى الصادرات بمعدل سنوى لا يقل عن 15%.

ويؤكد مدى جدية الحكومة فى تنفيذ المشروع القومى بالسرعة المطلوبة خاصة ان رئيس الوزراء على علم بالاعباء التى تتحملها المصانع و هذا القرار يعطى دفعة ايجابيه للمصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية مما يسهم فى تحسين الانتاجية ويساعد فى تشغيل مزيد من العمالة.