إحياء ودعم الصناعة الوطنية والاندماج فى سلاسل القيمة العالمية
تواصل الصفحة الاقتصادية فتح ملفات البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى أعلنته الحكومة استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الاول، ونركز فى الحلقة الثانية من التغطية الصحفية والتحليلية للبرنامج على ملف الصناعة الذى يعتبر أبرز محاور البرنامج، حيث يتم استعراض أهم المشروعات والأهداف الخاصة بمحور الصناعة ودور الصانع المحلى فى وضع البرنامج وتنفيذه ودور البرنامج فى تنشيط الصناعة المحلية وتحسين تنافسية المنتج الوطنى وقدرته على تلبية الاحتياجات المحلية الى جانب دعم تواجده فى الأسواق الخارجية.
تحت شعار « صناعة أكثر حداثة» ينطلق محور الصناعة والتصنيع المحلى ضمن البرنامج الوطنى للاصلاح الهيكلى لبناء منظومة تنافسية متطورة تحقق تكافؤ الفرص والعدالة للجميع.
ويبدأ برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع الصناعة والتجارة، بقائمة تعتمد إستراتيجية لتحديث الصناعة الوطنية بالمعايير العالمية تستهدف توطين وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة، وتتسلح بتحديد قطاعات صناعية محددة والتوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية ودعم التحول للاقتصاد الأخضر.. هذا ما أكدته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أن هناك توجيها رئاسيا لإحياء ودعم الصناعة الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية، خاصة لمبادرة «حياة كريمة» التى تمثل انفراجة للصناعة المحلية والمساهمة فى تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، ودخول استثمارات و خلق فرص عمل جديدة للشباب، وقالت إن هناك عدة اهداف إستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بقطاعات كالنقل و«اللوجستيات»، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بما يسهم بالاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة فى الأسواق الدولية، مع توفير دعم للمصنع المصرى صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهى الصغر، وكذا لأصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين على حد سواء، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تبنى التقنيات صديقة البيئة «الخضراء» فى الإنتاج بما يعود على صاحب المنشأة أو المشروع الصناعى والعاملين به والمستهلك للسلع الصناعية ذات أعلى جودة وأقل تكلفة على حد سواء.
ووضعت وزارة التجارة والصناعة سياسة تحدد أولويات الإصلاح الهيكلى لقطاع الصناعة تشمل: مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية بإجراء مراجعة دورية لكافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة والتى تؤثر على تكلفة الإنتاج، وخفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك (الدروباك) على مدخلات الإنتاج عند إتمام التصدير بما يضمن تشجيع الصادرات الصناعية بالتنسيق بين وزارتى التجارة والصناعة والمالية، فضلا عن حوكمة منظومة استغلال الأراضى لإيجاد أفضل آلية ممكنة تتيح الاستغلال الأمثل للأراضى الصناعية بشكل كامل، وتوفير سوق مناسبة وتحفيز الطلب الداخلى والخارجى «الموجه للتصدير» وذلك بتعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التى وقعت عليها مصر وربط السياسة التجارية بالسياسة التصنيعية لاستهداف أسواق بعينها والاندماج فى سلاسل القيمة العالمية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وربط كافة الحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية فى المنتج الصناعى، خاصة مساندة الصادرات، وتطوير البنية التحتية للجودة من مؤسسات، ومواصفات قياسية، وجهات مطابقة، ومعامل اختبارات، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية، والتركيز على عدد من الصناعات المحددة وتهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب مستثمرين عالميين فى تلك الصناعات بالشراكة مع شركات دولية عالمية كبرى وتشمل صناعات الصناعات الهندسية تشمل «صناعة السيارات ــ والسلع المعمرة» والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، فضلا عن اتباع سياسة صناعية تعتمد على اقامة تجمعات صناعية، بما تتيحه من مزايا تتمثل فى تحقيق وفورات من المدخلات الصناعية ، وتحقيق الحجم الأمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم، وزيادة التخصص وتقسيم العمل مما يحسن كفاءة الإنتاج، وتشجيع تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بما يحسن من جودة المنتجات ، ويؤدى لزيادة الأرباح السوقية ورفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة.
وهناك ايضا سياسات بدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات بالتنسيق بين وزارتى التجارة والصناعة والتخطيط وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع قيام الجهاز بتطوير المنصة الرقمية السوقية على غرار منصة «على بابا» لتوفر أسواق وحلول تكنولوجية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء شبكة موحدة ومجمعة خاصة بريادة الأعمال بحيث تشمل جميع مبادرات ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية وفى مختلف المجالات، وكذا تفعيل آلية “عيادات الأعمال” بهدف تقديم حلول واستشارات وخدمات استثمارية لخدمة قطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة عن طريق الاستشاريين والفنيين ذوى الاختصاص والخبرة فى مجالات مختلفة.
ويرى الدكتور عبد الرحمن شعبان، خبير مالى واقتصادى، أن البرنامج الجديد يهدف الى دعم النمو الاقتصادى والبناء على مكتسبات المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى، خاصة فى قطاعات محددة من الاقتصاد ومؤسسات الدولة فى محاولة لخلق نمو مستدام والتغلب على الصدمة الاقتصادية لجائحة كورونا، موضحا أن المقصود بالإصلاح الهيكلى إعادة التوازن لكافة القطاعات الخدمية بهدف تحسين المؤشرات التنافسية من تحقيق الفارق لصالح الاقتصاد المصرى والمواطن. وأضاف شعبان أن الحكومة تسعى لزيادة نمو وتماسك الاقتصاد وتحويله الى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة الى الاهتمام بتوطين الصناعة الوطنية التحويلية وكافة الصناعات ومما يسهم برفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، وأن هذا سيساعد على تنمية وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، ودعم وتعزيز الصادرات من خلال الاهتمام بالصادرات الصناعية والصادرات الزراعية، ويمثل خطوة بناءة للحد من الاستيراد وتحسين ميزان المدفوعات ودعم الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى.
بينما يقول ياسر الشاذلى مدير البحوث الاقتصادية بالغرف التجارية إن «البرنامج الوطنى يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين ٦ إلى ٧ % خلال ٣ سنوات مقبلة، وخفض العجز الكلى إلى ٥.٥% يستهدف تنمية قطاعات الصناعة ودعم المصنع والمنتج والمصدر المصرى فضلا عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحويل القطاع غير الرسمى ليكون قطاعا رسميا منظما قادرا على النمو والتطور، فضلا عن زيادة دور شركات القطاع الخاص فى توفير التعليم والتدريب المهنى، ومما سيكون لهذه المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص اثر ايجابى فى تنشيط التنمية الاقتصادية والصناعية والانتاجية والتشغيل وتوفير فرص العمل.
رابط دائم: